gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه من المكلف الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-78718 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-78718-2) سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) في الدعوي المقامه المستانف المستانف ضده ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2022/12/29م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / الدكتور/. الاستاذ /... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2021/10/21، من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد تاسيسها، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1244-2021-12) الصادر في الدعوي رقم (2020-27371-2) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2009م الي 2013م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند رواتب العماله الخارجيه للاعوام من 2009م الي 2012م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المشتريات الخارجيه للعام 2013م. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند تسهيلات البنكيه لعامي 2011م و 2012م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الدفعات المقدمه من العملاء للاعوام من 2010م الي 2013م. خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند ذمم المقاولين لعام 2012م و 2013م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الحسابات الجاريه للاعوام من 2009م الي 2013م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...). تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن بانه وفيما يخص بند رواتب العماله الخارجيه للاعوام 2009م الي (2012م) فيدعي المكلف بانه زود الهييه بالمستندات المؤيده لوجهه نظره مثل: صور عقود موقعه مع الشركات، ومستندات صرف المبالغ المدفوعه، وايصالات الاستلام، وخطاب من الدفاع المدني، واذا تبين للهييه ان هناك مستندات لم تقدم وذلك بسبب السيول التي المت مدينه جده خلال الرقم المجاني : 8001220000 7/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الاعوام السابقه والتي ساهمت في اتلاف بعض الملفات، وفيما يخص بند (المشتريات الخارجيه عام (2013م) فيدعي المكلف ان الهييه قبلت الاعتراض علي فرق الاستيرادات لعام 2012م ولم تقبله لعام 2013م علما بان البيانات تم تقديمها للعامين وعليه يطالب بتعديل الربط بعدم اضافه فرق الاستيرادات لعام 2013م، وفيما يخص بند (التسهيلات البنكيه) مبلغ (3,578,500) ريال عام 2011م، ومبلغ (2,863,860) ريال عام 2012م) فيدعي المكلف ان الحساب لم يحل عليه الحول ومن المعلوم ان التسهيلات البنكيه يتم سدادها خلال فتره (180) يوم من تاريخ منح التسهيلات وبالتالي لا يوجد حساب تسهيل حال عليه الحول حتي يتم اضافته للوعاء، وفيما يخص بند (دفعات مقدمه من العملاء) للاعوام من 2010 م) يعترض المكلف علي اضافه مبلغ (5,588,143) ريال كدفعات مقدمه من العملاء الي وعاء الزكاه للاعوام 2010م وحتي 2013م بحجه حولان الحول، واوضح انه لم يحل عليها الحول بناء علي حركه الحسابات الخاصه بالدفعات المقدمه ولا يمانع من تزويد الهييه بحركه حساب الدفعات المقدمه عن الاعوام المذكوره. كما اوضح ان تلك المبالغ المدفوعه مقدما من الجهه المالكه للمشروع لا تمثل تمويلا للمؤسسه حتي وان حال عليها الحول حيث تكون دوما مديونيات الجهه المالكه للمشروع اكبر من دفعتهم المقدمه، وعليه يطالب بحذف ارصده الدفعات المقدمه حال عليها الحول من الوعاء الزكوي حيث ان المبلغ لا يمثل تمويلا للمؤسسه بل يتم التعامل معه كدفعه تحت حساب المديونيات، وفيما يخص بند (ذمم مقاولين) يعترض المكلف علي اضافه رصيد ذمم مقاولين بمبلغ (2,595,945) ريال الي وعاء الزكاه العامي 2012م و 2013م بحجه حولان الحول، واوضح انه لم يحل عليها الحول بناء علي حركه الحسابات الخاصه بذمم المقاولين ولا يمانع من تزويد الهييه بحركه حسابات العملاء للعامين المذكورين ، وفيما يخص بند (الحسابات الجاريه) يعترض المكلف علي اضافه الحسابات الجاريه بمبلغ (67,964,658) ريال للاعوام من 2009م حتي 2013م الي وعاء الزكاه وذلك لعدم حولان الحول عليها، واشار الي ان اجراء الهييه باستنادها علي الارباح الموزعه خلال العام وبالتالي اخضاع الارصده اخر المده للزكاه دون مراعاه للمسحوبات خلال السنه غير صحيح، حيث ان شرط حولان الحول لم يتحقق كاملا، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الخميس 2022/12/29م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ : 1441/04/21ه، وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار 7/2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند رواتب العماله الخارجيه للاعوام 2009م الي 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في انه زود الهييه بالمستندات المؤيده لوجهه نظره، واذا تبين للهييه ان هناك مستندات لم تقدم وذلك بسبب السيول التي المت مدينه جده خلال الاعوام السابقه والتي ساهمت في اتلاف بعض الملفات. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظام." وكما نصت الفقره (2) من الماده (6) منها والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي انه: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري"، وكما نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان الهييه قبلت الرواتب المثبته بمستندات مؤيده فقط، في حين ارفق المكلف لنا (8) عينات من عقود الموظفين بالاضافه الي مسيرات الرواتب للاعوام من 2010م حتي 2013م الا ان المكلف افاد بان المستندات الغير مقدمه للهييه تلفت بسبب سيول مدينه جده، وحيث قدم المكلف القوايم الماليه المدققه والتي بنيت علي اساس المستندات وقدم تقرير من الدفاع المدني للهييه ولم تاخذ به كما لم ترد علي عدم صحته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المشتريات الخارجيه عام 2013م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الهييه قبلت الاعتراض علي فرق الاستيرادات لعام 2012م ولم تقبله لعام 2013م علما الرقم المجاني : 8001220000 7/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بان البيانات تم تقديمها للعامين. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." وبناء علي ما سبق، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهييه بتعديل نتايج اعمال المكلف يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف لم يقدم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات، الا انه قدم فسح بيانات الجمارك للفتره من 2009م حتي 2022م ، وتبين لدي الدايره منه ان اول عمليه استيراد كانت في عام 2018م و لا وجود لاي استيرادات في عام 2013م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التسهيلات البنكيه, مبلغ (3,578,500) ريال عام 2011م، ومبلغ (2,863,860) ريال عام 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الحساب لم يحل عليه الحول وان التسهيلات البنكيه يتم سدادها خلال فتره (180) يوم من تاريخ منح التسهيلات وبالتالي لا يوجد حساب تسهيل حال عليه الحول حتي يتم اضافته للوعاء. وحيث نصت الفقره (اولا (5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. وبناء علي ما سبق، تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي والمتمثله في ميزان المراجعه ، والاستاذ العام، ومن خلال تتبع حركه هذه القروض يتبين انه لم يحل الحول عليها لعامي 2011م و 2012م، حسب الاتي : عام 2011: رصيد اول المده للقروض قصيره الاجل حسب ميزان المراجعه = (2.995.202) و الحركه المدينه خلال العام = (9.994.400)، عليه فتنتهي الدايره الي عدم حولان الحول علي هذا الرصيد عام 2012م : رصيد اول المده = (12.258.771.89)، والحركه المدينه خلال العام = (40.482.250.82)، عليه تنتهي الدايره الي عدم حولان الحول علي هذا الرصيد، مما يتبين معه عدم اضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. 8001220000 : الرقم المجاني 7/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ذمم مقاولين) وحيث يكمن استيناف المكلف في اعتراضه علي اضافه رصيد ذمم مقاولين بمبلغ (2,595,945) ريال الي وعاء الزكاه لعامي 2012م و 2013م بحجه حولان الحول. وحيث نصت الفقره رقم (4) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي ان: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -4 الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول." بناء علي ما سبق، تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي، ويضاف ما حال عليه الحول منها للوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتضح ان المكلف قدم ميزان المراجعه لعامي 2012م و 2013م والتي من خلالها تبين لنا الاتي: عام 2012م: رصيد اول المده لذمم المقاولين لعام 2012م = (527.189.25)، والحركه المدينه خلال العام كانت = (2.428.606.50) وعليه تنتهي الدايره الي عدم حولان الحول علي هذا الرصيد. عام 2013م: رصيد اول المده لذمم المقاولين لعام 2013م = (196.438.50)، والحركه المدينه خلال العام كانت = (3.480.580.39)، وعليه تنتهي الدايره الي عدم حولان الحول علي هذا الرصيد. مما يتبين معه عدم اضافه هذه الذمم الي الوعاء الزكوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الحسابات الجاريه) وحيث يكمن استيناف المكلف في اعتراضه علي اضافه الحسابات الجاريه بمبلغ (67,964,658) ريال للاعوام من 2009م حتي 2013م الي وعاء الزكاه وذلك لعدم حولان الحول عليها. وحيث نص البند (اولا (1) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه لزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -1 راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه" وكما نص البند (اولا (2) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: 2 - الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه." وبناء علي ما سبق، فان حساب جاري الشريك احد مكونات الوعاء الزكوي ويضاف للوعاء الزكوي في حال حولان الحول عليه او في حال كان مصدره حقوق الملكيه او استخدم في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي والمتمثله في ميزان المراجعه تبين لنا الاتي: عام 2009م: رصيد اول المده للحسابات الجاريه = (4.008.351.38)، والحركه المدينه خلال العام = (4.208.924.20)، وعليه فانه لم يحل الحول علي هذا الرصيد عام 2010م: رصيد اول المده للحسابات الجاريه = (9.867.733.36)، والحركه المدينه خلال العام = (6.077.923)، ما حال عليه 7/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الحول = (3.789.810.36) عام 2011م : رصيد اول المده للحسابات الجاريه = (12.553.008.34) والحركه المدينه خلال العام = (12.778.418.34) وعليه فانه لم يحل الحول علي هذا الرصيد. عام 2012م : رصيد اول المده = (16.835.529.79) والحركه المدينه خلال العام = (22.240.439.25)، وعليه فانه لم يحل الحول علي هذا الرصيد عام 2013م : رصيد اول المده = (12.320.261.45) والحركه المدينه خلال العام (17.270.372.99) وعليه فانه لم يحل الحول علي هذا الرصيد مما يتبين معه اضافه ما حال عليه الحول من الحسابات الجاريه لعام 2010م الي الوعاء الزكوي وعدم اضافه اي ارصده لبقيه الاعوام لعدم حولان الحول عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1244-2021-(12) الصادر في الدعوي رقم 2020-27371-2) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2009م الي 2013م. 7/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ثانيا: وفي الموضوع: -1- قبول استنياف المكلف بشان بند رواتب العماله الخارجيه للاعوام 2009م الي 2012م) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -2- قبول استنياف المكلف بشان بند (المشتريات الخارجيه عام 2013م) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -3- قبول استنياف المكلف بشان بند (التسهيلات البنكيه، مبلغ (3,578,500) ريال عام 2011م ومبلغ (2,863,860) ريال عام 2012م) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -4- قبول استنياف المكلف بشان بند (ذمم مقاولين) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -5- قبول استنياف المكلف جزييا بشان بند (الحسابات الجاريه) وتعديل قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -6- رفض استيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / .... عضو الدكتور / .... 7/7 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000