moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٠٤٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) الالكترونيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) الالكترونيه. وقد جاء في صحيفه دعواه ما نصه: حيث ان موكلتي المدعيه شركه (...) للتجاره العامه تعمل في مجال بيع وتجاره المعدات والاجهزه الطبيه وتعاقدت مع شركه (...) الالكترونيه والتي تعمل في مجال صيانه وتشغيل المستشفيات بالعقود التاليه: رقم العقد: (...) التاريخ: ١ / ٨ / ٢٠١٦ المبلغ: ٨٤,٠٠٠ الف ريال سعودي، رقم العقد (...) التاريخ: ١ / ٨ / ٢٠١٦ المبلغ: ٨٤,٠٠٠ الف ريال سعودي رقم العقد: (...) التاريخ: ١ / ٨ / ٢٠١٦ المبلغ: ٨٤,٠٠٠ الف ريال سعودي اجمالي المبلغ: ٢٥٢,٠٠٠ الف ريال سعودي وذلك لصيانه اجهزه تحليل الدم الموجوده في كل من: ١-مركز (...) بالدمام ٢- (...) بالدمام ٣- (...) بالدمام وقامت بسداد مبلغ وقدره ٢١٠,٠٠٠ ميتان وعشره الاف ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٤٢,٠٠٠ اثنان واربعون الف ريال سعودي وذلك للفواتير التاليه: - (...) - (...) - (...) والتي تمنعت عن سدادها والمماطله في الدفع، حيث تقدمت موكلتي بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض وقيدت لدي الدايره الرابعه برقم ٤٦٦١ لعام ١٤٣٩ وطلب فضيله (...) فصل العقود في قضايا مستقله استنادا للماده ٤١ / ٢ من نظام المرافعات الشرعيه، لذا نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٤٢٠٠٠) تمثل قيمه الفواتير المذكوره انفا هكذا ادعي. وارفق مع صحفه الدعوي كشف حساب صادر من موكلته مؤرخ في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٧م، وصور الفواتير المشار اليها في دعواه، وصور العقود المشار اليها في دعواه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها اطراف الدعوي وكاله -المثبت في محاضر الجلسات هويتهم ومستند صفتهم- وحاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاعاد ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من ورقتين، وتتلخص فيما يلي: (١-تدفع موكلتي ببطلان صحيفه الدعوي استنادا الي الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ذلك ان المدعيه -وعلي نحو ما سلمته به صحيفه دعواها - قد سبق لها وان وجهتها مقام الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض عند نظر القضيه رقم (٤٦٦) لعام ١٤٣٩ه الي فصل كل عقد في قضيه مستقله وذلك اعمالا للماده (? / ٤١) من نظام المرافعات الشرعيه. بيد ان المدعيه - ودون مبرر سوي رغبتها في خلط الاوراق - مصره في المضي قدما في مسلكها بالمخالفه للماده المذكوره؛ اذ قامت بالمطالبه في الدعوي الراهنه هي (...) (...) (...) مما يستوجب معه والحال ما ذكر القضاء ببطلان صحيفه الدعوي. ٢- وفي الموضوع تدفع موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه لما يلي من اسباب ومبررات: اولا: بشان العقود التي ارفقتها المدعيه ابرمت موكلتي مع المدعيه العقود المذكور اعلاه بغرض القيام باعمال الصيانه، وقد نصت العقود علي التزام المدعيه بزيارتين للصيانه الوقاييه للجهاز خلال السنه الواحده، كما التزمت المدعيه بالقيام بزيارات صيانه طاريه خلال فتره سريان العقد بناء علي طلب المدعي عليها لحل مشاكل مرتبطه بتعطل الاجهزه. والمدعيه في دعواها الماثله قدمت فواتير بالارقام (...) (...) (...) ) بمبلغ وقدره (٤٢.٠٠٠) ريال، دون ان تبرز ما يثبت قيام مهندسيها بالزيارات وعمل الصيانه الوقاييه عن هذه الفتره بحسبان ما تم الاتفاق عليه ونص عليه في بنود العقود. وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ذلك، وبالتالي تكون دعواها حريه بالرفض. وبما ان موكلتي المدعي عليها لم تقدم مصادقه رصيد علي نحو ما زعمته المدعيه في صحيفه دعواها، وغايه ما ارفقته ورقه مدون عليها انه كشف حساب صادر منها ومن صنيعها لا تقره موكلتي خصوصا انه قد ذيل علي الكشف بانه "قد تم استلام الكشف للمراجعه ولن يتم عمل مطابقه لعدم وجود محاسب" فلهذه الاسباب؛ ومع كافه التحفظات؛ ولما قد تراه الدايره الموقره من اسباب اعم واشمل، تلتمس المدعي عليها القضاء اصليا ببطلان صحيفه الدعوي، واحتياطيا برفض الدعوي هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه يحصر دعواه بالعقد المنتهي برقم (٥٦) وذكر انه يتمسك بما قدمه من مطابقه رصيد الحساب والفاتوره المتعلقه بالعقد ويكتفي بما سبق، وفي جلسه هذا اليوم وعن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم تمسك كل طرف بما ادلي به في هذه القضيه. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال - وفق ما تقدم بيانه -، وحيث قدم وكيل المدعيه مستندا لدعواه العقد الصادر برقم: (...) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٦م وكشف حساب التعامل المؤرخ في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٧م، والفاتوره الصادره برقم (...) وتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ٢٠١٧م؛ ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، ولم يقدم للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان ما اثاره وكيل المدعي عليها في جوابه يتعارض مع اعتماد موكلته للمستندات المشار اليها اعلاه، (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.