moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 439069399 لعام 1443ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ 1436/07/13ه الموافق 2015/05/02م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه حاسبات اليه وتاريخ ابتداء التعامل 1436/07/13ه الموافق 2015/05/02م بثمن اجمالي قدره (901906) تسع ميه وواحد الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تتم عمليه التسليم بموجب محاضر استلام بين الطرفين)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/07/13ه الموافق 2015/05/02م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وخطاب مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (901906) تسع ميه وواحد الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 20-06-1443ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه عن طريق النظام، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قرر انها مصادقه الرصيد والفواتير المرفقه، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، ورفعت الجلسه للمداوله، ثم في جلسه اخري بتاريخ 06-11-1443ه، تشير الدايره الي انه صدر الحكم الابتدايي في القضيه بتاريخ 22-06-1443ه، ثم صدر حكم الاستيناف بتاريخ 25-08-1443ه، بعدم قبول الاستيناف شكلا، وتشير الدايره الي ان حاله القضيه قيد النظر حاليا بعد حكم دايره الاستيناف، كما ان حاله الحكم الابتدايي ملغي من محكمه الاستيناف، وحيث ان الاستيناف لم يقبل، ولم يتم الغاء حكم الدايره، وحيث انتهت المده الاعتراضيه للحكم، عليه قررت الدايره اصدار صك جديد لتغيير حاله القضيه وتغيير حاله الصك، ويعتبر هذا الصك بديل عن الصك السابق بالرقم: 437613816، بتاريخ 22-06-1443ه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعمايه والف وتسعمايه وسته ريالات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، ولورقه مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد المثبته لاشتغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به بموجب ختمها علي المصادقه، لجري عرف التجار باعتبار الختم مثبتا لما ختم عليه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) ، صاحبه السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) ، صاحب السجل المدني رقم (...)، مبلغا قدره (901,906) تسعمايه والف وتسعمايه وسته ريالات؛ لما هو مبين بالاسباب.