moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٢٧٨٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) تضمنت (اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه الي المدعي عليها مقابل ٢٠% من قيمه البضاعه، علي ان يتم تحويل باقي قيمه البيع الي حساب المدعيه، وعلي ان بيع البضاعه يتم من خلال موظفي المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم في السداد وقد وصلت المديونيه الي (٧٧٤,٦٤٦.٤٩) ريال، ثم تواصلت المدعيه مع المدعي عليها بضروره السداد وانهم قد استنفذوا المواعيد المحدده لعده مرات وان هذا من شانه الحاق الضرر في المندوب والمشرف في فرع الشركه في منطقه (...)، ثم قامت المدعيه بمراجعه المدعي عليها بشكل مباشر وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ بقدر (٤٧٨,٤٤٧.٩١) ريال علي دفعات متفرقه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٩٦,١٩٨.٥٨) ريال المتبقي من قيمه البضاعه، علما انها لم تلتزم بفترات السداد التي تم الاتفاق عليها، وما زالت المدعيه تطالب المدعي عليها بالمتبقي، وحصلت المدعيه علي مطابقه صحه الرصيد (مستند١)، وتم ارفاق كشف حساب التعامل (مسند٢)، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد الي يومنا هذا مما دفع المدعيه للجوء الي القضاء. الاسانيد: مطابقه صحه الرصيد. كشف حساب يثبت مديونيه المدعي عليها للمدعيه. الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من قيمه البضاعه بقدر (٢٩٦,١٩٨.٥٨) ميتان وسته وتسعون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله. تحتفظ المدعيه بالمطالبه باتعاب المحاماه وبالخساير الناشيه عن هذه الدعوي) انتهت صحيفه دعواه فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٢٢/٠٣/١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥الصادره من الخدمات الالكترونيه، (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) تاريخ ١٥/٩/١٤٤٥ صادره الخدمات الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (ان هناك بوادر صلح بين الطرفين ونطلب مهله لذلك) هكذا قال فاجابتهما الدايره لطلبهما وافهمتهما بتحرير ورقه الصلح ان ثبت الصلح بينهما ففهما ذلك، ورفعت الجلسه وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٧ /١٤٤٦ه الصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر عن المدعي عليه وكيله /(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ١٥ / ٩ /١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي: (ان تقوم المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا وقدره ٢١٨٢٣٦.٢٣ مايتان وثمانيه عشر الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا وثلاثه وعشرون هلله علي دفعتين: ١/ الدفعه الاولي بمبلغ ١٠٩١١٨.١١ مايه وتسعه الاف ومايه وثمانيه عشر ريالا واحد عشر هلله مستحقه بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٤م. ٢/ الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره ١٠٩١١٨.١٢ مايه وتسعه الاف ومايه وثمانيه عشر ريالا واثنا عشر هلله مستحقه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٤م) هكذا اصطلحا وقررت الدايره اثبات الصلح. الاسباب: فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالي : (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات هذا الصلح، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين وامضته والزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وافهمت الطرفين بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بناء علي اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.