gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## استيناف | القرار رقم (IR-2021-10) | |---| | الصادر في الاستيناف رقم (Z-2018-1689-2) | لجنه الاستيناف الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ## المفاتيح: اعاده الربط - شهاده زكاه نهاييه - حق الاعتراض - ربط زكوي - شركات زميله حسم الارباح الموزعه - حصه الشركه. ## الملخص: اعتراض المكلف علي قيام الهييه بفتح واعاده الربط بعد مضي اكثر من خمس سنوات علي اصدار شهاده الزكاه النهاييه للاعوام من ٢٠٠٣م الي ٢٠٠٥م، وحسم الاستثمارات في الشركات الزميله، وحسم الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٥م، وحسم حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله (المستثمر فيها) لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م) - تبين للدايره من القرار الابتدايي ان المكلف قد قدم اعتراضه علي عدد من البنود المتعلقه بالربط الزكوي علي السنوات التي ربطت عليها الهييه بعد انتهاء الاجل النظامي المسموح لها خلاله بالربط علي المكلف، مما يدل علي عدم ممارسه المكلف لحقه في الاعتراض علي اجراء الربط الزكوي بعد مرور الخمس سنوات الوارده في القرار الوزاري، وحيث ان هذا الدفع يعد احد الدفوع الشكليه وغير المتعلقه بالنظام العام، مما يستوجب معه قيام المكلف بالدفع به امام اللجنه التي نظرت محل النزاع ابتداء، وحيث ان القرار محل الطعن لم يتناول في حيثياته واسبابه هذا الدفع، كما ان مذكره الاستيناف المقدمه من المكلف وكذلك مذكرته الالحاقيه لم تتضمن الاشاره الي سبق تقديمه لهذا الدفع للجنه الابتداييه ابتداء، بالرغم من امهال الدايره له مده كافيه لذلك، مؤدي ذلك: قررت الدايره صرف النظر عن بحث هذا البند والاعتراض عليه، وقبول طلبات حسم الاستثمارات في الشركات الزميله، وحسم الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٥م، وحسم حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله ( المستثمر فيها) لعامي ٢٠٠٧م، ۲۰۰۸م). ## المستند: - الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ ٠ / ١٤٣٥ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) بتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩م. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٦/٠٨ه الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۲۱م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣ ه ، من / ............ علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده، رقم (٨/٢٧) لعام ١٤٣٦ه، الصادر في دعوي الربطين الزكويين للاعوام من ۲۰۰۳م الي ٢٠٠٨م، المقامه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: الاعتراضان الواردان الي المصلحه بالقيد رقم (۱۲۳) وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٧ه، والقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٦٠٥) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨ه مقبولان من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ثانيا: وفي الموضوع : - تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات في شركات زميله (...) من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٣م الي ٢٠٠٨م. - تاييد المكلف بعدم اضافه الارباح الموزعه بمبلغ ( ۲۳,۸۰۰,۰۰۰) ريالا الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٥م. - زوال الخلاف ين المكلف والمصلحه حول بند استثمارات في اوراق ماليه لعامي ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م، بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند. - تاييد الهييه في عدم حصه الشركه من صافي ربح السنه في الشركات الزميله المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م. - تاييد الهييه في عدم حسم مجمع الخساير غير المحققه لشركه ... للتجاره المحدوده من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه (......)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ان المكلف يعترض بخصوص بند عدم وجود المبرر النظامي لفتح واعاده الربط الزكوي للاعوام مدار الاعتراض من ٢٠٠٣ م الي ۲۰۰۵م»، بناء علي ان الهييه اصدرت الربوط الزكويه النهاييه للشركه للاعوام من ٢٠٠٣م الي ٢٠٠٥م بموجب خطابات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الهييه رقم ( ٢/٤٠٢٧/١١) وتاريخ ١٤٢٥/٥٠/٠٣ه لعام ٢٠٠٣م، ورقم (٢/١٨١/٢٦) وتاريخ ١٤٢٧/٠١/١٨ه لعام ٢٠٠٤م ، ورقم (٢/١٤١/١٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣ه لعام ٢٠٠٥م، واضاف بان الشركه قامت بسداد فروقات الزكاه المترتبه عليها بموجب تلك الربوط وحصلت علي شهادات الزكاه النهاييه لهذه الاعوام، واضاف كذلك بان الهييه قامت بتعديل الربط بعد مضي اكثر من خمس سنوات علي اصدار شهاده الزكاه النهاييه. واما بخصوص بند «الاستثمارات في الشركات الزميله (.......)». فاسس اعتراضه بناء علي ان هذه الاستثمارات تظهر ضمن حقوق الشركاء في الشركات المستثمر فيها للاعوام محل الخلاف، واضاف بانها اخضعت للزكاه في تلك الشركات المستثمر فيها، وان اضافه هذه الاستثمارات لوعاء الزكاه بالشركه يعني تزكيتها مرتين. واما بخصوص بند «الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٥م»، فاسس اعتراضه بناء علي ان هذه الارباح قد تم توزيعها فعليا علي الشركاء ولم يحل عليها الحول وهي في ذمه الشركه. واما بخصوص بند حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله (المستثمر فيها ) لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م»، فاسس اعتراضه بناء علي ان هذه الاستثمارات تم تزكيتها في الشركات المستثمر فيها، ويطالب بحسمها تجنبا لثني الزكاه. واما بخصوص بند «مجمع خساير غير محققه لشركه .... لعام ٢٠٠٨م»، فيؤكد المستانف علي عدم صحه ما ورد في مذكره الهييه من خلال القرار الابتدايي المستانف عليه من ان الهييه قد حسمت الاستثمارات بعد حسم الخساير. وحيث قررت الدايره فتح باب المرافعه، فقد تمت مخاطبه المكلف بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م لتقديم ما لديه بخصوص الاستيناف محل النظر، خلال المهله الممنوحه له من قبل الدايره او الاكتفاء بما قدمه في مذكره الاستيناف، فمضت المده من غير تقديم اضافه علي ما ورد في مذكره استينافه. كما ورد للدايره مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م للرد علي موضوع الاستيناف، حيث اكدت علي تمسكها بصحه وسلامه اجراءاتها في التعامل مع البنود المستانف عليها، وبالتالي تاييد قرار اللجنه الذي تتمسك الهييه به وبالحيثيات الوارده فيه والمؤيده لصحه ما اجرته الهييه من ربط علي المستانف وان ما اثارته الشركه المكلفه لم يخرج عما سبق وقدمته امام اللجنه مصدره القرار، وقد اجابت عنه الهييه في حينه. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان عدم وجود المبرر النظامي لفتح واعاده الربط الزكوي للاعوام مدار الاعتراض من ٢٠٠٣م الي ٢٠٠٥م)، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، تبين ان المكلف يعترض علي قيام الهييه بفتح الربط بعد مضي اكثر من خمس سنوات علي اصدار شهاده الزكاه النهاييه للاعوام محل الخلاف بالمخالفه للقرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩م. وحيث تبين للدايره بعد الرجوع الي القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) المنظم للمده التي يحق للهييه الربط الزكوي علي المكلفين بعد انتهاء الاجل النظامي لتقديم الاقرار الزكوي، وحيث تبين من القرار الابتدايي ان المكلف قد قدم اعتراضه علي عدد من البنود المتعلقه بالربط الزكوي علي السنوات التي ربطت عليها الهييه بعد انتهاء الاجل النظامي المسموح لها خلاله بالربط علي المكلف، مما تستدل معه الدايره بالاغلبيه علي عدم ممارسه المكلف لحقه في الاعتراض علي اجراء الربط الزكوي بعد مرور الخمس سنوات الوارده في القرار الوزاري، وحيث ان هذا الدفع يعد احد ا الدفوع الشكليه والغير متعلقه بالنظام العام، مما يستوجب معه قيام المكلف بالدفع به امام اللجنه التي نظرت محل النزاع ابتداء، وحيث ان القرار محل الطعن لم يتناول في حيثياته واسبابه هذا الدفع، كما ان مذكره الاستيناف المقدمه من المكلف وكذلك مذكرته الالحاقيه لم تتضمن الاشاره الي سبق تقديمه لهذا الدفع للجنه الابتداييه ابتداء، بالرغم من امهال الدايره له مده كافيه لذلك، وحيث نصت الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: «لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها»؛ وبناء عليه فقد خلصت الدايره بالاغلبيه الي تقرير صرف النظر عن بحث هذا البند والاعتراض عليه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان الاستثمارات في الشركات الزميله (الحسابات الجاريه المدينه)، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، تبين ان المكلف يعترض علي ان هذه الاستثمارات اخضعت للزكاه ضمن حسابهم الجاري بالشركات المستثمر فيها للاعوام محل الخلاف، وان اضافه هذه الاستثمارات لوعاء الزكاه بالشركه يعني تزكيتها مرتين بينما تري الهييه ان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات الواجبه الحسم، وان هذه الاستثمارات مدرجه تحت بند حسابات جاريه داينه في الشركات المستثمر فيها، وان قرار اللجنه الابتداييه انتهي برفض حسم الاستثمارات في الشركات الزميله لكونها تمثل دين علي مليء تجب فيه الزكاه و لا يعد استثمارا، فتخضع للزكاه لدي الشركتين المستثمره والمستثمر فيها. وحيث انه بعد التامل في وجهه نظر طرفي الاستيناف تبين للدايره ان تعامل الهييه مع المبالغ المختلف فيها وفقا لما تراه من معالجه محاسبيه لا يمكن الاخذ بها للاستناد علي ادخال البند المختلف عليه ضمن الوعاء الزكوي ما دام ان هناك من القراين والدلايل التي تعضد مجتمعه اعتبار تلك # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المبالغ استثمارا في الشركه المستثمر فيها ومن ثم استبعادها من الوعاء الزكوي خاصه وان هذه المبالغ المدعي باعتبارها قروضا من قبل الهييه قد ظهرت لدي الشركات المستثمر فيها ضمن حقوق الملكيه مما لا يستقيم معه اعتبارها دينا يجب الوفاء به للشركه المقرضه، وهو ما يتاكد معه النظر لتلك المبالغ باعتبارها استثمارات يرجي منها الربح لا الحصول علي عوايد قروض او عمولات عنها بعد ان ظهر لدي الدايره تحقق حصول الارباح من تلك الاستثمارات محل الخلاف مما يتعين معه عدم الاعتماد علي تبويبها المحاسبي الذي يستنتج منه لدي الهييه اعتبارها قروضا تضاف الي الوعاء الزكوي خلافا لحقيقتها. ولا ينال من ذلك احتجاج الهييه علي ان تعاملها مع تلك المبالغ كان مبنيا علي اساس انها تعامل معامله الديون للشركه المكلفه في مواجهه الشركات المستثمر فيها مادام ان تلك المبالغ قد كانت تمويلا من الحساب الجاري المدين، الامر الذي تخلص معه الدايره الي قبول وجهه نظر المكلف في حسم مبالغ تلك الاستثمارات المعترض عليها من الوعاء الزكوي الخاصه بكل عام من الاعوام محل النزاع. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٥م)، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف تبين ان المكلف يعترض بناء علي ان هذه الارباح قد تم توزيعها فعليا علي الشركاء ولم يحل عليها الحول وهي في ذمه الشركه، بينما تري الهييه انها لم تعتمد هذه الارباح لعدم تقديم المكلف لصور الكشوفات البنكيه المؤيده لخروج تلك الارباح من ذمه الشركه حيث اكتفي بتقديم صور الشيكات فقط، وان المكلف قدم امام اللجنه مصدره القرار المستندات الثبوتيه لتوزيعات الارباح، وقبلت اللجنه توزيعات الارباح بمبلغ ( ٢٣,۸۰۰,۰۰۰) ريال، باستثناء مبلغ (۲,۰۰١,٤٩٧) ريال المتعلق بصرف الشيك رقم ( ٠٩٦٠٠٠ ) لعدم تقديمه لما يثبت خروجه من ذمه الشركه. وحيث ان الارباح الموزعه لا تضاف للوعاء الزكوي في حال تم اثباتها مستنديا، وحيث انه وبعد اطلاع الدايره علي صوره الشيك رقم ( ٠٩٦٠٠ ) بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٧م وصوره كشف حساب البنك المؤيده لذلك، تبين لها انه تم سداد المبلغ (٢,٠٠١,٤٩٧) ريال الي الشريك قبل حولان الحول، وحيث ان ما قدم يعد دليلا كافيا لتقرير عدم اضافه تلك الارباح محل الخلاف لقيام المكلف بتوزيعها قبل حولان الحول عليها وهي في حوزه الشركه، وعليه خلصت الدايره الي قبول استيناف المكلف، ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان (حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله ( المستثمر فيها لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م)، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، تبين ان اعتراض المكلف يكمن في كون ان هذه الاستثمارات تم تزكيتها في الشركات المستثمر بها، ويطلب حسمها تجنبا لثني الزكاه، بينما تري الهييه ان حصه الشركه في صافي ربح السنه في الشركات الزميله المستثمر فيها لعامي ٢٠٠٧م ، و ٢٠٠٨م البالغه علي التوالي ( ٣٠,١٣٦,٥٧١) ريالا و (٣٥,٣٩٣,٢٤٦) ريالا تم حسمها ضمن الاستثمارات من الوعاء الزكوي وان هذه الاستثمارات تعالجها الشركه طبقا لحقوق الملكيه، ونظرا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لان الوعاء الزكوي اكبر من صافي ربح العام، فان ذلك لا يؤثر علي نتيجه الزكاه الشرعيه. وبعد تامل الدايره في ما قدم طرفي الاستيناف حول هذا البند، وحيث ثبت لدي الدايره عدم صحه ادعاء المستانف ضده بخصوص حسم الاستثمار كما تظهر في نهايه العام وذلك بعد الرجوع الي الربط الزكوي للمكلف، وحيث ان هذه الارباح محل الخلاف قد تمت تزكيتها في الشركات المستثمر فيها باعتبارها شركات مسجله لدي الهييه، وتدفع الزكاه عن تلك الايرادات بموجب اقراراتها، فقد تقرر لديها حسم تلك الاستثمارات المحاسب عنها وفق طريقه حقوق الملكيه بالمبلغ الظاهر في قايمه المركز المالي للاعوام محل الخلاف، والتي تشتمل وفقا لطريقه المحاسبه عنها علي حصه المكلف من ارباح الشركات المستثمر فيها، مع اضافه حصه المكلف من ارباح الشركات المستثمر فيها الظاهره في قايمه الدخل المعده عن الاعوام محل الخلاف، مما يترتب عليه زوال اثر تلك الارباح علي الوعاء الزكوي للمكلف منعا للثني في الزكاه، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي قبول استيناف المكلف في حسم حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر فيها) لعامي ۲۰۰۷م ، ۲۰۰۸م من وعايه الزكوي، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الشان. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان مجمع خساير غير محققه لشركه ... لعام ٢٠٠٨م)، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، تبين ان المكلف يؤكد علي عدم صحه ما ورد في مذكره الهييه من خلال القرار الابتدايي المستانف عليه من ان الهييه قد حسمت الاستثمارات بعد حسم الخساير، بينما تؤكد الهييه علي انه لم يتم حسم مجمع خساير غير محققه من قيمه الاستثمارات المدرجه ضمن العناصر السالبه، وانه لم يتم اضافته ايضا ضمن العناصر الموجبه بالوعاء الزكوي، وان تلك الخساير الغير محققه ناتجه عن استثمار في اوراق ماليه متاحه للبيع متداوله في السوق المحلي والاجنبي. وحيث انه بخصوص هذا البند المستانف عليه يتبين ان مكمن النزاع في عدم حسم مجمع تلك الخساير البالغه (٣٢,٩٤٥,٧٧٧) ريال من الوعاء الزكوي علي الرغم من ان المكلف خفض قيمه الاستثمارات في الشركات الزميله بنفس المبلغ لكونه يطبق طريقه حقوق الملكيه في معالجته لتلك الاستثمارات، وحيث ان ما قدمته الهييه في مذكرتها الجوابيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م لا يعدو عن كونه تكرارا لما اثارته الهييه امام اللجنه الابتداييه، وحيث لم تقدم الهييه في ردها علي طلب المستانف ما يدعم وجهه نظرها بان تلك الخساير حسمت من رصيد الاستثمار في القوايم الماليه للعام محل الخلاف الامر الذي خلصت الدايره بشانه الي تقرير قبول وجهه نظر المكلف في حسم مبلغ تلك الخساير من وعايه الزكوي ونقض ما جاء به القرار الابتدايي بخصوص ذلك البند. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: **اولا:** قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / ...................، سجل تجاري رقم (......). ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده، رقم (٨/٢٧) لعام ١٤٣٦ه. **ثانيا:** وفي الموضوع: * صرف النظر عن استيناف المكلف بالاغلبيه بخصوص بند ( عدم وجود المبرر النظامي لفتح واعاده الربط الزكوي للاعوام مدار الاعتراض من ٢٠٠٣م الي ٢٠٠٥م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات في الشركات الزميله (......)). ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به بهذا الشان، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف في طلبه حسم (الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٥م)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به بهذا الشان، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف في طلبه حسم ( حصه الشركه في صافي ربح السنه بالمستثمر فيها ) لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به بهذا الشان، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف في طلبه حسم (مجمع خساير غير محققه لشركه ... لعام ٢٠٠٨م)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به بهذا الشان، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.