moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471137636 لعام 1444ه المدعي: شركه تسويق الاطعمه المحدوده المدعي عليه: شركه اسنا للتموين شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٦,٨٨٢.٨٥) سته الاف وثمان ميه واثنان وثمانون ريال و خمسه وثمانون هلله، سددت منه المدعي عليها (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وثمانون ريال و خمسه وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد بتاريخ 11/07/2022م علي مطبوعات شركه تسويق الاطعمه المحدوده علي مبلغ قدره (٤,٨٨٢.٨٥) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/3ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينفي ثبوت الحق في ذمتها، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه فان المصادقه تعتبر حينيذ صحيحه وصالحه لان تكون بينه كافيه لثبوت الحق، وهو ما تنتهي اليه وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه اسنا للتموين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تسويق الاطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٨٨٢.٨٥) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وثمانون ريال و خمسه وثمانون هلله.