moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570508161 لعام 1445 ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثالثه عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: اتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي قايلا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (....) الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (....) في تاريخ 2012/06/01م تقريبا، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (27810.00) ريال، وذلك بتاريخ 2021/05/06م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه 2021/05/28م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (27810.00) ريال سعودي. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (2781.00) ريال سعودي، وفق الله فضيلتكم لاعاده الحق الي نصابه، امين ا.ه، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته قدم السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها، عقد الخدمات المبرم بين الطرفين والمذيل بختمهما، واستماره خطوط تثبت استلام المدعي عليها للخدمات، وفاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ المدعي به، ثم قرر المدعي وكاله حصر دعواه في المطالبه بقيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها وقدرها (2781) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشره ريالات، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ا.ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته المتمثله في عقد تقديم الخدمات واستماره استلام الخطوط وكلاهما مذيلين بختم المدعي عليها، كما قدم سندا لدعواه فاتوره صادره علي مطبوعات موكلته بنفس مبلغ المطالبه، عليه وحيث ثبتت العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد، ولقول الله تبارك وتعالي: (( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ))، ولقوله تعالي: (( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) ، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم(...)بصفتها مالكه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري(...)بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري(...)مبلغا قدره 27810 سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشره ريالات؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.