Bayan Taxonomy Explorer

179760 2023 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 52 chunks

date_gregorian=2024-06-05 date_hijri=1445-11-28 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0

بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل قرار رقم: 179760-2024-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (179760-2023) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 05/06/2024م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/ ... عضوا الدكتور/ ... عضوا الاستاذ/ ... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/23م، من / ... جواز سفر رقم (...) بصفته ممثلا نظاميا للشركه المستانفه بموجب قرار الشركاء، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/26م، من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6782) الصادر في الدعوي رقم (I-87511-1751) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2015م حتي 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار الدايره بفصلها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- تعديل قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند استبعاد الخساير المرحله 2- تعديل قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير 3- رفض ما عدا ذلك من اعتراضات وحيث لم يتحقق هذا القرار الا ببند استبعاد الخساير المرحله، وبند غرامه التاخير، وبذلك لم يكن استيناف المكلف علي بند (مصاريف الرواتب وبدل السكن للاعوام 2015م و 2016م)؛ ا- فيما يتعلق (بعامي 2015م و 2016م)، فيوضح المكلف بان بند الرواتب والاجور بمثابه مصروف فعلي جايز الخصم للاغراض الضريبيه، ومن الطبيعي ان تنشا فروقات بين الرواتب والاجور الوارده في شهاده التامينات الاجتماعيه والرواتب الفعليه وبدل السكن المصرح بها من قبل الشركه، حيث ان مصاريف الرواتب وبدل السكن المصرح عنها في الاقرارات الضريبيه للشركه تتكون من الراتب الاساسي وبدل السكن وبدلات اخري تمثل ضروريه عاديه للنشاط. علاوه علي ذلك، الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه اللايحه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه قرار رقم: 179760-2024-IR الصادر في الاستيناف المقرر برقم (2023-179760-IR) نرفق في الملحق (2) عينه من المستندات المؤيده للمزيد من التاكيد علي احكام الماده 9 (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بان الرواتب والاجور تعتبر مصاريف فعليه وتم تكبدها لغرض النشاط في تحقيق الدخل الخاضع للضريبه وانها ليست ذات طبيعه راسماليه. وفيما يخص بند (مزايا الموظفين للاعوام 2016 م و 2018م)، فيوضح المكلف بان الفروقات نشات نظرا لان ملخص مزايا الموظفين المقدم الي الهييه الذي منه استخرجت الهييه المبالغ لاحتساب الفرق لا يشمل التعديل الذي تم في الاستاد العام والمسجله ضمن "مزايا الموظفين" في الاقرار الضريبي، علاوه علي ذلك، تري الشركه ان الهييه حاولت مطابقه معلومات الفريقين بدون طلب تسويه وبدون طلب وفحص البيان التحليلي لمزايا الموظفين طبقا للاقرار وبدون تقييم. ما اذا كان ملخص مزايا الموظفين الاذي يشمل المعلومات المسجله ك "مزايا" موظفين طبقا للاقرار الضريبي، علاوه علي ما ذكر اعلاه، نرفق في الملحق (2) عينه المستندات المؤيده للمزيد من التاكيد علي احكام الماده 9 (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بان مزايا الموظفين تعتبر مصاريف فعليه وممنوحه طبقا لسياسه عمل الشركه وتم تكبدها لغرض النشاط في تحقيق الدخل الخاضع للضريبه وانها ليست ذات طبيعه راسماليه. وفيما يخص بند (الديون المعدومه)، فيوضح المكلف ان قرار الفصل لم ياخذ بعين الاعتبار القبول الجزيي من جانب الهييه والمبالغ التي سبق قبولها جزييا باجمالي مبلغ (469,124) يورو، ولعلنا نعتقد بانه خطا. كما نوضح بان الهييه قد تلقت عده خطابات من القوات الجويه المحدده في العقد بتاريخ 2017/5/2م المتعاقده بتاريخ 2016م بسبب تجاوز الفتره الزمنيه المحدده في العقد التاخير في تسليم القيمه اليوميه من تعادل القيمه اليوميه من القوايم الماليه. فيوضح ايضاح (3) القوايم الماليه التي تخصم هذه الغرامات وتتحمل الشركه لها. ووفقا لواقع نشاط الشركه، هذا المخصص جزييا لتاكد الشركه من استحقاق هذه المصاريف، ما يعني ضروره تحميل هذه الغرامات علي نتايج اعمال السنه كمصاريف بدلا من تسجيلها كمخصص بمبلغ (938,248 يورو) ما يعادل (3,958,648) ريال مقدار المبالغ المنظومه كما هو ظاهر في القوايم الماليه والايضاحات المتممه. يتضح من خلال الخطابات هذه الغرامات التي استحقت علي الشركه من تاريخ صدور هذه الخطابات في عام 2016م، وان سبب اعاده هذه الفواتير في 2017م قد تم بناء علي طلب القوات الجويه تعديل الفواتير المرسله سابقا حيث تم الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل قرار رقم: 179760-2024-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-179760) اعاده اصدار الفواتير بعد استقطاع الغرامات التي بلغت (10%) حسب خطاب معالي قايد القوات الجويه المكلف، مما ينفي ان هذه الغرامات تخص عام 2017م وان اعاده اصدارها كان لغرض التعديل في بند الغرامات. لم تدفع الهييه بان هذه المبالغ تخص اعوام لاحقه (2017) وغير مرتبطه بالعام محل الخلاف في 2016م بالتالي فان هذه الدفعات تعد دفوعا اضافيه الي ذلك فان هذه الغرامات لم تثبت في 2017م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تدفع خلال الفتره من 2016م وعدم قبول الشركه من حقها في حسم هذه الغرامات. وتؤكد بان هذه الغرامات لم تد بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-179760 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-179760-1) ونظرا لاستيناف الهييه علي البند اعلاه فانها تتمسك بصحه اجرايها في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده. وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل والغاؤه. وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/06/05م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 04/08 /1445ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( مصاريف الرواتب وبدلات السكن للاعوام 2015 م و 2016 م و 2018 م): ا- فيما يتعلق بعامي 2015م و 2016م)، وحيث يكمن استيناف المكلف في ان البند يمثل مصروف فعلي جايز الحسم لاغراض الضريبه، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: -1 جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه"، وبناء علي ما تقدم تبين ان الخلاف يكمن في وجود فروقات بين ما تم التصريح عنه وشهاده التامينات الاجتماعيه. حيث تعد شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها. وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين لديها ان المكلف ارفق مصادقه من المحاسب القانوني بالرواتب والاجور لعامي 2015م و 2016م ويتبين انها تمثل مصاريف فعليه مرتبطه بالنشاط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل قرار رقم: 2024-179760-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-1-179760) وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( مزايا الموظفين للاعوام 2016 م و 2018م)، وحيث يمكن استيناف المكلف ان الفروقات نشات نظرا لان ملخص مزايا الموظفين المقدم الي الهييه الذي منه استخرجت الهييه المبالغ لاحتساب الفرق لا يشمل التعديل الذي تم في الاستاد العام والمسجله ضمن "مزايا الموظفين" في الاقرار الضريبي، و استنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والجزار بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ا- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مثبته بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.". وبناء علي ما تقدم وحيث تبين للدايره ان الخلاف يكمن في وجود فرق في مزايا الموظفين من الكشف المقدم من المكلف ويبين مزايا الموظفين وفقا لما صرح عنه في الاقرار، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان المكلف ارفق شهاده اعتماد لايحه تنظيم العمل من وزاره العمل وقدم لايحه العمل المصادق عليها، وعقود العاملين تتضمن احقيه العاملين في الحصول علي تلك المكافات والمزايا مثل التعليم والنقل وتكاليف السفر، وافاد المكلف بان مزايا الموظفين المقدم الي الهييه والذي منه استخرجت الهييه المبالغ لاحتساب الفرق لا يشمل التعديل الذي تم في الاستاد العام والمسجله ضمن "مزايا الموظفين" في الاقرار الضريبي. وقام بتزويد الدايره بكشف تفصيلي يوضح الفروقات محل الخلاف وتبين للدايره ان هذا البند اكتملت اركانه النظاميه وبالتالي يعد من المصاريف الجايزه الحسم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( الديون المعدومه)، وحيث يمكن استيناف المكلف في قيامه بدفع غرامه مخالفه قيمه اليوميه من قيمه العقد عن كل يوم تاخير، واستنادا علي الماده (13) من نظام ضريبه الدخل علي المصاريف غير الجايزه حسمها: " لا يجوز حسم المصاريف التاليه: - الغرامات او الجزاءات الماليه المسدده او واجبه السداد لاي جهه في المملكه باستثناء المبالغ المسدده مقابل الاخلال بشروط والتزامات تعاقديه.". واستنادا علي الفقره (6) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: " - الغرامات او الجزاءات الماليه المسدده او الواجبه السداد لاي جهه في المملكه مثل المخالفات المروريه ومخالفات الاضرار بالمرافق العامه. اما الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه غرامات تاخير التنفيذ، او سوء التنفيذ، فيجوز حسمها بشرط ان تكون موقعه من الجهه المتعاقد معها المكلف، وان يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها.". وبناء علي ما تقدم تبين للدايره ان الخلاف يكمن في عدم قبول الهييه حسم الديون المعدومه، ويرجع الدايره الي ملف الدعوي اتضح لديها ان البند عباره عن غرامات او الجزاءات الماليه المترتبه علي المخالفات العامه. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-179760 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-179760-1) بسبب تجاوز الفتره الزمنيه المحدده في العقد التاخير في تسليم الطايره وعدم الالتزام بشروط العقد المبرم، ما ترتب عليه دفع غرامه ماليه تعادل القيمه اليوميه من قيمه العقد عن كل يوم تاخير . و بالاطلاع علي المستندات المقدمه، تبين للدايره ان الهييه قبلت حسم مبلغ (469,124) ريال, وان المكلف يدفع بان هذا المبلغ باليورو وليس بالريال وبالرجوع للمستندات المرفقه تبين ان المبلغ باليورو وليس بالريال, وعليه تقرر الدايره قبول استيناف المكلف بتحويل المبلغ الي الريال السعودي. وبما ان الغرامات نتيجه للتاخير في تسليم طايرات للقوات الجويه الملكيه السعوديه بعد تنفيذ برنامج العمره الشامله للطايرات بنسب مختلفه حسب مده التاخير وفقا للجدول الزمني للمدفوعات والعقوبات الملحق بالعقد. وان المكلف يطالب بحسم الغرامه التعاقديه، وبالرجوع للقوايم الماليه لعام 2016م تحت ايضاح رقم (3) وجدت الدايره حساب بالمشطوبات بقيمه (3,958,648) ريال سعودي اي بمبلغ (938,248) يورو) ما يعادل (3,958,648) ريال مقدار المبالغ المشطوبه. كما نصت الفقره (6) من الماده (10) بجواز حسم غرامات التاخير بشرط ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معها وبما ان المكلف ارفق المستندات التي تثبت هذه الغرامات التعاقديه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف والهييه علي بند غرامه التاخير، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد."، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد."، بناء علي ما تقدم، وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-179760 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-179760-1) اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل وذلك بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف والهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في هذا البند محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ، رقم مميز (...)، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (6782-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2021-87511-1) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2015م حتي 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ارباح) تحويل عملات غير محققه للاعوام من 2016 م و 2018 م). 2- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( مصاريف الرواتب وبدلات السكن للاعوام 2015 م و 2016 م :)و 2018 م ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعامي 2015م و2016م). ب رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق (عام 2018م). قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مزايا الموظفين للاعوام 2016 م .)و2017 م و2018م 4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الديون المعدومه). 5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروف التامينات الاجتماعيه). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-179760 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-179760-2023) 6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الربط المعدل لم ياخذ في الاعتبار المبلغ المدفوع مع الاقرار عام 2017م). 7- رفض استيناف الطرفين وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخساير المرحله). 8- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الاستاذ/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa