moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٥٤٠١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه ١٩-١١-١٤٣٩ه اشارت الدايره الي تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي، وملخصها: ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال نتيجه شركه محاصه بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٦م بغرض تاسيس مجموعه مطاعم الا انه بعد مرور سته اشهر اتفق الطرفان علي فسخ العقد، كما طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي الدعوي التي يطالب بها فاجاب بانها "وثيقه تفاسخ-تقايل- عن شركه محاصه" المرفقه بملف الدعوي، وهو يطلب الزام المدعي عليه بموجبها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٣-٠١-١٤٤٠ه لم يحضر المدعي عليه اصاله جوابه، فقررت الدايره تسليمه نسخه من اللايحه والمرفقات علي ان تكون اخر مهله لتقديم الجواب عن اللايحه والمستندات. وفي جلسه هذا اليوم اقر المدعي عليه اصاله بثبوت المبلغ المقدر ب(١.٣٠٠.٠٠٠) ريال في ذمته، وطلب امهاله لتقديم جدوله، فعقب المدعي اصاله بان حقه قد ثبت قبل عام كامل، وهو يطلبه ناجزا، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال, تمثل قيمه راس مال سبق ان دفعه المدعي للمدعي عليه، ثم اتفق الطرفان علي استعاده المبلغ مقابل فسخ العقد، فامتنع المدعي عليه عن سداده، وذكر بانه يستمهل لتقديم جدوله تناسب ظرفه المالي الحالي، وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه بهذا المبلغ, وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في اتفاقيه "وثيقه تفاسخ-تقايل- عن شركه محاصه" والمذيله بتوقيع الطرفين, وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه المبلغ المترتب في ذمته؛ وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره، وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمته، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٩٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال، تمثل قيمه راس مال سبق ان دفعه المدعي للمدعي عليه في شركه محاصه بينهما. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٤٠١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.