moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٦٧٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٩٥,٣٩٠) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا لقاء كفالتها ل (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) وقد سدد المدعي عليه للمدعيه جزء من المبلغ وقدره (٦,٩٧٤) سته الاف وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٥,٣٩٠) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاجير السياره مع وعد بالتمليك المؤرخ في ٢٥/٠٢/١٤٣١ه الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- كفاله حضوريه لصالح شركه (...) التجاريه الممهوره بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته قال اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبناء عليه؛ فقد قررت الدايره تبليغ المدعي عليه بان اليمين توجهت عليه وان عليه الحضور لادايها وانه اذا لم يحضر فسيعد ناكلا وسيحكم عليه ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٨ / ١١ / ١٤٤٣ه حضر المدعي عليه، ولم تحضر المدعيه ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واستنادا للماده (٣٩) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: للمحكمه ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسه عما امرت به من اجراءات الاثبات، او الا تاخذ بنتيجه اجراء الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك العدول ا.ه فقد قررت الدايره العدول عن توجيه اليمين للمدعي عليه، وذلك بعد التامل في الاختصاص، ثم قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٢ /١١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النظر في الاختصاص من المسايل التي تتصدي لها المحكمه وتحكم بها من تلقاء نفسها استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها .ا.ه وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بصفته كفيل لمؤسسه (...) للمقاولات العامه اداء مبلغ قدره (٩٥,٣٩٠) خمسه وتسعون الف وثلاثمايه وستعون ريالا تمثل اجره سياره وردتها المدعيه لمؤسسه (...) للمقاولات العامه ولم تسدد اجرتها. وحيث ان البين من خلال صحيفه الدعوي ان المدعي عليه ليس تاجرا وانما كفيل في عقد بيع بالتقسيط، وحيث ان النظر في النزاع الناشي عن عقد كفاله لعقد بيع بالتقسيط يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا؛ لانحصار اختصاصات المحاكم التجاريه فيما ورد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. ٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣-منازعات الشركاء في شركات المضاربه.٤-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ا.ه وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه؛ وذلك لاختصاصها بنظر جميع الدعاوي والقضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري؛ استنادا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: .. تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم.. ا.ه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان المهله المحدده للاعتراض علي الحكم (عشره) ايام تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه من الحكم استنادا للفقره (٢) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وانه سيتم تسليم الحكم خلال (عشره ايام) تبدا من تاريخ اليوم. استنادا للماده (١٧٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق