moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٩٧٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد علب مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٨٠٢.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي سدد منه (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب اصل مصادقه فواتير)، وتطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٠٢) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم: وفيها حضر اطراف الدعوي وقد تم تحضيرهما الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها وبيناتها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي فاقرت بالمبلغ وطلبت ان تسدد كل اسبوع الف ريال، ثم عرضت ذلك علي وكيل المدعيه، فذكر بانه في حال حكم لصالح موكلته فان موكلته سوف تتساهل في عمليه السداد مع المدعي عليها، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الحاضرين الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٣٠٢) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان ريال، وذلك قيمه توريد علب مياه للمدعي عليها، وتستند الي صحه دعواها للمصادقه الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بصحه مبلغ المطالبه، والاقرار حجه معتبره، كما نصت الماده (١٧) من نظام الاثبات علي ذلك:" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ شركه(...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره: (٢٨,٣٠٢) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.