tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3733 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-10-29 document_type=ruling entity=document_number:411835171 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3733 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الميسان للخدمات التقنيه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عصام طلال ابن جميل ابو العينين، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (411835171) وتاريخ 29/ 10/ 1441ه عن فايز خالد فايز الاسود بصفته مدير الشركه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها " ابرمت موكلتي المدعيه شركه الميسان للخدمات التقنيه المحدوده بالتعاقد مع المدعي عليها مجموعه سدر بموجب اتفاقيه بتاريخ 1/ 6/ 2015م قيمتها(13,914,000) ريال وذلك لصيانه وتشغيل الانظمه الامنيه ونظام مراقبه المباني لمشروع مركز الخدمات العامه والجمرات بمكه المكرمه للمدعي عليها. حيث ان موكلتي قامت بتنفيذ كافه التزاماتها حيال المشروع حتي انهايه، الا ان المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها اتجاه موكلتي ولم تسدد ما عليها من مستحقات نشات بتاريخ 31 / 12 / 2017م والتي بلغت (2,487,677.50) ريال وذلك بموجب مطابقه الرصيد الموقع عليها من قبل المدعي عليها بتاريخ 21 / 3 / 2018م علما بانه تمت مخاطبه المدعي عليها بالطرق الوديه عده مرات لسداد ما عليها لكن دون جدوي وانتهي الي طلب 1- الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغا وقدره (2,487,677.50) ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (62,500) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في المحضر، وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 16/ 7/ 1442ه وطلبت من المدعي عليها الجواب عن المصادقه ومبلغ المطالبه وتقديم ما يثبت سداده في حال الدفع بالسداد والا سقط حقها في الجواب وقضي عليها بالنكول قبل انعقاد الجلسه. وبجلسه 18/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر بنان زهير حامد مجلد سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (421552169) وتاريخ 21/ 5/ 1442ه عن عصام طلال ابن جميل ابو العينين بصفته وكيلا عن فايز خالد فايز الاسود بصفته مدير الشركه المدعيه، كما حضر راشد سعد راشد الخرعان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422137327) وتاريخ 12/ 7/ 1442ه عن محمد عبدالرحمن موسي الموسي بصفته وكيلا عن عبدالرحمن بن سعود بن عمر البليهد بصفته العضو المنتدب في الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه كرر ما ورد في لايحه دعواه المتضمنه :" قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها مجموعه سدر بموجب اتفاقيه بتاريخ10/ 6/ 2015م قيمتها (13.914.000) ريال وذلك لصيانه وتشغيل الانظمه الامنيه ونظام مراقبه المباني لمشروع مركز الخدمات العامه والجمرات بمكه المكرمه للمدعي عليها حيث ان موكلتي قامت بتنفيذ كافه التزاماتها حيال المشروع حتي انهايه الا ان المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها اتجاه موكلتي ولم تسدد ما عليها من مستحقات نشات بتاريخ 31 / 12 / 2017م والتي بلغت قيمتها(2.487.677.50) ريال وذلك بموجب مطابقه الرصيد الموقع عليها من قبل المدعي عليها بتاريخ 21/ 3/ 2018م علما بانه تمت مخاطبه المدعي عليها بالطرق الوديه عده مرات لسداد ما عليها لكن دون جدوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغا وقدره (2.487.677.50) ريال والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (62.500) ريال، وباطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه تبين ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابه في الاجل المحدد له، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته ذكر بانها تنحصر في عقد اتفاقيه لصيانه وتشغيل الانظمه الامنيه ونظام مراقبه المباني لمشروع مركز الخدمات العامه بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ 10/ 6/ 2015م المبرم مع المدعي عليها بدايه من تاريخ 1/ 6/ 2015م وتنتهي بتاريخ 31/ 5/ 2018م، ومطابقه الرصيد بتاريخ 21 / 3/ 2018م مختومه من المدعي عليها بمبلغ وقدره (9.391.950) ريال، وكشف الحساب الصادر من المدعيه بمبلغ المطالبه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يدفع بدفع شكلي وهو عدم الاخطار، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم اخطار المدعي عليها اجابت بانه سبق اقامه قضيه علي فرع الشركه في جده حكم فيها بعدم الاختصاص المكاني، ثم اقامت هذه الدعوي علي الفرع الرييسي ولم يتم الاخطار اكتفاء بعلمهم بالقضيه السابقه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقاتها البالغه مبلغا قدره (2.487.677.50) ريال وذلك مقابل صيانه وتشغيل الانظمه الامنيه ونظام مراقبه المباني لمشروع مركز الخدمات العامه والجمرات بمكه المكرمه والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (62.500) ريال. وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم اخطار المدعيه لموكلته، وبما ان الثابت من مرفقات القضيه ان المدعيه لم ترفق ما يثبت اخطار المدعي عليها وفق ما نصت الماده (70) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، انما اكتفت بعلمها في القضيه السابقه المقامه في جده ضد فرع الشركه المدعي عليها والتي حكم فيها بعدم الاختصاص المكاني، ولان هذه الدعوي من الدعاوي التي يشترط فيها الاخطار وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، وقد نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولما كان قد تم قيد الدعوي قبل استيفاء الاخطار المطلوب، واستنادا الي الماده (72) من لايحه النظام، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو 
 نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
 عضو 
 علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب