moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 3 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه عن طريق النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: (يملك موكلي مجموعه صيدليات، وحضر لديه مندوب الشركه لعرض توريد ادويه ومنتجات شركتهم، وبعد الاتفاق قدم السند لامر ليكون اداه ضمان امام الشركه حيث ان هذا السند مسموح بتنزيل بضاعه الي حد مبلغ (2.000.000 ريال) مليونا ريال، وعند عدم الوفاء تقوم الشركه بتقديم السند لامر، الا ان الشركه لم تقم بتسليم موكلي البضاعه, واستغلت هذا السند في مطالبتها لمؤسسه والده، وحيث ان لهم تعاونا مع والد موكلي حاولوا استغلال هذا السند والضغط علي موكلي بهذا السند ليتم السداد من قبل مؤسسه والده, وحيث ان ذمه موكلي خاليه الي الان من اي التزام للشركه ولم تسلمه الي الان اي بضاعه، وقامت بالتقدم بطلب تنفيذ قيد برقم طلب (...) لدي دايره التنفيذ الاولي بمحكمه ابو عريش بناء علي ما سبق نطلب الاتي: طلب عاجل باصدار قرار من الدايره بوقف تنفيذ السند لامر). وبقيد الطلب واحالته الي الدايره اجرت اللازم، وتم احاله القضيه الي الترافع الالكتروني، ولم يتجاوب الطرفان، وفي جلسه هذا اليوم والتي انعقدت حضوريا بعد ان تعذر عقدها عن بعد لوجود خلل تقني منع من ذلك، فقررت الدايره ابلاغ طرفي الدعوي بموعد هذه الجلسه، وفي الموعد حضر وكيل المدعي المثبت بياناته بمحضر ضبط هذه الجلسه والمرفق وكالته بملف القضيه الالكتروني، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال الوكيل الحاضر عن طلبه؟ افاد بان موضوع الطلب قد تم الانتهاء منه، وطلب اثبات تنازله، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها تخوله هذا الاجراء، وعليه قررت الدايره اثبات التنازل. (الاسباب) فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المدعيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولما كان طرفا الاستدعاء تاجرين، وبناء علي الماده السادسه والثلاثين من النظام؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظر هذا الطلب. وحيث قرر وكيل المدعي تنازله عن هذا الطلب المقدم لدي الدايره، وبما ان وكالته تخوله هذا الاجراء , الامر الذي يكون معه الطلب منقضيا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء هذا الطلب المقدم من (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...). رييس الدايره عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد