moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470278531 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 06/12/2021 تم توقيع عقد تصنيع وتوريد بين موكلته شركه (...) وفي البند رقم (3) مده التصنيع والتوريد من (90) الي (120) يوم تبدا بعد دفع الطرف الثاني الدفعه الاولي واعتماد التصاميم، وقامت موكلته بسداد مبلغ (168,000) مايه وثمانيه وستون الف ريال وذلك من خلال حساب البنكي الخاص بمدير الشركه (...) الي شركه (...) ولم تقم المدعي عليها بتصنيع وتوريد المنتج محل العقد رغم استلامهم مبلغ (168,000) مايه وثمانيه وستون الف ريال، وعليه فقد انتهت المده المتفق عليها لتصنيع المنتج رغم استلامهم مبلغ الدفعه الاولي وعدم تسليم المنتج محل العقد واخلالهم ببنود العقد مما تسبب لهم بخساير فادحه يصعب ذكرها ولا تخفي علي الدايره. وطالب بما يلي: 1/ فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع (168,000) مايه وثمانيه وستون الف ريال. 2/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- ايصال حواله بنكيه مؤرخه في 30/12/2021م بمبلغ قدره (168,000) مايه وثمانيه وستون الف ريال علي مصرف (...). 2- عقد تصنيع رقم (13122021-1) وتاريخ 13/12/2021م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، والممهور بختمهما وتوقيعهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/22ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يثملها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه مهله لتحرير دعواه فامهلته الدايره لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/15ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي ،واحال وكيل المدعيه الي لايحته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه حيث ان مقر موكلته مدينه الرياض واحال علي الطلب المقدم منه بتاريخ 09/04/1444 ه والذي يشتمل علي السجل التجاري لموكلته والعنوان الوطني، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه لكون مقر موكلته بمدينه الرياض. وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه من ان: " الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها"، وقد دفع وكيل المدعي عليها ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه ولما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه من: "انه في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع"، وحيث افاد المدعي عليه وكاله بان مقر موكلته مدينه الرياض، وقدم لاثبات ذلك العنوان الوطني والسجل التجاري للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.