moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٩٠٩١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٤.٣٤٠) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، وذلك لانه بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه السيارات المحدده بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٩٤.٣٢٠) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب)، وارفق الكشف ، كما ارفق العقد المبرم بين الطرفين. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في يوم ١٦/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم تحرير لدعواه ونصه (لقد اشترت مؤسسه (...) لتاجير السيارات –مؤسسه المدعي عليه- من موكلتي شركه (...)التجاريه بموجب عقد رقم (...)وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٦ سيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٦ الاولي تحمل هيكل بالرقم (...) والثانيه (١٠٧٢٩١) بنظام البيع بالتقسيط بثمن اجمالي قدره (٩٤.٣٢٠) ريال سعودي تدفع كالتالي: مقدم قدره (١٠.٠٠٠) ريال والباقي يدفع علي ٣٦ قسط شهري قيمه اول قسط مبلغ وقدره (٢.٤٢٠) ريال وباقي الاقساط مبلغ وقدره(٢٣٤٠) ريال تبدا من ٢٨/٠٦/٢٠٠٦ وبقي في ذمته مبلغا قدره (٨٤.٣٢٠) ريال حاله بالكامل والمدعي عليه (...) كفله كفاله غرم واداء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٨٤.٣٢٠) ريال هذه دعواي) وبسؤاله علي مستنداته احال علي مرفقات الدعوي واكتفي بما قدم لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٤.٣٤٠) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال ثم حصرته مؤخرا في مبلغ قدره (٨٤.٣٢٠) اربعه وثمانون الف وثلاثمايه وعشرون ريال، بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع ، ولم تقدم المدعي عليها جوابها حيال الدعوي ، وقدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي كشف الحساب الصادر من قبلها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقدم المدعيه بالعقد المبرم بين الطرفين الذي يفيد التزام المدعي عليه بقيمه السيارتين ، ولان الماده: (٤٢/٢) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استقرار المديونيه في ذمه المدعي عليه ، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ، ولقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم" ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المديونيه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٤.٣٢٠) اربعه وثمانون الف وثلاثمايه وعشرون ريال ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.