moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670323627 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اولا : الوقايع : 1- تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتاجير معدات ثقيله مع المشغل بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها وممهور بختمها برقم (...) وتاريخ (...)، وقامت موكلته بتنفيذ الالتزامات التي علي عاتقها حسب الاتفاق . ۲ - خلال فتره الاتفاق قدمت المدعي عليه امر شراء اخر ممهور بختمها بطلب استيجار معدات اضافيه بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ (...) وقامت موكلته بتنفيذ الالتزامات التي علي عاتقها حسب الاتفاق. 3-عادت المدعي عليها بتاريخ 2018/05/30م بتقديم امر شراء يتضمن معدات اخري بموجب امر شراء رقم(...) وممهورا بختمها، وقامت موكلته بتنفيذ الالتزامات التي علي عاتقها حسب الاتفاق. 4- بناء علي هذا التعامل اصدرت موكلته عده فواتير مستحقه لموكلته ممهوره بختم المدعي عليها ومدعمه بجدول زمني صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها وبلغ اجمالي قيمتها (2,141,903.49) مليونان وميه واحد واربعون الف وتسعميه وثلاثه ريال وتسعه واربعون هلله، وما يخص الفواتير والجدول الزمني الدعام لها فقد تم ضمها ضمن الرابط كونها تفوق المايه وثلاثون مستند مع الاشاره الي ان المستندات في هذا الرابط مرتبه ومتتاليه، 5-قامت المدعي عليها بسداد جزء من الفواتير مبلغ قدره (1,087,557.78) مليون وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال و ثمانيه وسبعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ (1,054,345.71) مليون واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال و واحد وسبعون هلله، 6- قامت المدعي عليها بتحرير عدد ۲ شيك وسند لامر المصلحه موكلته كي يتم استيفاء باقي قيمه التعامل من خلالها ، وتفصيل السندات كالاتي : ا- شيك برقم (...) بتاريخ (...) بقيمه (140,000) مايه واربعون الفا ريال تعذر صرفه لعدم وجود رصيد كافي. ب- شيك برقم (...) وتاريخ (...) بقيمه (120,000) مايه وعشرون الف ريال تعذر صرفه لعدم وجود رصيد كافي. ت- سند لامر محرر بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۰م بقيمه (715,494) سبعمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال ومصدق من الغرفه التجاريه لم تتمكن موكلته من صرفه لانتهاء مدته. 7-وطالبت موكلته المدعي عليها عبر البريد الالكتروني بالسداد ، وجاء جواب المدعي عليها بطلب الدعم والانتظار حتي الحصول علي تدفقات ماليه من مشاريعها مما يؤكد المبالغ المتراكمه في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته ، ورغم حسن نيه موكلته وانتظارها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، ثانيا: الاسباب: بناء علي الوقايع المذكوره اعلاه ولكون العلاقه بين اطراف الدعوي هي علاقه ايجاريه وتسري عليها احكام الاجره الوارده في نظام المعاملات المدنيه وحيث نصت الماده (429) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث ان موكلته قد اوفت بالتزاماتها المتفق عليها والوارده في اوامر الشراء المرفقه واصدرت موكلته الفواتير وسلمتها للمدعي عليها الا ان المدعي عليها قد تخلفت عن سداد المستحقات واستمرت بمماطله موكلته وعدم التجاوب مع موكلته رغم انتفاعها بالمعدات واستغلالها حسب المتفق عليه، مما حمل موكلته علي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,054,345,71) مليون واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال و واحد وسبعون هلله قيمه المبالغ المستحقه الغير مسدده، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: 1- كشف حساب من تاريخ 2017/04/30م - 2020/06/25م، اجمالي المستحقات علي المدعي عليها مبلغ (1,054,345.71) مليون واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال و واحد وسبعون هلله، 2-مجموعه عدد (33) فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، اجمالي مبلغ قدره (2,141,903.49) مليونان وميه واحد واربعون الف وتسعميه وثلاثه ريال وتسعه واربعون هلله ممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 3- عدد (3) اوامر شراء، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/06/24 ه. حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافاد بان المستندات مرفقه كرابط في المرفق رقم اربعه وذلك لكثرتها. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/06/28 ه. اكتفي المدعي وكاله بما قدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1,054,345.71) مليون واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال و واحد وسبعون هلله مقابل اجره معدات، وقدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب واوامر شراء وفواتير مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما كان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه علي بريدها الالكتروني الرسمي والمسجل في امر الشراء، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل، ويكون الثابت للمحكمه اوامر الشراء والفواتير المعتمده من المدعي عليها وممهوره بختمها والتي تزيد عن مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,054,345.71) مليون واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله، وبالله التوفيق .