moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٨٠٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٢٠٣. ٣٠,٢٣٥ ريال قيمه اعمال مقاوله نفذها للمدعي عليها في مشروع فندق (...)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها عده جلسات في تاريخ ١٥/ ٠٦ / ١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٠,٢٣٥ ريال قيمه اعمال مقاوله نفذها موكله للمدعي عليها في مشروع فندق (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب فافهمته بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي فذكر بانه تعذر عليه ايداع الجواب وبسؤاله عن الجواب ذكر بانه سبق ان تصالح شفهيا مع المدعي قبل اكثر من عام في قضيه منظوره لدي هذه المحكمه وانه سلمه مبلغ ٥٠ الف تقريبا علي انه يكون مخالصه نهاييه بخصوص المشروع محل الدعوي فتسلم المدعي المبلغ وترك السير في الدعوي وطلب يمين المدعي علي نفي ذلك، فطلبت منه الدايره بيان رقم القضيه وتاريخها وفي اي دايره نظرت وتحديد تاريخ تسليم المبلغ ومقداره فاستعد بذلك في الجلسه القادمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه موكله مستعد لاداء اليمين علي نفي اتفاقه مع وكيل المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٤/٩/١٤٤٣ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فاجاب بما نصه "بان المدعي عليه لا يستحق المبلغ الذي يطالب به كما انه لم يقدم اي مستند يثبت صحه ما يدعيه، فضلا عن ذلك كله فالمدعي سبق وان تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه الدايره الحاديه عشر وتم الاتفاق معه علي ان يتم دفع مبلغ وقدره (٥٤٣٠٧) ريال وذلك دفعتين دفعه اولي بمبلغ ٢٧.١٥٤ريال ودفعه ثانيه ٢٧.١٥٣ريال وتم دفعها للمدعي علي ان يتم اقفال القضيه وبناء علي ذلك ترك المدعي دعواه وتفاجينا برفع دعوي جديده بعد استلمها للمبلغ." اه ثم سالته الدايره عن رقم القضيه ولدي اي دايره فاجاب بان رقم القضيه هو ١٥٣٢٦ لعام ١٤٤٠ه منظوره لدي الدايره الحاديه عشر وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان ذلك صحيح الا انه لا يحضره رقم القضيه، ثم سالته الدايره عن سبب اقامه دعوي جديده بذات المطالبه فذكر بان بعد طلبه السير في الدعوي اصدرت الدايره الحاديه عشر حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن وانطلاقا من مبدا توحيدا الاجراءات ومنعا لصدور احكام متعارضه في قضايا متماثله وبناء علي الماده ٩٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي " اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها، فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم." فان الدايره تقرر احاله القضيه لفضيله رييس المحكمه تمهيدا لاحالتها الي الدايره الحاديه عشر، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه جري احالتها الي رييس المحكمه فجري رفض الطلب ثم اعيد احالتها الي هذه الدايره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما سبق طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٣٠,٢٣٥ ريال قيمه اعمال مقاوله نفذها موكله للمدعي عليها في مشروع فندق (...) في مدينه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعي اقام دعوي برقم ١٥٣٢٦ لعام ١٤٤٠ه منظوره لدي الدايره الحاديه عشر ثم بعد اول جلسه فيها تم الاتفاق مع المدعي علي ان يستلم مبلغ ٥٤,٣٠٧ ريال من اصل مبلغ المطالبه ٨٤,٥٤١ ريال علي ان يكون هذا الاتفاق منهي لجميع الاعمال بين الطرفين ثم تم الاتفاق علي ذلك وترك المدعي دعواه وتسلم المبلغ علي دفعين الاولي ٢٧,١٥٤ ريال والثانيه ٢٧,١٥٣ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم مواصله موكله للدعوي فذكر بانه شطبت مضي اكثر من ٦٠ يوما ثم تقدم بهذه الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي عليها يمين المدعي علي نفي الاتفاق علي الصلح علي مبلغ ٥٤,٣٠٧ ريال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي الاتفاق علي الصلح فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله ثم سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي نفي الصلح مع وكيل المدعي عليها علي مبلغ ٥٤,٣٠٧ ريال، وان يكون هذا المبلغ منهيا للنزاع بخصوص اعمال فندق ماريوت فاستعد بذلك واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انني لم اتفق مع وكيل المدعي عليها علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ ٥٤,٣٠٧ ريال ويكون ذلك منهيا للنزاع صلحا بخصوص اعمال مشروع فندق (...) والله علي ما اقول شهيد) هكذا اداها ثم طلبت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي بخصوص ان المتبقي من تنفيذ المدعي اعمال مشروع فندق (...) قدره ٣٠,٢٣٥ ريال، ثم سالت الدايره المدعي عن البينه علي الدعوي فذكر بان المدعي عليها استلمت الاعمال وطلب مهله لتقديم الفواتير المثبته لتنفيذ الاعمال فافهمته الدايره بتقديمه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته اعلاه بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله فاحال الي ما قدمه في تاريخ هذا اليوم وباطلاع الدايره عليه تبين انها غير موصله فافهمته الدايره بان لموكله حق طلب يمين المدعي عليها فقبل بها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مدير الشركه فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: " نود ان نفيد فضيلتكم بان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه دعواه وجميع ما قدمه ماهي الا اوراق صادره منه وغير موصله، اما ما يخص طلب اليمين من موكلتي فلا يخفي علي فضيلتكم بان موكلتي شخصيه اعتباريه، وبالتالي حسب ما نصت عليه الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الشخصيه الاعتباريه لا توجه لها اليمين. فعليه ولكل ما ذكر نطلب رد دعوي المدعي" ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فاحال الي ما سبق تقديمه بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر المدعي عليه وكاله ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين فابدي استعداده لادايها بهد تذكيره بعظم امر اليمين فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغ ٣٠,٢٣٥ ريال، قيمه اعمال الدهانات في فندق (...) بحي (...) ب(...) ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ بشكل مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) هكذا اداها وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٣٠,٢٣٥ ريال، قيمه المتبقي من اعمال الدهانات في فندق (...) بحي (...) ب(...)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بانه سبق للمدعي اقامه دعوي برقم ١٥٣٢٦ لعام ١٤٤٠ه منظوره لدي الدايره الحاديه عشر ثم بعد اول جلسه فيها تم الاتفاق مع المدعي علي ان يستلم مبلغ ٥٤,٣٠٧ ريال من اصل مبلغ المطالبه ٨٤,٥٤١ ريال علي ان يكون هذا الاتفاق منهي لجميع الاعمال بين الطرفين ثم تم الاتفاق علي ذلك وترك المدعي دعواه وتسلم المبلغ علي دفعين الاولي ٢٧,١٥٤ ريال والثانيه ٢٧,١٥٣ريال، وبما ان المتقرر بان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه علي ما ادعي، وطلب يمين المدعي علي نفي الاتفاق علي الصلح علي مبلغ ٥٤,٣٠٧ ريال، وبما ان المدعي حضر وادي اليمين المرصوده في الوقايع اعلاه علي نفي اتفاقه مع وكيل المدعي عليها علي الصلح بالمبلغ المذكور، وبما ان الدايره طلبت من المدعي تقديم ما يثبت دعواه فلم يقدم سوي مستندات غير موصله لما يدعي وتخلو من اي اعتماد من المدعي عليها، وبما ان الدايره افهمته بان له يمين المدعي عليها علي نفي دعواه فقرر قبولها، وبما ان مدير المدعي عليها تخلف عن الحضور في الجلسه المنعقده لسماع اليمين النافيه، وبما ان الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات نصت علي: " من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور" و " ان تخلف عن الحضور عد ناكلا" وبما ان الدايره قررت توجيه اليمين الاستظهار للمدعي فاداها علي النحو المرصود في الوقايع اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ٣٠,٢٣٥ ثلاثون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)