moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٠٥٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعيه(...) والمبينه هويته وبياناته في محضر الجلسه بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) . كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع سجاد ومفروشات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م بثمن اجمالي قدره (٤٩٠,٣١٩.٢٣) اربع ميه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠,٣١٩.٢٣) اربع ميه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٤٥٠,٣١٩.٢٣) ريال اربعميه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، ويستند في دعواه الي (فواتير). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواها تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي , بالاطلاع علي البينات المقدمه من قبل المدعيه وجدت الدايره اربعه فواتير علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها وموقعه بالاستلام مجموع مبالغها ٤٩٠.٣١٩.٢٣ اربعمايه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وحصرت وكيله المدعيه الدعوي في مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال فقط، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي , ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان اتفاق مبرم بين الطرفين علي بيع سجاد ومفروشات ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي (فواتير) علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليها ، عدد (٤) فواتير ممهوره بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها ، وقرر وكيل المدعيه بان جميع الفواتير المشار لها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في الفواتير المعتمده بتوقيع استلام وختم استلام من المدعي عليها وعدل مبلغ المطالبه ليكون فقط الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال سعودي ، وبما ان المدعي عليها تبلغت مرتان ، في الجلسه الاولي وجلسه المرافعه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت فواتير تثبت العلاقه التعاقديه وقدمت فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وحيث نصت الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات علي ما يلي: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، كما نصت الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي ، ولان الفواتير حجه في مضمونها، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:- (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه(...)ه للسجاد سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.