moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439018778 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه الورقه التجاريه بقيمه (678.907) ريال قيمه سندات لامر حررتها المدعيه للمدعي عليها من اجل مشروع معارض في حي (...) بمحافظه (...) لتنفيذ اعمال خرسانيه وعزل وبلوك ولياسه وغيرها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1443/71ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واكتفي بما قدم وسالته الدايره هل تحرير سندات لامر متفق عليها في العقد فافاد بانها غير مذكوره في العقد وان المدعي عليها طلبت ذلك لاحقا وذلك عندما قامت المدعيه برفع الفواتير اليها المتضمنه لقيمه الاعمال المنفذه لتقوم المدعي عليها برفعها لمالك المشروع وغرض المدعي عليها من ذلك هو حرمان المدعيه من المبلغ المحتجز عند المدعي عليها وقدره (550.468.08) ريال والذي يمثل 10% من جميع الفواتير المرحليه للمشروع، كما افاد بان محل النزاع في هذه الدعوي هو السندات لامر المحرره مقابل ثلاث فواتير بنفس قيمه السندات وذلك لتسريع عمليه الصرف، كما افاد بان المدعي عليها قد قامت بسداد جميع الفواتير المتعلقه بالمشروع والخاصه بالعقد المؤرخ في 29/05/2018م وذلك من غير الاعمال الاضافيه وان المتبقي من العقد هو اعاده المبلغ المحتجز واسترداد السندات لامر كما افاد بان المبلغ المحتجز هو من اجل ضمان تنفيذ الاعمال واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1443/8/20ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وافاد وكيل المدعيه بوجود خطا بالطلبات المقيده في صحيفه الدعوي وانه يحصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه اصل السندات لامر الموضحه بياناتها في الصحيفه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لا مانع لدي موكلته من تسليم السندات بشرط تحرير المدعيه مخالصه بالمشروع بانها قد استلمت جميع مستحقاتها ما عدا المبلغ المحتجز وهو (10%) من الفواتير المرحليه وقيمته (550,468.08) شامله لضريبه القيمه المضافه (5%)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه لا مانع لديه من ذلك، فامهلت الدايره الطرفين لتنفيذ ما التزما به وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1443/9/2ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان السند لامر المحرر بتاريخ 17 / 6 / 2019م بمبلغ (400,000) ريال قد سلم الي مالك الشركه المدعيه (...) وذلك بتاريخ 4 / 7 / 2019م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه حصر دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته السند لامر المحرر بتاريخ 27 / 8 / 2019م بمبلغ (118,803.83) ريال والسند لامر المحرر بتاريخ 11 / 2 / 2020م بمبلغ (160,103.37) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لا مانع لديه من تسليمهما وانه لا يوجد اي سند لامر غيرهما بحوزه المدعي عليها يخص مشروع الراكه، واكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه عدلت دعواها وحصرتها في طلبها الزام المدعي عليها بتسليم السند لامر المحرر بتاريخ 2019/8/27م بمبلغ (118.803.83) ريال، والسند لامر المحرر من المدعيه بتاريخ 2020/2/11م بمبلغ (160.130.37) ريال والتي سلمت للمدعي عليها من اجل اعمال المشروع الموضح بعاليه. وحيث افاد وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لديه من ذلك، عليه اصدرت الدايره هذا الحكم. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه السند لامر المحرر بتاريخ 27 / 8 / 2019م بمبلغ (118,803.83) ريال والسند لامر المحرر بتاريخ 11 / 2 / 2020م بمبلغ (160,103.37) ريال، وبالله التوفيق.