moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471036622 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للموارد البشريه المدعي عليه : مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعمل المدعيه بنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات، وذلك وفقا لقواعد ممارسه نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العماليه، وبموجبه تعاقدت مع المدعي عليها بالاتفاقيه رقم SHRC-HO-2021-FF-145 وتاريخ 01 /08 /2021م لتوريد قوي عامله بمده تعاقديه سنه تتجدد تلقاييا . 2- جاء التزام موكلته بتقديم خدمات توريد العماله لصالح المدعي عليها علي ان تصادق المدعي عليها علي كشوف الحضور والانصراف المتعلقه بتلك العماله ومن ثم تصدر موكلتي فاتوره بقيمه الخدمات للمدعي عليها لينشا التزام سداد قيمه تلك الفواتير بذمه المدعي عليها. 3- قامت موكلتي بتاديه التزامها المنوط بها بموجب العقد المشار اليه، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما تعلق بذمتها من مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها موكلته مما ترتب عليه انشغال ذمه المدعي عليها لصالح موكلته بمبلغ وقدره (49,148) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال. 4- طالبت موكلته المدعي عليها بسداد المديونيه المعلقه بذمتها الا انها امتنعت عن ذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (49,148) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم مستندا لطلبه: محرر عادي مجموعه فواتير بعدد (11) الصادره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2021/10/31م وحتي 2022/08/31م بمبلغ اجمالي قدره (56,902) سته وخمسون الف وتسعمايه وريالان والممهوره بتوقيع المدعي عليها وختمها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بالجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/11/17ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه تتضمن حصر المستندات المقدمه وبيان عددها ونوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمده بالتوقيع او الختم من الطرف الاخر؟ ثم حساب مجموعها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ورفعت الجلسه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/12/23ه وفيها: تشير الدايره ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره تفصيليه بتاريخ: 1444/11/24م ارفق معها (11) فاتوره، معتمده بختم المدعي عليها وتوقيع من يمثلها، باجمالي قدره (56,948) سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال، وقد سددت المدعي عليها جزء منها، واصبح المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (49,148) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال، ثم اودع وكيل المدعي عليها بتاريخ:1444/12/22ه مذكره جوابيه ذكر بان في ذمه موكلته مبلغا قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وما زاد عن ذلك فهو غير صحيح، بسبب وجود اخطاء، ثم افهمت الدايره الطرفين بالنظر في احاله القضيه للخبره المحاسبيه للتحقق من صحه الفواتير واستبعاد المكرره والخاطيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/28ه وفيها: حصرت وكيله المدعيه قيمه المطالبه في هذه الدعوي لتكون (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وطلبت انهاء الدعوي صلحا، ثم عقب وكيل المدعي بانه لا مانع لدي موكلته من اجراء الصلح، وتشير الدايره انه اذا كان احد الطرفين لاتخوله وكالته لاجراء الصلح فانها تسير في نظر موضوعها ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتها، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار ان في ذمه موكلته مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وما زاد عن ذلك فهو غير صحيح، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين ؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت مطالبتها في المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها، وحيث ان الاقرار من اقوي الادله في الاثبات، ولا يعوزه دليل اخر، وحيث نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (1) بالماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للموارد البشريه ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال.