حكم رقم 4430682312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470009545 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: " لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (42805460) وتاريخ 20/8/1442ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب (ان المدعي عليه سبق وانه يزعم بشراكه موكلي في شركه الحلول المتوافقه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (437319916) وتاريخ 3/5/1443ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-توكيل موكلي مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه للمرافعه،والمدافعه وكتابه المذكرات مما ادي الي (دفع تكاليف المحامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي) هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 18 /2 /1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبالرجوع الي مهمات التبليغ تبين عدم ظهور ما يفيد وجود مهمه التبليغ للمدعي عليه رغم انشايها عده مرات قبل موعد الجلسه، فجري سؤال وكيل المدعي عن رقم هويه المدعي عليه فاجاب قايلا: لدينا رقم اقامته وهو مقيم في المملكه ورقم اقامته هو (...) ولدينا رقم جوال محاميه وهو المدعو (...) وانني سوف اتواصل معه وقد يدخل معنا الجلسه الان هكذا اجاب وتمكن المدعو (...) (...)الجنسيه بموجب هويه رقم (...) من الحضور وقرر قايلا: انني وكيل المدعي عليه الا ان وكالتي منتهيه ولم يكن لدينا علم مسبق بهذه الجلسه هكذا قرر فافهمته الدايره بضروره حضوره بوكاله صحيحه وسيتم اعتباره احد الحضور لا بصفته وكيل لاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر يبلغ فيه المدعي عليه وجري ابلاغ الاطراف بموعد الجلسه القادم في المحادثه الكتابيه وبالله التوفيق، وفي جلسه اليوم المنعقده بتاريخ 27 /3 /1444ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي قام بارسال مذكره احال اليها ونصها الاتي: "اجابه علي دعوي المدعي بشان مطالبته بمصاريف اتعاب المحاماه فهو غير مستحق لها لعده اسباب: اولا/ لم ينتهي الموضوع المتنازع عليه، ثانيا/ لا يوجد ضرر ترتب عليه، ثالثا/ الدعوي لا يوجد عليها اي رسوم قضاييه وكانت في مواجهه جميع الشركاء بناء علي طلب محكمه الاستيناف، كما ان الحق المتنازع عليه لا زال قايم، حيث ان دعوي موكلي في مواجهه الشركاء وطلبه بتسجيل حصته المتنازل له بها من اخيه بشار والمسجله تحت نصيب المدعي هاني الزبن، وصدر الحكم في مواجهه بهاء فقط، واقام اخ موكلي بشار حواري دعوي اثبات الشراكه في مواجهه المدعي ولا زالت الدعوي منظوره لدي محكمه الاستيناف بموجب القضيه المقيده برقم (439184259) ويثبت حق موكلي بثبوت شراكه بشار، وموكلي لم يكن في موضع المماطل الذي يلزم فقها وقضاء بالاتعاب ولم تكن دعواه كيديه فلديه ادله وقراين تثبت صحه مطالبته وان لم يحكم له، وبناء علي ما تقدم فاننا نلتمس بما يلي: 1- رد الدعوي" ا.ه وبسؤال المدعي وكاله عن اجابته علي ما ذكر المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اكتفي بما قدمت هكذا اجاب فقررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي سبق رصده، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200000) ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه رقم (42805460 لعام 1442ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 1442/11/03ه، برفض دعوي المدعي عليه، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الثانيه له بتاريخ 1443/05/03ه، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر اذ ان المدعي عليه سبق ان طالب المدعي بحصص قد ادعي امتلاكها وانتهت تلك الدعوي ان حكمت الدايره برفضها وقد قام المدعي علي اثر الدعوي السابقه برفع هذه الدعوي علي المدعي عليه لمطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث ان الحق المدعي به من جهه المدعي عليه علي نحو ما هو مضبوط في صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه حق محتمل الثبوت لا تري الدايره في رفعه الي القضاء لدد وكيد وانما هو اشتباه في الحق وسلك المدعي عليه للمطالبه به طريقا مشروعا، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470009545 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430208038) وتاريخ 1444/04/09ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم: (42805460) لعام 1442ه وقدرها (200.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/05/06ه، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحفيه الدعوي. وقد جري عقد جلسه بتاريخ 1444/08/09ه للنظر في طلب الاستيناف وفيها تبين للدايره عدم حضور اي من اطراف القضيه رغم تبلغهم، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430208038 وتاريخ 09 /04 /1444ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.