moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٥٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتخليص الجمركي شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للخرسانه الجاهزه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٤م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (حاويات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٤١,٠٢٤.٠٠) واحد واربعون الفا واربعه وعشرون ريال سعودي استنادا علي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤١,٠٢٤.٠٠) واحد واربعون الفا واربعه وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)). هذا نصها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه وجري نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر محكم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...)، فاحال علي اللايحه المرفقه في النظام، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بيناته علي صحه الدعوي فذكر انها ايميلات رسميه بيننا وبينهم وفواتير، وتشير الدايره الي انه المدعي عليه قدم دفاعه عبر النظام ونصه (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث ان ما جاء بدعوي المدعيه من التعاقد معها علي نقل (حاويات) عن طريق البر فهو صحيح. ولكن في البدايه افيد فضيلتكم بان الشركه المدعيه لم تحرر دعواها بشكل صحيح ودقيق. والصحيح هو:- ١- انه تم الاتفاق مع المدعيه علي نقل عدد (٨ حاويات) عن طريق البر من مدينه (...) الي مدينه (...) وكان ذلك في شهر يناير لعام ٢٠٢٣م وليس شهر يوليو كما تدعي المدعيه. ٢- لم يحرر هذا الاتفاق كتابه بل كان بشكل (شفهي)، وتم الاتفاق علي ان تقوم الشركه المدعيه بنقل عدد (٨ حاويات) من مدينه (...)الي مدينه (...) عن طريق البر علي ان يكون سعر نقل الحاويات هو سعر المتعارف عليه بمبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال لكل حاويه. ٣- تم سداد مبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال عند الاتفاق، وتبقي باقي المبلغ لحين الاستلام الحاويات، وقد تم الاستلام في شهر مارس لعام ٢٠٢٣م ٤- ثم فوجينا بمبلغ المطالبه من الشركه المدعيه بانها تطالب بمبلغ وقدره (٤٨,٠٢٤) ريال لنقل عدد (٨ حاويات) من مدينه (...)الي مدينه (...) وهذا المبلغ غير منطقي ولم يتم الاتفاق عليه ولا يوجد اي مستند موقع من الشركه المدعي عليها يفيد بصحه هذا المبلغ. صاحب الفضيله يتضح مما سبق ذكره ان المبلغ المستحق للمدعيه هو عباره عن عدد (٨ حاويات في ١٥٠٠ ريال للحاويه الواحده) يساوي مبلغ وقدره (١٢٠٠٠) ريال استلمت المدعيه مبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال عند الاتفاق وبذلك تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال فقط لا غير. لذا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لما تطالب به وان المتبقي لها هو مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط لا غير. وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير)، فطلبت الدايره من المدعي الاطلاع عليه وتقديم الاجابه عنه خلال خمسه ايام وللمدعي عليه حق الرد خلال خمسه ايام بعدها فتفهما ذلك. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٣ /٢ / ١٤٤٦ ه وفيها حضر محكم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) فسالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، ونص مذكره المدعي (الموضوع / مذكره رد علي المدعي عليها في دعوانا رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٥٣ اولا / من الثابت ان التعاقد كان صحيحا مع المدعي عليها وذلك وفقا للبريد المرسل من طرفنا للمدعي عليها بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٣ م (مرفق رقم ١ ص ١٤) علما بان تاريخ الفاتوره كان في شهر يوليو ٢٠٢٣ م , وان ما يؤكد صحه ذلك الحواله الوراده في حسابنا البنكي من المدعي عليها بنفس التاريخ ١٩/٣/٢٠٢٣م (مرفق رقم ٢). ثانيا / ان ما تدفع به المدعي عليها بان الاتفاق كان بشكل شفهي فهذا غير صحيح. ثالثا / اقرت المدعي عليها بصحه سدادها مبلغ ٧ الاف ريال المشار له في البند الاول. رابعا / سبق وان تم مراسله المدعي عليها وارفاق الفاتوره المؤرخه في ١٧/٧/٢٠٢٣ م باجمالي ٤٧,٩٢٤ ريال (مرفق رقم ٣) بعد خصم الدفعه المقدمه , ومن ثم لم تتفاجي المدعي عليها بهذا المبلغ الا انها طلبت خصما من القميه الاجماليه وتم الموافقه علي طلبها وعمل الخصم بقيمه ٦,٩٠٠ ريال ولاحقا تم ارسال اشعار الخصم في ١٤/٠٩/٢٠٢٣ م (مرفق رقم ٤) ليصبح اجمالي قيمه المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (٤١,٠٢٤) ريال فقط واحد واربعون الف و اربعه وعشرون ريالا لاغير . لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها.) هذا نصها. ونص مذكره المدعي عليه: (الموضوع / مذكره جوابيه ردا علي جواب المدعيه بالاشاره الي الموضوع اعلاه، نفيد فضيلتكم بان المدعيه لم تاتي بجديد في جوابها. ونؤكد علي الاتي :- ١- لم تقدم المدعيه اي مستند يفيد اتفاق موكلتي معها علي المبلغ الذي تطالب به. ٢- لم تقدم المدعيه اي مستند يفيد موافقه موكلتي او التوقيع من قبلها علي صحه ما تطالب به. ٣- انه عند الاتفاق تم تحويل مبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال بناء علي طلب المدعيه في ١٩/٠٣/٢٠٢٣م ٤- اما فيما يخص ما جاء في جواب المدعيه بارسال فاتوره بباقي المبلغ فعلي حسب التاريخ المدون في الفاتوره انه كان في ١٧ /٠٧/ ٢٠٢٣م اي بعد الاتفاق واستلام الحاويات بحوالي اربعه اشهر، علما بان موكلتي لم توافق علي هذا المبلغ ولم تطلب الخصم عليه ولم توقع علي اي مستند يفيد ذلك. لذا ولكل ما سبق فان موكلتي ما زالت علي طلبها من فضيلتكم برد دعوي المدعيه لما تطالب به وان المتبقي لها هو مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط لا غير. وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير) هذا نصها. وقرروا جميعا تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وافهمت اطراف الدعوي بذلك ثم عقد لها جلسه بتاريخ ١ /٣ / ١٤٤٦ ه وفيها حضر محكم (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للتخليص الجمركي شخص واحد وحضر (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للخرسانه الجاهزه بالوكاله رقم (...) وقد جري سؤال المدعي عن عدد الحاويات التي قام بتخليصها ونقلها لصالح المدعي عليه وعن حجمها؟ فاجاب المدعي بقوله: تم تخليص ونقل عدد ٨ حاويات بحجم ٤٠ قدم. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بقوله: ما ذكره المدعي من نقل وتخليص عدد ٨ حاويات فصحيح. ولكن هذا العرض المرسل عبر البريد الاكلتروني لم يتم الموافقه عليه لا بالقبول ولا بالرفض، وانما تم الاتفاق بعد ذلك شفاهه علي ان يكون التخليص والنقل لكل حاويه بمبلغ قدره ١٥٠٠ ريال وليس لدي اي بينه علي هذا، واما حجم الحاويات فلا اعلم بالتحديد. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي قرر بقوله: ماذكره المدعي عليه غير صحيح، حيث تم ارسال ايميل الاتفاق الذي نذكره قبل الاتفاق وقبل بدء العمل، ثم سددو ٧٠٠٠ ريال كدفعه اولي ولم يعترضوا علي المبلغ، فلما اكملنا العمل وارسلنا لهم الفواتير اعترضوا عليها، ولم يردنا اي اعتراض منهم قبل البدء بالاعمال. ولا يعقل ان يتم نقل حاويه من (...) الي (...)بمبلغ قدره ١٥٠٠ ريال. هكذا قرر. ثم قرر المدعي عليه وكاله بقوله: انه لم يتم الرفض ولا الموافقه علي هذا العرض. واطلب منه البينه علي انعقاد هذا الاتفاق. هكذا قرر. فقرر المدعي بقوله: ان الاتفاق وعرض السعر المدون عبر الايميل يتضمن نوعين من الخدمات وهي التخليص والنقل. وفي هذه الدعوي نطلب اجور النقل واجور التخليص. واجره نقل كل حاويه ٤٨٠٠ ريال، واجره تخليص كل حاويه ٤٠٠ ريال. والمجموع ٤٧٨٤٠ ريال لعدد ٨ حاويات. سددت المدعي عليها منها ٧٠٠٠ ريال، و المتبقي في ذمه المدعي عليه ٤٠٨٤٠ ريال. هكذا قرر. وبعد الاطلاع علي مرفقات المعامله تبين ان المدعي قد اوقع خصما قدره ٦٩٠٠ ريال عن الفاتوره محل الدعوي. وبسؤال كل طرف عما يودون اضافته فاكتفي المدعي بما قدمه. وقررالمدعي عليه وكاله بقوله: اطلب من المدعي البينه علي هذا الاتفاق. هكذا قرر. وقررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها -بعد حصرها- الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٨٤٠) اربعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا تمثل المتبقي من اجره المدعي لقاء التخليص الجمركي والنقل من (...) الي (...) لعدد ثمانيه حاويات، ولما كان هذا النزاع بين تاجرين ومتعلق باعمالهم التجاريه مما يتبين معه اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تصادق علي قيام المدعيه بالتخليص الجمركي والنقل من (...) الي (...) لثمانيه حاويات الا انها تنكر الاتفاق مع المدعي علي الاسعار المدونه عبر البريد الالكتروني المرسل من المدعيه اليها، وتقرر انها قد اتفقت شفاهه مع المدعي علي ان تكون اجره النقل والتخليص لكل حاويه مبلغ قدره (١٥٠٠) ريال، وحيث ابرز المدعي عرض الاسعار المرسل من المدعيه الي المدعي عليها عبر البريد الالكتروني والذي صادقت المدعي عليها علي استلامه وانها لم ترد عليه بالرفض ولا بالقبول ولم تعترض عليه واستمرت في التعامل مع المدعيه وتزويدها بالمستندات اللازمه للتخليص الجمركي والنقل وسددت جزييا مبلغا قدره (٧٠٠٠) ريال، وبعد انتهاء التعامل اعترضت المدعي عليها علي عرض الاسعار وادعت وجود اتفاق شفهي مع المدعيه، وقد قررت المدعي عليها ان لا بينه لديها علي هذا الاتفاق الشفهي. مما تنتهي معه الدايره لرفض هذا الدفع، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده ٣٧ من نظام المعاملات المدنيه من انه (لا يعد سكوت من وجه اليه الايجاب قبولا الا اذا كان هناك اتفاق او وجدت قرينه تدل علي ذلك) ولما كانت الدايره تري ان سكوت المدعي عليها وعدم اعتراضها علي عرض السعر قرينه علي كون سكوت المدعي عليها قبولا بعرض السعر وتنتهي الي الزامها بمضمونه، ولما كان مجموع اجره المدعيه هو مبلغ قدره (٤٧٨٤٠) ريال، والمدعيه تقر بان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (٧٠٠٠) ريال، كما تقرر بانها اوقعت حسما للمدعيه بمبلغ قدره (٦٩٠٠) ريال بالفاتوره رقم (CN-٠٠٠٥٦٠) مما تنتهي معه الدايره الي احتساب هذا الحسم لصالح المدعي عليها ويكون المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (٣٣٩٤٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ وفق ما يرد في منطوقها ادناه وترفض طلب المدعيه فيما زاد عن ذلك، ولما كانت مطالبه المدعيه بمبلغ لا يزيد علي خمسين الف ريال مما يعد معه هذا الحكم نهاييا بمجرد صدوره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ ه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع حالا للمدعيه/ شركه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣٩٤٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعون ريالا. ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.