moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570783550 لعام 1445 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (90,000.00) تسعون الفا ريال سعودي سدد منه (6,850.00) سته الاف وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابق عليه من المدعي عليه واتفاقيه فتح الحساب). وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ 25/08/1445ه حضر عن المدعي، وكيله/(...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسه، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وقد افهمته الدايره بتقديم طلب اضافه ممثل فاستعد بذلك، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم مايلي نصه:(انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (90,000.00) تسعون الفا ريال سعودي سدد منه (6,850.00) سته الاف وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابق عليه من المدعي عليه واتفاقيه فتح الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (83,150.00) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ فاجاب بقوله:(كشوف الحسابات والسجل التجاري، والفواتير) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله:(الكشف الاول مصدق من شركه اخري، الكشف الثاني مطابق، الكشف الثالث غير مصدق ولا نعلم عنه شي)، فوجه وكيل المدعيه سؤال هل قامت المدعي عليها بشراء(...)؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بقوله هذه تتبع لنا ولكنها باسم شركه اخري وليست نفس الشركه المدعي عليها ثم دخل الجلسه (...) مالك الشركه المدعي عليها، وعقب بقوله بالنسبه (...) لا مانع لدي من سدادها، واما بالنسبه لكشف الحساب الاخر فقد سددنا منه مبلغ ولم يخصم منه واطلب من المدعي ارسال محاسبهم لانهاء القضيه. وقد قام المدعي عليه بتزويد وكيل المدعي بوسيله التواصل معه لانهاء القضيه، وعليه حثتهم الدايره علي الصلح وقررت الدايره تحديد موعد اخر لذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 12/11/1445ه حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر المدعي عليه / (...) وفي الجلسه اطلعت الدايره علي ما قدم من ممثل المدعي عليها عبر الطلبات علي القضيه حيث قدم ايصال لعمليه تحويل من الشركه المدعي عليها الي فرع مؤسسه (...) عبر بنك (...) بمبلغ اربعين ريال واثنين وستين هلله وتاريخ التحويل 19 / 5 / 2024م وصف العمليه اخر دفعه من حساب مخبز (...) وقدم ايصال اخر بحواله عبر بنك (...) من المدعي عليها الي فرع مؤسسه (...) بمبلغ 49.327.28 تسعه واربعين الف وثلاثه مايه وسبع وعشرون ريال وثمانيه وعشرين هلله بتاريخ 19 / 5 / 2024م وصف العمليه اخر دفعه من حساب مخبز (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله فافهمته الدايره تقديم ما لديه حيال الحوالتين عبر الطلبات علي القضيه ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 01/02/1446ه حضر عن المدعي وكيله/(...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمه التبليغ رقم(110771313) وفي الجلسه افاد وكيل المدعي بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وطلب تعديل مبلغ المطالبه الي 33783﷼ وذلك لسداد المدعي عليها مبلغ قدره 49367 بعد رفع الدعوي و طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 10000﷼ قيمه اتعاب المحاماه وذكر انه تقدم بطلب تصحيح الطلب الاصلي او تعديله وباطلاع الدايره علي الطلبات لم تجد هذا الطلب فذكر وكيل المدعي بانه تقدم به اثناء هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تحديد موعد لانتظار ظهور الطلب واستلامه ثم اجراء اللازم عليه وعليه اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 09/06/1446ه حضر عن المدعي وكيله/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبالطلاع الدايره علي التبليغات تعذر عدم تبليغ المدعي عليه ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانه غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ (33.783) ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بالتعامل وسدد جزء من مبلغ المطالبه اثناء نظر الدعوي، وبما ان المدعي قدم كشف حساب، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…)، وفيما يخص طلبه اتعاب المحاماه ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد )حكم هييه التدقيق رقم 128 /ت / 4 لعام 1415 ه )، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي فان الدايره تري ان مبلغ (5.000) ريال مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : شركه (...) وشريكه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (38.782.10)ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان ثمانون ريالا وعشر هللات ،وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.