moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعي بتوريد مياه شرب لمخيم العمل لدي المدعي عليها، وقد ترتب علي المدعي عليها مديونيه بمبلغ (٤٩٦.٧٠٧.٤٩) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع ما عليها من مستحقات وقدرها (٤٩٦.٧٠٧.٤٩) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١٠/١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالنظام الالكتروني " ابشر" بحسب المرفق بملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، واستمهل لاحضار اصول بيناته، وفي جلسه ٢١/٣/١٤٤١ه ابرز وكيل المدعي اصل كشف الحساب محل المطالبه مكتفيا به، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) سعوديه الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي عن كشف الحساب الصادر من المدعي عليها كونه يحمل المصادقه علي مبلغ (٤٤٤.٤١٧.٤٩) ريال، وليس علي كامل مبلغ المطالبه ، ثم ابرزت وكيله المدعي عليها مذكره ضمنتها اقرارها بالمبلغ محل المصادقه المشار اليها بعاليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي حصر دعواه بالمبلغ محل المصادقه ومحل الاقرار من وكيله المدعي عليها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٤٤.٤١٧.٤٩) ريال، وذلك مقابل توريد مياه شرب لمخيم عمال المدعي عليها، وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل المصادقه علي مبلغ اقل من مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، والذي دفعته وكيله المدعي عليها بان المبلغ محل المصادقه اقل من مبلغ المطالبه، ولم تنازع في مبلغ (٤٤٤.٤١٧.٤٩) ريال، فحصر وكيل المدعي دعواه بمبلغ المصادقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم(…) مبلغا قدره (٤٤٤.٤١٧.٤٩) ريال، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو القاضي (...) عضو القاضي (...) رييس الدايره القاضي (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٧٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه (...) طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٤٤.٤١٧.٤٩) ريال مقابل توريد مياه شرب لمخيم عمال المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٤٤.٤١٧.٤٩) ريالا للمدعيه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم والغاءه والحكم برد دعوي المدعيه و الزامها بدفع اتعاب المحاماه تاسيسا علي ان الحكم شابه قصور في التسبيب وان المدعيه لم تقدم بينتها الشرعيه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه (...) المؤرخ في ٤/٥/١٤٤١ه ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو القاضي (...) عضو القاضي (...) رييس الدايره القاضي (...)