moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٨٢٠٢ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال ردم وذلك في مشروع مجمع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٦٠٠٠٠) اربع ميه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٠٠٠٠) اربع ميه وستون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الاتزام)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، مما تسبب ب(خساير ماليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام) ومقدار التعويض المطلوب (٤٦٠٠٠٠) اربع ميه وستون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٢-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٦٠٠٠٠) اربع ميه وستون الفا ريال سعودي. هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١٥-١١-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قدمت مذكره نصها: (تعاقدت موكلتي المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليه بصفته مالك / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب اتفاقيه تنفيذ اعمال بناء المبرمه بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨م علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل في مشروع (...) في نشاط الردميات والخرسانه المطبوعه، وقد استلم المدعي عليه اجمالي مبلغ وقدره (٤٦٠٫٠٠٠ريال) اربعمايه وستون الف ريال مقابل البدء في تنفيذ هذا الالتزام، مثبته في: ١- تحويل بنكي عبر بنك (...) لمبلغ (٣٦٠٫٠٠٠ريال) ثلاثمايه الف ريال سعودي بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠١٨م. ٢- وتحويل بنكي عبر بنك (...) لمبلغ (١٠٠٫٠٠٠ريال) مايه الف ريال سعودي بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠١٨م، ولكن لم يتم التزامه الفعلي بما جاء في الاتفاقيه بينهما وقد قام بالاخلال بالالتزامات المترتبه علي عاتقه ولقوله تعالي : ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) فلا وجاهه للمدعي عليه بعدم تنفيذه للاتفاقيه والتزاماتها.وعليه، اطلب من فضيلتكم : .١- الزام المدعي عليه باسترجاع كامل المبلغ المسلم اليه والبالغ قدره (٤٦٠٫٠٠٠ريال) اربعمايه وستون الف ريال سعودي. .٢- تعويض موكلتي المدعيه عن الاضرار التي تسبب بها المدعي عليه وحبس منفعه المال لديه بمبلغ وقدره (٢٠٠٫٠٠٠ريال) ميتان الف ريال سعودي. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مايه الف ريال)، وبسؤالها عن بينتها قررت انها الاتفاقيه والحوالات بكامل المبلغ وتم ارفاقها بتاريخ اليوم عبر الطلبات، وبمحاوله فتح المرفقات تعذر فتحها، وعليه افهمت الدايره المدعيه باعاده ارسال المرفقات، فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت عبر النظام ما استمهلت لاجله، وهي عباره عن نسخه كربونيه لشيك مصرفي بمبلغ قدره ثلاثمايه وستون الف ريال، وصوره لحواله بمبلغ قدره مايه الف ريال، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعمايه وستون الف ريال، مقابل عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها، وبناء علي تغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي الشيك المصرفي والحواله المرفقه، وبما ان الاصل عدم تنفيذ الاعمال، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره سته واربعون الف ريال، واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن التاخر في السداد، وبما ان انها تطالب بمبلغ زايد علي الدين الذي في ذمه المدعي عليها، وبما ان الزياده علي الدين بشرط او بدون شرط من الربا المحرم، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام)) الحديث، مما رات معه الدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ التعويض، وانتهت معه الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٤٦٠,٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.