moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670473833 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعي عليه: شركه (...) العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 23/01/1445ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (1) بثمن اجمالي قدره (15,026.39) خمسه عشر الفا وسته وعشرون ريال و تسعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/06/1445ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (15,026.39) خمسه عشر الفا وسته وعشرون ريال و تسعه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه (..) بمبلغ (15,026.39) خمسه عشر الفا وسته وعشرون ريال و تسعه وثلاثون هلله، مذيل بختم منسوب للمدعيه و ختم وتوقيع منسوب لمطعم (...). 2- محرر عادي متمثل في (4) فواتير ضريبيه الصادره علي مطبوعات المدعيه لمطعم (...)، مذيله بختم وتوقيع منسوب لمطعم (...). وعقدت المحكمه جلسه في 08/ 05/ 1446ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكيله، ثم جري من المحكمه سؤال المدعي وكاله عن دعواه فادعي قايلا: 1- موكلته (شركه (...) تعمل في مجال تصنيع وتوريد الاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه. 2 -قامت موكلته بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها بالاجل، واستلمتها المدعي عليها، وتخلفت عن سداد قيمتها لموكلته وقدرها (15,026،39) خمسه عشر الفا وسته وعشرون ريال وتسع وثلاثون هلله. 3 -اقرت المدعي عليها بصحه المديونيه بموجب مصادقه بصحه الرصيد ممهوره بختم مطعم (....) الذي تعود ملكيته للمدعي عليها ويحمل ذات السجل التجاري رقم: (...) الخاص بشركه (...) العقاريه. 4 -ولان المصالحه تقوم مقام الاخطار وفقا لما نصت عليه الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تقدم بطلب الصلح عبر منصه تراضي وقيد برقم (01-4603005197) وتاريخ 02/03/1446ه، وصدر تقرير انهاء المصالحه بغير صلح بتاريخ 28/03/1446ه.ثانيا: الاسباب والاسانيد بموجب الماده 29/1 من نظام الاثبات ولتصديق المدعي عليها بالرصيد المستحق بذمتها للمدعيه بموجب المصادقه بصحه الرصيد، ولتخلف المدعي عليها عن السداد ثالثا: الطلبات: طلب الزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (15,026،39) خمسه عشر الفا وسته وعشرون ريالا وتسع وثلاثون هلله. وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان التعامل صحيح وكذلك مبلغ المطالبه لكن موكلته تطلب الصلح علي سداد المبلغ علي دفعتين وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: موكلته ترفض الصلح وتطلب الالزام بالمبلغ دفعه واحده وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، و لما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (15,026.39) خمسه عشر الفا وسته وعشرون ريال و تسعه وثلاثون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان التعامل صحيح وكذلك مبلغ المطالبه لكن موكلته طلبت الصلح علي سداد المبلغ علي دفعتين، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (15,026.39) خمسه عشر الفا وسته وعشرون ريال و تسعه وثلاثون هلله، وقدم في سبيل اثبات طلبه مطابقه رصيد تثبت انشغال ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مالم تثبت العكس وتثبت السداد، ولما نصت عليه الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه - التي تنص علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من النظام ذاته من ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما نصت عليه الماده الثامنه عشره من النظام ذاته بانه: (۱ - يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ومن اجل ذلك كله تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره (15,026.39)خمسه عشر الفا وسته وعشرون ريالا وتسعه وثلاثون هلله للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...).