moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439245918 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: .(...) الوقايع: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما هو مرصود في النظام، وبالاطلاع عليه تبين انه بالنص التالي: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٢١٤٤٧.٥) واحد وعشرون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٤٤٧.٥) واحد وعشرون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي) ا. ه، وبسؤاله عن بينته التي تثبت صحه دعواه اجاب بقوله: مطابقه علي الرصيد واتفاقيه فتح حساب المرفقه في النظام، وبسؤاله مزيد بينه طلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عما امهل لاجله اجاب بقوله: تم ارفاق ما استمهلت لاجله عن طريق طلب تبادل مذكرات، هكذا اجاب، ثم قرر المدعي بقوله: احصر المطالبه بالمبلغ الذي اقرت به المدعيه في ورقه مطابقه الرصيد وهو مبلغ وقدره 21387.50 ريالا، هكذا قرر، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه والبينات المرفقه رات الدايره صلاحيه الدوي للفصل فيها الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والبينات المرفقه، ولان المدعيه في دعواها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المديونيه من المدعي عليها لقاء شراء ادويه ومستلزمات طبيه، ولان ما قدمته من البينات يعتبر كافيا في اثبات الحق المدعي به حيث قدمت ورقه مطابقه رصيد بالمبلغ الذي حصرت مطالبتها به اخيرا، وكذلك قدمت فواتير بينها وبين المدعي عليها تثبت استحقاق مبالغ اعلي من مبلغ المطالبه، وعلي كل منها ختم منسوب للمدعي عليها اما ذاتها او مستوصف (...)الطبي الرابع او مجمع (...)، ولان هذا الختم مستوصف (...)الطبي الرابع) يعتبر منسوبا اليها بدلاله استخدامه في مطابقه الرصيد، وكذلك الختم الاساسي لها لكونه مستخدما في اتفاقيه فتح الحساب، وعليه فمبلغ الاستحقاق بت في ذمه المدعي عليها، ولا يضر التعديل الطي لورقه مطابقه الرصيد من بل المدعي عليها من ان المبلغ انما هو رصيد (داين) وقد كان كتب قبل (مدين)؛ لان طبيعه هذه الورقه انما هو اقرار بالدين، لا ادعاء بالدين من قبل الطرف الثاني، ويقويه الواقع من ان هذه الورقه هنا علي سبيل المثال عدل المبلغ فيها الي اقل من قبل المدعي عليها فلو كانت المدعي عليها داينه للمدعيه لما عدلت المبلغ الي اقل، ولا يعتبر كثيرا ان يطالب المدين اثبات ما عليه من قبل الداين، وعليه يقوي كون التعديل خطا لا مقصودا، ولان غياب المدعي عليها يعتبر اسقاطا لحقها في الدفاع واسقاط الحق المدعي به؛ لذلك نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 21387.50 ريالا (واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله)، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، والله اعلم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في 07/ 11/ 1443ه .