moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤١١٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٤,٤٨٠,٧١٥) اربعه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب الكفاله)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٠,٧١٥) اربعه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٦/١/١٤٤٤ه حضرت وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠-٩-١٤٤٣ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه, وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين خلو ملف القضيه من الحكم الابتدايي كما تبين للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر من الاستيناف عدم بيان رقم الدايره مصدره الحكم الابتدايي, وعليه سالت الحاضره عن المدعي هل المطالبه محل هذه الدعوي سبق الفصل فيها من قبل الدواير الابتداييه بهذه المحكمه؟ اجابت قايلا: بانه سبق الفصل في موضوع هذه المطالبه حسب الصك الصادر من الدايره الابتداييه رقم (١٩) بهذه المحكمه بتاريخ ٥/٢/١٤٤٣ه والقاضي في فقرته ثانيا برفض هذه المطالبه, وقد الغت دايره الاستيناف السابعه بهذه المحكمه الحكم الموضوعي وحكمت مجددا بعدم قبول الدعوي دون ان تبين في اسباب حكمها سبب عدم القبول وذلك حسب الصك الصادر منها برقم (٤٣٧٧١٧٣٠٥) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣ه, كما ارفقت اثناء الجلسه في نظام ناجز صوره الحكم الابتدايي. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي صك حكم دايره الاستيناف السابعه فقد قررت الدايره احاله ملف القضيه لرييس المحكمه لاحالته الي الدايره المختصه تاسيسا علي الماده رقم (٢١٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, والتي تنص علي: (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها.), وعلي الماده رقم (١٧٥/٢) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه, والتي تنص علي: (تنظر الدايره في الطلب الموضوعي الذي اغفلته بطلب مستقل وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي). وفي تاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي بالوكاله عن (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بشان المطالبه بقيمه الفواتير السابقه لشركه (...) بموجب خطاب الكفاله المقدم والموقع من قبل المدعي عليها بقيمه ٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢ ريال (اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال وهللتان ) وذلك للاسباب التاليه :اولا: تم التعاقد بين موكلي وشركه (...) بصفته (المقاول الرييسي ) لمشروع (...) بتاريخ ٣٠/ ٠٩ / ٢٠١٨ ه علي توريد مياه وحاويات حسب الفواتير المرفقه ثانيا : لم تلتزم شركه (...) بسداد المستحقات الماليه المترتبه اثر التعاقد مما استدعي من موكلي ايقاف التوريد محل التعاقد وذلك لتراكم مبالغ المديونيه لحين استكمال سداد المستحقات الماليه المترتبه والبالغه ٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢ ريال بموجب مصادقه الرصيد الموقعه والمختومه من شركه (...) ( مرفق) ثالثا : قامت المدعي عليها شركه الرايده بصفتها ( مالك المشروع) بالتعهد لموكلي بموجب خطاب الالتزام الصادر منها برقم RDC II_ ١١٦ وتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨ م والذي نصه ( اشاره الي مشروع المرحله الثانيه بمجمع (...) واشاره الي خطابكم رقم بدون بتاريخ بدون بخصوص التزامكم باستكمال الاعمال المتبقيه في المشروع نفيدكم بالتزام شركه (...) ( مالك المشروع) بالدفع لكم مباشره بحسب تفويض المقاول الرييسي ( شركه (...)) مقابل التزامكم بانهاء جميع الاعمال المتبقيه في العقد بينكم وبين المقاول الرييسي و فيما يخص الدفعات المستحقه ( ان وجدت ) فسوف يتم النظر فيها عند اكتمال الاعمال بالمشروع لجميع مقاولي الباطن ) وحيث ان الخطاب تضمن التزامين مختلفين كالتالي : ا/ الالتزام الاول وهو التزام شركه (...) بالدفع مباشره مقابل انهاء جميع الاعمال المتبقيه في العقد بين موكلي وبين المقاول الرييسي ب/ فيما يخص الدفعات المستحقه ( ان وجدت ) فسوف يتم النظر فيها عند اكتمال الاعمال بالمشروع لجميع مقاولي الباطن وحيث ان المستحقات لموكلي في حين اصدار الخطاب المرفق من المدعي عليها كانت مستحقه الاداء بقيمه ٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢ ريال حسب مطابقه الرصيد كما تم ذكره اعلاه , اي انه قد تحقق بذلك معني ماورد في خطاب الالتزام للمدعي عليها (الدفعات المستحقه ان وجدت ) رابعا :سبق وتمت اقامه دعوي علي المدعي عليها برقم ٤٢٨٠٥٦٥٠ وتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه وتم صدور حكم في الدعوي بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه والصك رقم ٤٣٧٧١٧٣٠٥ وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ ه الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه ولما ورد في الاسباب في صك الحكم الاخير ( ان المستند لا ينفي التزام المدعي عليها وانما يتضمن الوفاء بالسابق للمستند يكون بطريقه معينه , كما ان حكم الافلاس الصادر في حق الاصيل لا يعني عدم جواز مطالبه الكفيل ) وحيث تم اقرار المدعي عليها بصحه خطاب الالتزام والكفاله وعدم انكارها لها مما يثبت معها التزامها بقيمه كامل المديونيه للدفعات السابقه واللاحقه المذكوره في خطاب الالتزام خامسا : كما ذكرت المدعي عليها في مذكرتها سابقا فقره رقم ٥ بانه تم سحب المشروع من المقاول الرييسي وبعد ان تم سحب المشروع لا يمكن اعتماد اي مستخلصات اخري نظرا لان المشروع تم سحبه من المقاول الرييسي وبناء علي ذلك تعذر استكمال المشروع وليس لموكلتي اي يد او سبب في ذلك , حيث ان المقاول الرييسي شركه (...) قد افلست وصدر بحقها صك حكم بالافلاس في القضيه رقم ٣٧٤ لعام ١٤٤١ ه وبالتالي تنتقل المطالبه للكفيل حسب النظام والعرف و ان المستخلصات كانت قبل تاريخ خطاب الالتزام مصدقه ومختومه وموقعه من قبل المقاول الرييسي اي انها مثبته حسب المطابقه فان الالتزام قد انتقل للكفيل بموجب خطاب الالتزام والكفاله الصادر من المدعي عليها وتكون ملزمه بالسداد وهي من تعود علي من كفلت بما قامت بسداده كما امر ديننا الحنيف بالوفاء بالعقود والعهود وحذرنا من نقضها ونهانا عن عدم الوفاء بها : فالوفاء بالعهود تعظيم لله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد قال جل وعلا ( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليهم كفيلا ان الله يعلم بما تفعلون ) وقوله تعالي ( واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون)وحيث ان الثابت وجود الحق بفواتير مصدقه لدفعات سابقه ما قبل خطاب الكفاله وتحقق معني ماورد في عباره ( ان وجدت ) مما يعني تعهد المدعي عليها بسداد الدفعات المستحقه عند اكتمال المشروع وهذا دليل صفه المدعي عليها بمطالبتها بالسداد فضيله القاضي : ان المقبول شرعا وعقلا وبالعرف التجاري ان موكلتي قد عادت لاستكمال المشروع بناء علي خطاب الالتزام المقدم من المدعي عليها كضمان للايفاء بالمستحقات السابقه لموكلتي فما كانت لموكلتي ستقبل الرجوع للمشروع الا بالضمان المقدم من مالك المشروع لكون المبالع ضخمه وليس من المنطقي ان تجازف موكلتي باستكمال العمل بمشروع لم يتم سداد مستحقاتها السابقه فيه لولا تعهد المدعي عليها بالدفع وباطلاع فضيلتكم علي فحوي خطاب الالتزام يثبت لفضيلتكم صفه المدعي عليها في هذه المطالبه كونها قد اثبتت علي نفسها صفه الكفيل الغارم ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم من صحه مطالبه الكفيل بما التزم به علي نفسه نيابه عن الاصيل فان كان الكفيل واحدا طولب بالدين كله وان كانا اثنين طولب كل واحد منها بالنصف وهذا الراي الراجح عند الشافعيه وبه قطع ابو حامد وقال به الماوردي والروياني والضميري والاذرعي ولقوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم اي الكفيل يضمن كل ماتكفل به من حقوق الغير والكفاله التي اثبتتها المدعي عليها علي نفسها في الدعوي الماثله امام فضيلتكم هي كفاله ماليه بالسداد والمدعي عليها ملزمه بالسداد حال عجز من كفلته وهذا ما يثبت الصفه وحق موكلتي بالايفاء بمستحقاتها , لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم ) ولقوله تعالي ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ) الطلبات: بناء علي ماذكر اعلاه والمستندات المقدمه نطلب من فضيلتكم الاتي : ١/ الزام المدعي عليها / شركه (...) بسداد مستحقات موكلي الماليه والبالغه ٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢ ريال (اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال وهللتان )٢/ الزام المدعي عليها / شركه (...) بدفع قيمه اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بقيمه ٦٧٢,١٠٧.٢٨ ريال(ستمايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعه ريال وثمانيه وعشرون هلله ) حسب عقد الاتعاب المرفق." وفي جلسه ٤/٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠-٩-١٤٤٣ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في لايحه الدعوي وتطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤.٤٨٠.٧١٥/٢ ريال) مقابل توريد المياه والحاويات بموجب كفالتها لشركه (...) وفيها تشير الدايره الي ان المدعيه قد تقدمت بدعوي ضد المدعي عليها امام الدايره التاسعه عشر علي ذات المطالبه وقد صدر حكم الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٣.٩٠٦/٧٤ ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ثم صدر حكم دايره الاستيناف بتاييد ما انتهت اليه الدايره التاسعه عشر بالالزام بدفع مبلغ (٢٠٣.٩٠٦/٧٤ ريال) مع الغاء الحكم برفض بقيه الطلبات والحكم مجددا بعدم القبول وقد ورد في وقايع الحكم الصادر من دايره الاستيناف ما يلي : (اما ما يتعلق بباقي المطالبه فقد رات الدايره عدم قبولها لان المستند لا ينفي التزام المدعي عليه وانما يتضمن ان الوفاء بالسابقه للمستند يكون بطريقه معينه ) ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن حال المشروع الاساس التابع للمدعي عليها والوارد في خطاب الالتزام والكفاله هل لازال قيد التنفيذ ام انتهي وذلك لكون الاستحقاق معلق علي انتهاء المشروع وسداد المستحقات لمقاولي الباطن من قبل المدعي عليها ؟ فذكرت بان المشروع قد انتهي فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ذلك وذلك خلال ١٠ ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه وذلك عبر ناجز فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠-٩-١٤٤٣ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وفيها تشير الدايره الي عدم تقديم المدعيه وكاله ما طلب منها في الجلسه السابقه وبسؤالها عن سبب ذلك ذكرت بان هناك خلل تقني وقد تواصلت مع المركز التواصل العدلي فافهمتها الدايره بتقديم ما طلب منها عبر ناجز وعبر ايميل الدايره وذلك خلال يوم عمل فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١٣/٥/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها وبسؤال الحاضره هل لديها مزيد بينه علي ما سبق تقديمه فذكرت ان هذا ما لدي موكلها فطلبت منها الدايره افهام موكلها بالحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي و المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه ، وبعد ذلك افهمت الدايره المدعي وكاله لتوجه اليمين المتممه لادايها وذلك بعد تذكيره بعظم اليمين وخطر الكذب بها ، و تفهم ذلك ثم اداها قايلا (والله العظيم انني انا المدعي (...) قد وردت لشركه ازميل مياه بقيمه اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه و خمسه عشر ريالا وهللتان و ان اعمال مشروع المرحله الثانيه بمجمع (...) الوارده في خطاب الضمان الموقع من مدير المشروع علي مطبوعات المدعي عليها و المعلق علي دفع المستحقات عند اكتمال الاعمال في المشروع لجميع مقاولي الباطن و المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١٨ قد اكتملت وانني استحق مبلغ المطالبه وانه في ذمه المدعي عليها و الله العظيم والله العظيم) بعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها دفع مبلغ " ٤,٤٨٠,٧١٥.٠٢ ريال" اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه و خمسه عشر ريالا وهللتان قيمه توريد مياه لشركه (...) بموجب خطاب الالتزام والضمان المحرر من المدعي عليها عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي بموجب الفقره ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع وحيث قدم المدعي سنده علي دعواه بخطاب محرر علي مطبوعات المدعي عليها في ٢٦/١٢/٢٠١٨ تضمن التزام المدعي عليها بسداد المديونيه حال اكتمال اعمال المشروع الرييس وحيث قدم فواتير ممهوره بختم شركه (...) وصورا نسبها لموقع المشروع كبينه له علي اكتمال اعمال المشروع، وحيث ادي اليمين المتممه علي صحه الدعوي واكتمال اعمال المشروع وحيث تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها عليه وبموجب م ٣ و م ٢٩ و م ١٠٥ من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي لصحه دعوي المدعي وبالتالي استحقاقه لمبلغ المطالبه والزام المدعي عليها حضوريا وبموجب الفقره ١ من م ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه بسداده. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وهللتان ؛ لما هو مبين بالاسباب ،وبالله التوفيق.