moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢١٦ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (ابرمت ... عقد تنفيذ ورش ومواقف المدرعات المسلحه في ... -طريق (...) مع شركه (...) للتجاره والمقاولات (المدعي عليها).وبناء علي ذلك ابرمت المدعي عليها مع موكلتي اتفاقيه شراكه تضامنيه وذلك لتنفيذ المشروع نفسه (مرفق ٣). وقد تضمن العقد بيان مسؤوليات كل طرف، كما تضمن نسبه كل طرف في التكاليف والارباح، وعلي انهما يشتركان في الربح والخساره بينهما بنسبه ٥٠% لكل منهما، ولا يتم توزيع الارباح الا بعد استيفاء مصاريف المشروع، كما نص العقد علي ان تقوم موكلتي بتمويل العقد، واداره المشروع، وبناء عليه قامت بموكلتي باداره المشروع وتمويله، حيث كانت تدفع كل مصاريف المشروع من رواتب العماله وتكاليف المعدات والمواد وغير ذلك، حتي شارف المشروع علي الانتهاء، وقد ظلت موكلتي سايره في تنفيذ المشروع رغم تاخر الجهه في صرف المستخلصات لاسيما في الفتره الاخيره، الا ان موكلتي كانت تعمل بكل مهنيه واحترافيه وحسن نيه لانجاز المشروع ظنا منها بوفاء المدعي عليها بالتزاماتها)؛ وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٣/٧/١٤٣٨ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، تسلم ممثل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاستعد باحضار ما يثبت صفته في الجلسه القادمه. وبجلسه ١٥/١١/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وقدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين وتم تزويد وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للرد. وبجلسه ٣/٢/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وقدم الحاضر عن المدعي عليها خطاب تفويض من شركه (...) ومختوم من الغرفه التجاريه، يفيد تفويضه بمراجعه لدي الدواير الحكوميه فافهمته الدايره بان عليه تقديم وكاله عن الشركه في الجلسه القادمه فاستعد لذلك، ثم سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها عن جوابه الموضوعي عن الدعوي حيث ان الجواب المقدم في الجلسه الماضيه كان عن قضيه اخري؛ فذكر بانه ليس لديه خلفيه عن الموضوع ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها "اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها نجيب بالاتي: "اولا تمت المطالبه بالمبلغ المشار اليه في لايحه الدعوي بموجب العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها حيث ان المدعيه في المموله لتكاليف المشروع وهي المسؤوله عن سداد جميع الفواتير. وعليه فان المدعيه تطلب من فضيلتكم تعيين محاسب قانوني لتتم المحاسبه بموجب العقد والفواتير التي تم اعتمادها من المدعيه والمدعي عليها. ثانيا/ تتلخص اعمال المدعيه بان تقوم بتمويل اعمال المشروع وفقا للبند (٤) من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها (مرفق١)، كما ان المدعيه والمدعي عليها تتقاسمان التكاليف والربح والخساره بنسبه٥٠% لكل منهما كما نص البند (٢) من نفس العقد. ثالثا/ نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المشروع لم يتم الانتهاء منه حتي الان، فهذا غير صحيح والصحيح ان المشروع قد انتهي وتم تسليمه للجهه المالكه منذ اكثر من سنه. رابعا/ جميع ما ذكرته المدعي عليها في الفقره الرابعه لا يؤثر في موضوع الدعوي نظر" وعدد من المرفقات وبتسليم الحاضر عن المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد ثم سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها عن صحه العقد؟ وذكر بانه صحيح وانه هو من قام بتوقيعه. وسالته الدايره هل قامت الشركه المدعي عليها بسحب المستخلصات محل الدعوي؟ فذكر بانها لم تقم بسحبها وانها لم تصدر من الجهه المالكه للمشروع. وبجلسه١٧/٣/١٤٣٩ه حضر الطرفان وانعقدت الدايره للنظر في موضوع الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه المقيد في هذه المحكمه برقم ٢٦٦ في ٦/٨/١٤٣٨ والمتضمن طلب الحكم بوقف صرف المستخلصات المتبقيه من مشروع ورش ومواقف العربات المدرعه في (...) علي طريق (...) والتابع ل(...)، وذلك لكون المستخلصات مستحقه لموكلته وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قدم مذكره من صفحه واحده ومرفق ذكر في مذكرته "بانه الطلب لا يعني انتهاء جميع المشاريع وانهم لا زالوا متمسكين بردهم الاول وارفق صوره من الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره في هذه المحكمه المتضمن رفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه في القضيه رقم ٤٢١٧/١/ق/١٤٣٨ه" وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المشروع المشار اليه في هذه الدعوي قد تم الانتهاء منه وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ذكر بان ذلك صحيح وبسؤاله عما تم الاتفاق عليه من انشاء حساب مصرفي بين الطرفين يتم من خلاله اداره المستخلصات وصرفها؟ فذكر بان المشاريع التي بين الطرفين كثيره وانه يستلم عده مستخلصات ويصرفها علي جميع المشاريع دون تحديد وانه لم يتم انشاء حساب مصرفي بين الطرفين ثم اضاف مدير المدعي عليها بانه لا يوجد بين الطرفين الا عقد واحد فقط لجميع المشاريع وبالاطلاع علي اوراق المعامله تبين بان اتفاقيه الشراكه التضامنيه رقم (٢٠١٢/٢) خاصه بمشروع ورش المركبات المدرعه ومواقف (...) طريق (...)، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه حيال موضوع الطلب العاجل؟ فقدم وكيل المدعيه مذكره ايضاحيه ذكر "بانها تفيد تفصيل الطلب العاجل وبيان تحقق ركن الجديه والاستعجال" وبسؤال وكيل المدعي عليها ان كان لديه ما يرغب في تقديمه؟ فقرر الاكتفاء. وبجلسه ٢٥/٣/١٤٣٩ه تشير الدايره الي انه بعد رفع الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وذكر بانه اخطا في تحديد ساعه لانعقاد الجلسه، ثم قدم صوره العقد المبرم بين الشركه المدعي عليها والجهه المالكه للمشروع وافهمته الدايره بموعد الجلسه القادمه فاستعد لحضورها، كما زودته الدايره بصوره من صحيفه الدعوي فاستعد بتقديم جواب ملاق عنها. وبجلسه ٢٨/٤/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي للنظر في موضوع الدعوي الاصلي والمستعجل وقد قدم ممثل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر فيها "اولا: ان هناك مذكره تفاهم بين الطرفين وهي تشمل جميع المشاريع: مشروع (...)، و(...)، و(...)، و(...)، وقد نصت الماده الاتفاقيه في مقدمتها علي انه: "انفق الاطراف علي التعاون في تنفيذ المشاريع". وهذا يدل علي ان جميع المشاريع منظومه متكامله ولا تتجزا عن بعضها. ولمقام الدايره الاطلاع علي هذه الاتفاقيه وقراءتها والتاكد من ان المشاريع تعتبر كوحده واحده. وهي مكونه من ثلاث صفحات (مرفق ١). وبالتالي فموكلتي ما زالت تتمسك بدفعها الشكلي وهي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان او وقف الشير في الدعوي لوجود مشكله كبيره في مشروع (...) مع الجهه المالكه امام المحكمه الاداريه بالباحه تسببت بها المدعيه. (مرفق ٢) ثانيا: نود التاكيد علي ان اخذ المدعي عليها للمستخلصات ليس اخذا لاموال لا تخصها، او ان المدعي عليها استاثرت بالربح دون المدعيه، بل ما استلمته من مستخلصات صرفته علي المشاريع، ولم تلجا المدعي عليها الي اتخاذ هذا التصرف الا بعد وجود انذارات وتنبيهات من الجهات المالكه (مرفق ٣)، بالاضافه الي تعدي المدعيه وتفريطها الشديدين كما سبق بيانه في المذكرات السابقه. ثالثا: ما زلنا نؤكد علي ان المشاريع لم تنته بعد وما زال العمل قايم والصرف عليها من قبلنا مستمر، وعلي المدعيه التريث حتي التسليم النهايي للمشاريع، ومن ثم اجراء اللازم لمعرفه المتسبب في تاخر تسليم المشاريع، ومن يتحمل الخساره. "وتم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبعرض تعيين محاسب هندسي وقانوني للنظر في المشروع والتزامات الطرفين بواجباتهما علي الطرفين فذكر وكيل المدعيه بانه يطلب ذلك، ثم عقب ممثل المدعي عليها بانه يطلب التريث في مساله تعيين الخبير حتي الانتهاء من القضيه المقيده من قبل شركه (...) ضد (...) بشان مشروع (...) لكون المستخلصات يتم صرفها علي جميع المشاريع دون تحديد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المشاريع مستقله بعقود منفصله ومستخلصات مختلفه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعيه بتقديم جوابه. وبجلسه ٣٠/٤/١٤٣٩ه حضر الطرفان وانعقدت الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه والمقيد برقم (٢٦٦) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٨ه، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ذكر بانها تتضمن الرد علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه الماضيه ذكر فيها "اتقدم الي فضيلتكم بالجواب عما ورد فيها من مغالطات وامور مخالفه للواقع، مبينا ذلك بالاتي: اولا: ذكرت المدعي عليها ان المشروع لم يتم الانتهاء منه، وان ذلك يقتضي ان رفع الدعوي سابق لاوانه، واجيب عن ذلك بان المشروع قد استلم استلاما ابتداييا علما بان مدير الشركه المدعي عليها الاستاذ/ (...) اقر بانه تم الانتهاء من المشروع وذلك في جلسه الطلب العاجل بتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩ه ولا تقر موكلتي بادعاء المدعي عليها بوجود تعديلات واخطاء ولا مبرر للمدعي عليها للمطالبه بعدم قبول الدعوي الا المماطله وتاخير تسليم موكلتي حقوقها والاستيثار بالمستخلصات لتكون ارباحا خالصه لها، مع تحميل موكلتي كل خساير المشروع، وذلك مخالف للشرع، وللنظام. ولكل قواعد العداله، وقد امر النبي باعطاء الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، وبين ان مطل الغني ظلم بحل عرضه وعقوبته. ثانيا: لا تسلم موكلتي بانحصار الطلبات العاجله فيما نصت عليه الماده (٢٠٦) من نظام المرافعات الشرعيه، بل تشمل كل طلب عاجل من شان تاخيره ترتب اضرارا بتعذر تداركها، كما هو معروف في الانظمه. ولو افترض جدلا انحصارها فيما نصت عليه الماده (٢٠٦) فقد نصت الماده علي الحراسه القضاييه، وعرفتها الماده (١/٢١١) من اللايحه بانها: وضع الاموال المتنازع عليها تحت يد امين تعبنه الدايره. ان لم يتفق علي تعيينه ذوو الشان وهو ما نطالب به موكلتي عاجلا"، كما قدم ممثل المدعي عليه مذكره من صفحتين قد تسلم كل طرف نسخه من المذكرتين، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه بخصوص الطلب العاجل فقررا اكتفاءهما وطلبا الفصل فيه، ثم قررت الدايره: رفض الطلب العاجل المقيد برقم (٢٦٦) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٨ه المقدم من شركه (...) المحدوده للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) . وبجلسه ٢٤/٦/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان القضيه بحاجه الي خبره هندسيه ولم تصلها اي عروض بهذا الشان وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود عروض المكاتب الهندسيه. وبجلسه ١٥/٨/١٤٣٩ه تشير الدايره الي ورود عرضين من مكاتب هندسيه اول مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره ٤٨.٠٠٠ ريال، والعرض الثاني من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره ٤٧.٢٥٠ ريال وباطلاع طرفي الدعوي علي العروض المقدمه طلبا مهله للرجوع لموكليهم. وبجلسه ١٤/٩/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره الحاضرين عن العروض المقدمه فقرر الطرفان رغبتهم في ندب "مكتب (...) للاستشارات الهندسيه"، علي ان يتحمل الطرفان اتعاب الخبير مناصفه، ثم يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه. وبجلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته لم تتمكن من تقديم الدفعه المقرره من الخبير حيث ان الشركه المدعيه توقفت حساباتها داخل المملكه ويطلب مهله اضافيه بناء علي ذلك، فاجابت الدايره علي ذلك وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالحضور لدي الدايره متي ما توفرت دفعه الخبير قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك .وبجلسه ٢٩/١٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وقام بتسليم عدد واحد شيك الشيك مقابل اتعاب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه رقم الشيك (٠٠٣١٣٧٧٠) وتاريخ ٤/٩/٢٠١٨المسحوبه علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (١١.٨١٢.) ريال احد عشر الف وثمانيه واثني عشر ١٠٠/٥٠ ريال قيمه الشيك، واما وكيل المدعي عليها فطلب مهله اضافيه لتقديمها فافهمته الدايره بضروره تقديم الدفعه خلال عشر ايام من تاريخ هذه الجلسه. وبجلسه ٦/١/١٤٤٠ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مكب (...) للاستشارات الهندسيه وطلب تسليمه الدفعه الاولي من اتعابه وتم تسليمه الشيك الاول رقم (٠٠٣١٣٧٧٠) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (١١,٨١٢.٥٠) ريال احد عشر الفا وثمانمايه واثني عشر ولاثباته جري تدوينه. وبجلسه ١٠/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وقام بتسليم عدد اثنان شيك الشيك مقابل اتعاب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه رقم الشيك الاول (٣٠٢٧٥١١٦) والشيك الثاني برقم (٣٠٢٧٥١١٧) وتاريخ ١٩/٩/٢٠١٨م المسحوبه علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (١١.٥٠٠.٠٠) ريال احدي عشر الف وخمسمايه ريال لكل شيك. وبجلسه ٢٠/٢/١٤٤٠ه ذكر الطرفان بانهما قاما بمراجعه مكتب (...) وذكر لهما بانه ما زال في اعداد التقرير وتم افهامهما بمراجعه الخبير بعد عشره ايام لاستلام نسخه مبدييه من التقرير وان كان لهما ملاحظات عليه فان عليهما ان يقدماها للخبير بعد عشره ايام من استلام التقرير المبديي ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه ٢٦/٢/١٤٤٠ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) وكيل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وطلب تسليمه الدفعه الاولي من اتعابه، وتم تسليمه عدد واحد شيك، حيث ان الشيك الاول برقم (٣٠٢٧٥١١٦) بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٠ه علي المصرف (...) بمبلغ وقدره (١١.٥٠٠ريال) احد عشر الف وخمسمايه ريال، ولاثباته جري تدوين .وبجلسه ١٧/٤/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وقد ذكر الطرفان ان الخبير ما زال في طور اعداد التقرير النهايي وقد قدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير النهايي واستعد الطرفان بمراجعته للنظر في انتهاء التقرير .وبجلسه ١١/٥/١٤٤٠ه حضر مندوب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وسلم تقرير لدي الدايره. وبجلسه ٦/٦/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بانه قام باستلام نسخه التقرير النهايي وقدم ملاحظات موكلته عليه في مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صور ٦ مستندات وذكر بان الخبير لم يقم باعتماد الفواتير الصادره من موكلته والمعتمده من الطرفين ويطلب الكتابه للخبير لبيان عدم اعتماده لها، ثم قامت الدايره بتزويد ممثل المدعي عليها بنسخه من التقرير النهايي وباطلاعه عليه طلب مهله لمراجعته وتدقيقه. وبجلسه٢١/١٠/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه؟ ذكر ان الخبير لم يقبل بالمستندات التي قدمت له بحجه انها صور وليس لها اصول رغم انها موقعه من الطرفين كما ان الخبير لم يجب عن ملحوظات موكلته وعددها (اثنا عشر) ملحوظه رغم استلامها من الخبير في ٢٠/٣/١٤٤٠ه الا انه لم يجب عليها حتي الان ثم استمهل وكيل المدعيه لاحضار كافه الملاحظات التي قدمها للخبير ولم يجب عنها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المشروع والنزاع متعلق بامور فنيه هندسيه ولا علاقه للمحاسب بها كما انه صدر تقرير الخبير المبديي والنهايي واجاب الخبير علي ادعاء المدعيه, كما قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته مقتنعه بنتيجه الخبير التي انتهي اليها. وقد اكد وكيل المدعيه علي كون الخبير لم يجب عن ملحوظات موكلته رغم تسليمها له، وذكر وكيل المدعي عليها ان ما ذكره وكيل المدعيه من كونه سلم الملاحظات للخبير صحيح ويقر به، ثم ذكر كيل المدعيه ان الخبير لم يجب كذلك عن خطاب الدايره عندما استفسرت بشان السبب في عدم اعتماده علي المستندات المصادق عليها من طرفي الدعوي، عند ذلك قررت الدايره مخاطبه الخبير بوفق ما دار في هذه الجلسه واحضاره في الجلسه القادمه لمناقشته ان لزم الامر ذلك. وبجلسه ٢٥/١٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه الملاحظات التي استمهل من اجلها في الجلسه (التي ذكر ان الخبير لم يجب عنها) فقدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات خاليه من المرفقات, وذكر ان الخبير اجاب عن هذه المذكره, وقدم اجابه الخبير مؤرخه في ٧/١١/١٤٤٠ه مكونه من سبع صفحات خاليه من المرفقات, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه سبق وان استلم واطلع علي ملاحظات المدعيه وان موكله مقتنع بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير وليس له تعقيب علي ملاحظات المدعيه, فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب حضور الخبير لمناقشته في التقرير وسؤاله عن سبب عدم اخذه الفواتير المصادق عليها من الطرفين المشار اليها في الفقره الاولي من ملاحظات موكلته. وبجلسه٢٢/٢/١٤٤١ه تشير الدايره الي ورود تقرير تعقيبي للخبير الفني وقد تسلم طرفي الدعوي نسخه منه قبل الجلسه وبسؤالهما عنه؟ ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها لا توافق علي النتيجه التي توصل اليها حيث لم يقم بحصر الاعمال اما وكيل المدعي عليها فذكر بان موكلته موافقه علي النتيجه التي توصل اليها الخبير. وبجلسه ١٢/٤/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صوره مستند واحد "وتمسك فيها بطلب ندب خبره محاسبيه وتعهد بتحمل موكلته كامل اتعاب الخبره" تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٠/٤/١٤٤١ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه تمت الكتابه الي مكاتب محاسبيه الا انه لم يردها اي عرض حتي تاريخه وعليه سيتم الكتابه مره اخري لمكاتب محاسبيه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات "تمسك فيها بعدم رغبه موكلته بندب خبره محاسبيه" تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا يوجد جديد يستوجب الرد. وبجلسه ٥/٥/١٤٤١ه تشير الدايره الي ورود عرضين من مكتبين محاسبين العرض الاول من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٢٩.٤٠٠) ريال والمكتب الثاني (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (١٢٦.٠٠٠) ريال تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه من العروض المقدمه وباطلاعهم عليها طلبوا مهله للرجوع لموكليهم. وبجلسه ١٩/٥/١٤٤١ه تشير الدايره الي انه قد وردها العرض المقدم من شركه (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (١١٥.٥٠٠) ريال تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وباطلاعهما عليه طلب مهله للرجوع لموكليهم. وبجلسه ٣/٦/١٤٤١ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته ترغب بندب مكتب شركه (...) وتطلب مهله لاحضار اتعابه فعقب وكيل المدعي عليها بان هذا اطاله في امد القضيه فذكر وكيل المدعيه بانه في الجلسه القادمه سيحضر الاتعاب في شيكين مصدقه .وبجلسه ٢٤/٦/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ فذكر بانه قام بتسليم الخبير الدفعه الاولي من الاتعاب بموجب حواله مصرفيه وقدم لذلك خطاب من الخبير يفيد استلامه الدفعه الاولي فاعادته الدايره له وافهمته بايداعه الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره ندب مكتب شركه (...) وشريكه كخبير محاسبي في هذه الدعوي ليقوم بحصر الاعمال وتحديد مستحقات كل طرف محاسبيا من المشروع محل الدعوي بناء علي ما يقدمه كل طرف وان ياخذ في الحسبان تقرير الخبير الهندسي في ذلك ان احتاج اليه في المسايل الهندسيه علي ان يقدم تقريره خلال شهر من تاريخه باتعاب قدرها ١١٥.٥٠٠ريال وتم افهام طرفي الدعوي بمراجعه الخبير وتزويده بكافه المستندات التي بحوزتهم والتعاون معه فيما يطلبه ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه ١٦/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انه وردها التقرير الابتدايي المقدم من الخبير المحاسبي وذكر الطرفان بانهما قدما ملاحظاتهما عليه للخبير وفي انتظار اصدار تقريره النهايي فافهمتهم الدايره بمراجعه الخبير خلال١٠ ايام وتقديم ملاحظات عليه ان وجدت ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وذكرا بان الخبير لم يزودهم بعد بنسخه تقريره النهايي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تسليم الخبير الدفعه الثانيه من اتعابه خلال خمسه ايام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به، كما افهمت الدايره الطرفين بمراجعه الخبير بعد عشره ايام لاستلام نسخه التقرير النهايي وان كان لاحدهما ملاحظه فان عليه ان يقدمها خلال عشره ايام من استلامه نسخه التقرير النهايي، ففهما ذلك واستعدا به. فاصدر الخبير تقريره النهايي الذي نصت نتيجته علي: ( النتيجه النهاييه للمحاسبه بين الطرفين في مشروع انشاء ورش ومواقف العربات المدرعه-طريق (...) يستحق لشركه (...) المحدوده للمقاولات لدي شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ اجمالي ٤,٦٩٨,٠٠٤ ريال "اربعه ملايين وستمايه ثمانيه وتسعون الف واربعه ريالات فقط لا غير" وذلك عن ناتج المحاسبه بين الطرفين في مشروع انشاء ورش ومواقف العربات المدرعه ب(...) بطريق (...) وذلك حسب فواتير تكاليف المشروع التي تم التاكد منها واعتماد الطرفين لتكاليف المشروع حسب بيان مركز التكلفه وخطاب تاكيد الموقف المالي المعتمدين من الطرفين). وبجلسه ١٣/٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكرا بانهما استلما نسخه التقرير النهايي قبل اسبوع من تاريخه وذكر وكيل المدعيه بان موكلته موافقه علي النتيجه النهاييه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتطلب الحكم بما انتهي اليه الخبير اما ممثل المدعي عليها فذكر بان الشركه لديها ملاحظات علي الخبير المحاسبي ويطلب فتح خانه تبادل المذكرات لارفاقها وتم افهامه بتقديمها خلال ١٠ ايام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه ١٢/٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بان لدي موكلته مستند وهو اقرار من المدعي عليها بالمديونيه البالغ قدرها ١١.٣٨٩.٦٨٤.١٥ ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها مؤرخ في ٢٤/١١/٢٠١٥م وذكر انه لم يسدده وترك امر البت فيه للدايره اما تقريره النهايي فقد اثبت لموكله مبلغا قدره ٤.٦٩٨.٠٠٤ ريال وذكر بان موكلته تتمسك بالاقرار الصادر من المدعي عليها فطلب المدعي عليها نسخه من هذا الاقرار للاطلاع عليه فاستعد وكيل المدعيه بتقديم نسخه منه عقب الجلسه كما استعد ممثل المدعي عليها بالاجابه عنه خلال ٥ ايام التاليه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليها قدم اجابته علي الاقرار المقدم في الجلسه الماضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح ومتناقض في اجابته، ثم سالته الدايره عن سبب عدم تقديم هذا المستند منذ بدايه الدعوي؟ فذكر بان موكلته لم تحصل عليه الا مؤخرا وانها قدمت الفواتير كمستند لدعواها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي تحميل المدعي عليها نصيبها من تكاليف ومصروفات مشروع ورش ومواقف المدرعات المسلحه في (...) -طريق (...)؛ مسنده دعواها الي العقد المبرم بينهما، ومجموع الفواتير والمستندات المعتمده من الطرفين، واخيرا الي مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد المؤرخه في ٢٤/ ١١/ ٢٠١٥م. وبما ان المدعي عليها لا تنكر الاتفاق بينهما، الا انها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كون الفواتير والمستندات المقدمه من المدعيه ليست بمحل اتفاق، وان بعضا من الفواتير مدرج بالتكاليف وهي لا تخص المشروع، وان هناك تواطء من بعض موظفيها مع المدعيه في اعتماد هذه الفواتير والمصروفات، وان هناك هدر كبير في تنفيذ المشروع. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف، يتضح ان مدار النزاع بينهما يتمثل في معرفه مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه، ومعرفه تكلفه المشروع، والمبالغ المنصرفه من الطرفين للوصول الي ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر. وللوصول لتلك النتيجه قامت الدايره بندب خبير محاسبي للنظر في ذلك وفحص كافه المستندات المقدمه منهما، وهذ ما حدا بالدايره لعدم الاخذ بتقرير الخبير الهندسي حيث لم يقم بتلك المهمه، بل قام باحتساب الاعمال والكميات وفق الافتراضات المبنيه علي عرف المقاولين، ولم يلتفت الي المستندات والفواتير المعتمده من الطرفين؛ وبما ان الخبير المحاسبي وبعد ندبه قدم تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ اجمالي( ٤,٦٩٨,٠٠٤ )ريال "اربعه ملايين وستمايه ثمانيه وتسعون الف واربعه ريالات ، وفق ما اوضحه في تقريره. وبما ان تقرير الخبير المحاسبي اتي مستوفيا للنزاع بينهما فان الدايره تطمين اليه لسلامه الاسس التي بني عليها ولكفايه ابحاثه التي لها اصلها الثابت في الاوراق ومن ثم تاخذ بما انتهي اليه الخبير محمولا علي اسبابه وتجعل من اسبابه جزءا مكملا لاسباب حكمها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من دفوع حيث اجاب عن ذلك الخبير بما نصه (جميع تكاليف المشروع معتمده من طرفي الدعوي حتي تاريخ : ٣٠/٠٩/٢٠١٥م وذلك حسب بيان مركز التكلفه وخطاب تاكيد الموقف المالي المعتمدين من الطرفين. تم استبعاد ايه تكاليف منصرفه بدون مستندات مؤيده لها. تم استبعاد ايه تكاليف لا تخص المشروع. المبالغ المحوله من حساب شركه (...) الام لحساب الشركه بالمملكه لم تدرج ضمن مصاريف المشروع وانما تقيد بحساب العهد حسب المستلم لها. عدم وجود دوره مستنديه محاسبيه سليمه وفق المبادي المحاسبيه المتعارف عليها انما هي مسؤوليه مشتركه بين الطرفين. عدم وجود ميزانيه معتمده للطرفين تعتبر مسؤوليه مشتركه بين الطرفين نظرا لكون اداره المشروع مشتركه فيما بينها. عدم وجود ميزانيه معتمده تعتبر مسؤوليه مشتركه بين الطرفين. لم نتمكن من التحقق من وجود هدر في المواد بمبلغ ٩,٩٤٤,١٠٨ ريال حيث ان تكاليف المشروع معتمده من الطرفين وتم استبعاد ايه تكاليف بدون مستندات مؤيده لها كما تم استبعاد التكاليف التي تخص مشاريع اخري وتم تحمليها علي حساب المشروع, كما ان اثبات الهدر يتطلب عمل حصر علي الطبيعه في حينه للمواد التي لم تستخدم في المشروع وتحديد المسؤول عنها واتخاذ الاجراء المناسب في عمل مرتجع بها او بيعها في تاريخه, وهذا لم يتم من الطرفين, بناء عليه في حال ثبت وجود هدر في المواد وغيرها فانها تكون من مسؤوليه الطرفين باعتبار ان الاداره مشتركه فيما بينهما وتتحمل المدعي عليها الجزء الاكبر من المسؤوليه حسب نص البند رقم "٨" من الماده الاولي ونص علي "تكون شركه (...) الطرف القايد للمشروع المشترك" وكذلك مسؤوليتها عن تنفيذ المشروع واتمامه وفق المواصفات الفنيه حسب البند رقم "٢" من الماده الثانيه : نطاق الانشطه المنوطه من بالطرفين ونصت علي "يدخل في نطاق العمل مسؤوليه المدعي عليها توريد المواد والاليات والمعدات والعماله وغيرها من البضايع والخدمات الازمه لحسن تنفيذ اعمال المشروع وانجازها.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه دفوع المدعي عليها، ولم تلتفت الدايره الي دفعها من تواطء بعض موظفيها مع المدعيه، اذ هي من قصرت في الرقابه علي تابعيها، وهي من سلمتهم اوراقها واختامها، وبالتالي هي من تتحمل نتيجه فعلها، ولها في ذلك الرجوع علي من تسبب من تابعيها في خسارتها. كما تشير الدايره بانها لم تاخذ بمستند الاقرار بالدين المقدم اخيرا من المدعيه والمؤرخ في ٢٤/ ١١/ ٢٠١٥م، اذ الخبير قام بدارسه كافه الفواتير والمسندات التي تم صرفها علي المشروع وخلص الي نتيجته المثبته في تقريره النهايي التي كانت مبنيه علي بيان مركز التكلفه وخطاب تاكيد الموقف المالي المعتمدين من الطرفين، ومما يضعف صحه هذا المستند ان المدعيه لم تقدمه في بدايه دعواها ولم تشر اليه لا من قريب ولا من بعيد، ومستند بهذه الاهميه لا يمكن اغفاله والسكوت عنه كل هذه المده. كما انه محل انكار وطعن بالتزوير من قبل المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤.٦٩٨.٠٠٤ اربعه ملايين وستمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤.٦٩٨.٠٠٤ اربعه ملايين وستمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعه ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦ /٠٦ /١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٤٢١٦ لعام ١٤٣٨ه القاضي: "بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤.٦٩٨.٠٠٤ اربعه ملايين وستمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعه ريال"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.