moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله قام بتسليم المدعي عليها راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال،للمضاربه به في نشاط بيع الخضار وتسويق الاغنام والاعلاف بموجب العقد المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه اي ارباح وكذلك لم تعد له راس المال، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حيث لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها بموجب عقد الشراكه المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال؛ عليه ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعي ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يده حتي تؤدي ما عليها، ما يكون لزاما علي الدايره والحال ما ذكر الاخذ بها واعمال اثرها, وبالتالي فان الدايره تنهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا قدره(٥٠,٠٠٠) ريال، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام شركه (.....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٢،٥٠٠) ريال لصالح المدعي (....) هويه وطنيه رقم (...).