moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٨٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٥/٦/٢٦ه المنعقده عن بعد: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل الدعيه عن دعوي موكلته احال الي ماورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد في المذكره الجوابيه المرفقه في خانه تبادل المذكرات ونصها ما يلي: الدفع الشكلي: اولا: نقدم لكم دفع شكليا فقد خالفت المدعيه ما نصت عليه الماده ١٩/١ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) الدفع الموضوعي: موكلتي لا تربطها اي علاقه تعاقديه مع المدعي عليها وبالاستناد الي العقد المرفق يتضح لفضيلتكم بانه لا يعود للمدعي عليها بل يعود لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). الطلبات: وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي كون ان موكلتي لا تربطها علاقه مع المدعيه ، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره رده خلال (٥)خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٦/٨/٣ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان وكاله، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، اجاب: تم الرجوع الي موكلتي واتضح بان المدعيه لم تقم بانهاء الاعمال الموكله لها باكمل وجهه حيث انه يوجد تشققات بالجدار وتقشر بالطلاء وذلك بسبب يعود الي عدم وضع عوازل الرطوبه، وعليه نلتمس من فضيلتكم ندب خبير لتقييم حجم الضرر الواقع لموكلتي ، وبسؤاله هل تم التواصل مع المدعيه لطلب اصلاح الضرر خلال مده الضمان؟ اجاب: بانه تم ملاحظه التشققات بعد سنه من انتهاء الاعمال ولم يتم مخاطبه المدعيه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٨٤٩) اثنا عشر الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في الفواتير العقد المبرم بين الطرفين، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها قد اقرت بصحه التعامل وانتهاء المدعيه من الاعمال المتفق عليها، وادعت وجود عيوب في عمل المدعيه ظهرت بعد مضي مده الضمان وهي سته اشهر كما هو موضح في العقد، ولم تخاطب المدعيه في شانها ايضا، مما يتبين معه استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢,٨٤٩) اثنا عشر الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.