moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٥٠٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٤ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٥٩,١٣٦.٠٠) تسعه وخمسون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٤ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م بمبلغ قدره(٥٩,١٣٦.٠٠) تسعه وخمسون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد توريد و فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبالغ المستحقه مما ادي الي (تحمل المدعي اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩,١٣٦.٠٠) تسعه وخمسون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠١/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بهذه الجلسه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٥٣٤٩١٣٣ وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: حيث تم ابرام اتفاقيه بين موكلتي و المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٧ علي ان تقوم موكلتي بالتوريد للمدعي عليها بضايع عباره عن مواد غذاييه بحسب طلب المدعي عليها، و علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد لموكلتي كامل قيمه البضايع خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلامها للبضايع، عليه قامت موكلتي ببيع عده بضايع للمدعي عليها بموجب عده فواتير مرفقه لفضيلتكم و الموقعه و المختمه من قبل المدعي عليها و التي تفيد استلامها لكامل البضايع، و بلغت اجمالي قيمه البضايع مبلغا و قدره ٥٩.١٣٦ بموجب الفاتوره الاجله المشار اليها بعاليه، و حيث انه لم يتم سدادها حتي تاريخه، عليه اقمنا دعوانا هذه امام فضيلتكم و نلتمس من كريم فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بالسداد لموكلتي مبلغ و قدره ٥٩,١٣٦.٠٠ تسعه وخمسون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي قيمه البضايع المستلمه.. ٢- الزام المدعي عليها بالسداد لموكلتي مبلغ و قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي لاستجلاب حقها من المدعي عليها وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: بينتنا الفواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وكذلك عقد اتعاب المحاماه هكذا اجابت وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين عدم وجود الفواتير وعقد الاتعاب وبعرضه علي محاميه المدعيه طلبت مهله لارفاق الفواتير وعقد المحاماه فافهمتها الدايره بان لها ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاقها عبر النظام فاستعدت بذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٦٩٠٣٥٧٥ وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من وكيل المدعيه برقم: (...) وتاريخ ٤\٧\١٤٤٤ه تضمنت ما طلب منه وبالاطلاع عليها سالت الدايره عن التوقيع الموجود في الفاتوره رقم: ٤-٥ عايد لمن فاجاب قايلا: توقيع عايد لموظف عند المدعي عليها هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره تسعه وخمسون الف ومايه وسته وثلاثون ريال (٥٩.١٣٦) قيمه توريد مواد غذاييه، وقدم سندا لمطالبته ثلاث فواتير مذيله بختم المدعي عليها وفاتورتان مذيله بتوقيع منسوب لموظفي المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره سبعه الاف وسته وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله (٧٠٩٦.٣٢) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للاتعاب في ذمه المدعيه وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) الهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره تسعه وخمسون الف ومايه وسته وثلاثون ريال (٥٩.١٣٦) . ثانيا: مبلغا وقدره سبعه الاف وسته وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله (٧٠٩٦.٣٢)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .