moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه لثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٠٢٥٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: اولا: موضوع الدعوي: نفيدكم ان المدعي عليهم عباره عن تحالف في مشروع (...) المشترك والواقع في مشروع (...)، وقد تعاقدوا بموجب هذا التحالف مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتاجير عدد ١٥ حافله مع سايق وذلك لنقل عمالتهم من مقرات سكنهم في مشروع (...) الي مقر عملهم والعكس مره واحده يوميا داخل المشروع لمده (٦) ايام عمل في الاسبوع و(٢٦) يوما في الشهر وعشر ساعات عمل يوميا استنادا علي امر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٥٢٧) والمؤرخ في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢م والصادر من المدعي عليهم علي مطبوعاتهم، كما نص في امر الشراء علي انه في حال زياده الرحلات عن العدد المحدد يتم حساب الساعات الاضافيه بتكلفه اضافيه قدرها ٥٠ ريال للساعه الواحده الاضافيه، وبالفعل قامت موكلتي بالالتزام بذلك ونتج عن هذه العلاقه حركه ماليه بين الطرفين بقيمه اجماليه قدرها ١٤٦١٠٩٠.٤٠ ريال (مليون واربعمايه وواحد وستون الفا وتسعون ريال واربعين هلله) المستلم منها مبلغ وقدره ١١٠١٧٥٠ ريال (مليون ومايه وواحد الف وسبعمايه وخمسون ريال)، والمتبقي ٣٦٧٩٦٥.٤٠ ريال (ثلاثمايه وسبعه وستون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال واربعين هلله) وهي عباره عن فواتير شهر مايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر من عام ٢٠٢٣ بالاضافه الي فاتورتين ايجار سياره وايجار حافله صغيره. كما افيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بالتواصل مع المدعي عليهم لدفع المبلغ المستحق اكثر من مره ولم يتم التجاوب من قبلهم، وقد تم اخطارهم بموجب الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه قبل رفع الدعوي، ولكن دون جدوي ولم يقوموا بحضور جلسات الصلح في منصه تراضي، ولتضرر موكلتي من مماطله المدعي عليهم ولان مطل الغني ظلم. ثانيا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع ما يلي: ١- المبلغ المستحق لموكلتي وقدره ٣٦٧٩٦٥.٤٠ ريال (ثلاثمايه وسبعه وستون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال واربعين هلله). ٢- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحال علي الطلب المقدم منها في طلبات القضيه المتضمن تحرير الدعوي. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر وبسؤالها عن سبب عدم تقديم طلب التعويض عن اتعاب المحاماه والبينه عليه في طلب عارض وعن حصرها لدعواها في الطلب الاصلي او التمسك بالطلبات اجابت قايله: لابد من الرجوع لموكلي للاجابه عن ذلك هكذا اجابت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي والمرفقات هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق باجره نقل هكذا قررت. وبسؤالها عن علاقه كل من المدعي عليهما بالتعامل محل الدعوي اجابت قايله: التعامل تم مع المدعي عليهما حيث العماله تتبع لهما في المشروع المنفذ من قبلهما وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها (...) قررت قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه حيث لم تتم اضافتي الا يوم امس من موكلتي هكذا قررت. فافهمتها الدايره بتنبيه موكلتها باتخاذ ما يلزم بشان ممثليها فاستعدت بذلك وبسؤال المدعي عليه وكاله الحاضر عن شركه (...) عن الجواب قرر قايلا: نطلب من المدعيه تقديم العقد علما بان السدادات الماليه والفواتير تكون علي شركه (...) بشان المشروع المشترك بين موكلتي وشركه (...) كما تم الاتفاق مع المدعيه علي جدوله المبلغ وتفاجانا بهذه الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: العقد تم بموجب امر الشراء ولابد من الرجوع لموكلتي بشان جدوله المبلغ هكذا اجابت فافهمتها الدايره بتقديم الرد علي من باشر التعامل والتعاقد مع موكلتها والجواب عن مساله جدوله المبلغ فاستعدت بذلك ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لابد من الرجوع لموكلتي وقررت وكيله شركه (...) قايله: لا مانع لدينا وننتظر ما لدي المدعيه بشان الصلح وقرر وكيل شركه (...) بقوله: سبق ان اتفقنا شفهيا علي جدوله المبلغ ولا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع مذكره توضح فيها مساله الصلح علي الجدوله وعن هويه مباشر التعامل مع موكلتها في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيلا المدعي عليهما خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو حتي الاكتفاء، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ٢٥ / ٠٩ / ١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ردا علي ما جاء في جواب المدعي عليها شركه (...) من وجود صلح علي جدوله مبلغ المطالبه فهو غير صحيح، والصحيح ان شركه (...) عرضت علي موكلتي جدوله مبلغ المطالبه علي ان يتم الدفع خلال سته اشهر وقد رفضت موكلتي ذلك ولا رغبه لديها بالصلح بسبب مماطله المدعي عليهم طوال المده السابقه وعدم جديتهم فقد مضت اكثر من ٦ اشهر ولم يتم تحويل اي مبلغ مالي. ثانيا: بشان سؤال فضيلتكم عن التعامل المالي كان مع اي من المدعي عليهم، افيدكم بان العلاقه التعاقديه كانت مع المدعي عليهم مجتمعين بصفتهم تحالف في المشروع ومثبت ذلك -بالاضافه الي ما سبق تقديمه- في شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه المرفقه التي تتضمن رقم ضريبي واحد للمدعي عليهم بصفتهم تحالف، كما ارفق لفضيلتكم احدي الحوالات السابقه من المدعي عليهم ويتضح في اسم العميل ان اسم الحساب البنكي يعود للمدعي عليهم مجتمعين. ثالثا: اما فيما يتعلق بسؤال فضيلتكم عن طريقه التواصل خلال العلاقه التعاقديه، فقد كان صادرا من البريد الالكتروني الخاص بشركه (...) مرفق لكم بعض الرسايل البريديه المرسله من شركه (...)، كما ان سجل العمل (تايم شيت) كان علي مطبوعات شركه (...) وتوقيع ممثلهم، عليه ليس من المستساغ تحديد مدعي عليه واحد في حين ان المدعي عليهم عباره عن تحالف في هذه العلاقه التعاقديه ومتضامنين اتجاه موكلتي في اداء حقها. عليه امل من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ المطالبه كاملا وقدره ٣٦٧٩٦٥.٤٠ ريال (ثلاثمايه وسبعه وستون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال واربعين هلله). وفي تاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: بوافر التقدير والاحترام وبصفتي وكيله عن المدعي عليها (شركه (...)) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٥ه فانني اتقدم لسعادتكم بمذكره جوابيه وذلك علي النحو التالي: اشاره الي كوننا شركاء متحالفين في مشروع (...) والواقع في مشروع (...) مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والحاقا لرد وجواب المدعي عليها شركه (...) بشان طلبها السعي في مفاوضات الوديه لحل النزاع صلحا فاننا نطلب من فضيله القاضي امهالنا اجلا لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضرت عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها(ساريه)، كما حضرت عن المدعي عليها (...) وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها(ساريه)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه (...) وتشير الدايره الي الطلب المقدم من المدعي عليها وكاله عن شركه (...) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ه المتضمن طلب الامهال لاجل مساعي الصلح وعليه فقد جري سؤال وكيله المدعي عليها الاولي عن الصلح علي جدوله المبلغ اجابت قايله: لم نصل لصلح بعد هكذا اجابت وبسؤال المدعيه وكاله عن مساعي الصلح اجابت قايله: موكلتي ترفض تجزيه المبلغ هكذا اجابت ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدرها (٣٦٧,٩٦٥.٤٠) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال واربعون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه سبق ان اتفقوا شفهيا علي جدوله المبلغ ولا مانع لديهم من الصلح، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولاقرار المدعي عليه وكاله الاول بالمبلغ محل المطالبه وذلك بادعاء الصلح علي تجزيته دون تقديم بينه علي دعوي التجزيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في كشف الحساب، وحيث نصت (٠١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث نكل وكيل المدعي عليها الثانيه عن تقديم الجواب وتخلف عن الحضور دون عذر مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام كل من/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفعا متضامنتين ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٦٧,٩٦٥.٤٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي واربعون هلله، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.