moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٤٨٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣٨٩,٧٥٢) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٦٧,٣٩٤) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٠٦) اثنان وعشرون الفا ومايه وسته ريال سعودي ، هذه دعواي) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم لايحته الجوابيه وقد جري مسحها ضوييا في ملف القضيه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه افتتحت الجلسه وفيها حضر (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضوره (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا للمدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وجري تحضريهم في ضبط الجلسه كونه يتعذر اضافتهم في النظام وحتي لا يخفي جري تحريره. وفي هذه الجلسه ذكر المدعي وكاله بان بعد الرجوع للحوالات تبين ان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٧٠٨.٦٤) خمسه الاف وسبعمايه وثمانيه ريالات واربعه وستون هلله، واطلب تصحيح دعواي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بقوله هي قيمه المرتجعات والشركه رضت استلامها من قبل مندوبهم وبسؤاله هل لديك بينه اجاب بقوله لا ليس لدي. الاسباب: بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٥٧٠٨.٦٤) خمسه الاف وسبعمايه وثمانيه ريالات واربعه وستون هلله، تمثل قيمه المتبقي من بيع مواد غذاييه ، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في المصادقه علي الرصيد المؤرخه في٠١ / ١١ / ٢٠٢٠م والتي تتضمن الاقرار للمدعيه بمبلغ قدره (٥٧٠٨.٦٤) خمسه الاف وسبعمايه وثمانيه ريالات واربعه وستون هلله ريال. وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الختم والتوقيع الوارد علي المصادقه، ودفع بان موكلته قد سددت منها (١٨.٥٦٣.٧٥) ، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه انفا في المطالبه فيما تبقي من قيمه المصادقه بعد حسم ما قامت المدعي عليها بسداده، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الختم والتوقيع الوارد علي المصادقه ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي منها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" لذلك كله. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بتسليم المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٥٧٠٨.٦٤) خمسه الاف وسبعمايه وثمانيه ريالات واربعه وستون هلله، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.