moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471193306 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا (150,565.00) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وذلك لانه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء ساتر ترابي لخندق وردمه ورصفه واخري، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/07/28ه الموافق 2022/03/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/02/4ه الموافق 2022/08/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,100,475.00) مليونان ومايه الف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,100,475.00) مليونان ومايه الف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (1,949,910.00) مليون وتسع ميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، والمتبقي (150,565.00) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحاليعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/28ه الموافق 2022/03/01م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2,100,475.00) مليونان ومايه الف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (54) في 1444/03/15ه الموافق 2022/10/11م بمبلغ قدره (469,825.03) اربع ميه وتسعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه هلله. هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والفواتير، مذيله بختم منسوب للمدعي عليها. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي مواجهه المدعي عليها بالدعوي اجابت (اولا: فيما يخص التعاقد المذكور غير صحيح لم يتعاقد موكلي معي المدعيه وننكر الدعوي جمله وتفصيلا. ثانيا: المرفق امر شراء غير صادر من موكلي ولم يوقع عليه سيما انه مؤرخ في 1-3-2022 ولمده 6 شهور اي صلايه سريانه الي 1-9-2022 ومرفق فاتوره مؤرخه في 11-10-2022م بعد انتهاء امر الشراء وفيها مبلغ يتناقض مع ما ادعت به حيث ان مبلغها 469,825.03 ويطالب بمبلغ 150,000 ريال ويدعي سداد موكلي لمبلغ 1,949,910 ريال وهذا غير صحيح ابدا. ولتناقض الدعوي مع الدعوي المقيده لدي الدايره الثامنه بالمحكمه طرفكم برقم 4470909001 نطلب من فضيلتكم بشكل اساسي رد الدعوي لعدم الاستحقاق ولتناقض المدعيه بدعواها وبشكل احتياطي وقف سير الدعوي لحين انتهاء الدعوي السابقه كونها متعلقه بنفس الموضوع) فسالت الدايره وكيل المدعيه عن ذلك فاجاب بان الدعوي مختلفه وبعقد اخر وانه ارفق في صحيفه هذه الدعوي العقد المتعلق بالدعوي الاخري عن طريق الخطا وقام بتعديل ذلك بطلب علي الدعوي وارفق العقد الصحيح ثم طلبت منه الدايره تقديم صحيفه الدعوي للقضيه المنظوره لدي الدايره الثامنه. ثم في الجلسه التاليه اشار وكيل المدعيه الي ما قدمه في المذكره المقدمه بتاريخ 19/2/1445 ونصها: ((اود لفت نظر الدايره الموقره للخطا المادي الذي وقع من الدايره في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 21 من شهر محرم لعام 1445، حيث ارفقت في الطلبات العقد الصحيح للدعوي التي يدعيها المدعي حتي يتبين للدايره عدم صحه ما جاء في رد المدعي عليه، وقد وقع مني الخطا في عدم بيان ذلك بشكل جلي او الاعتراض علي ما فهمته الدايره، حيث ارفقت العقد الصحيح للدعوي التي يدفع بها المدعي كبينه لاختلاف موضوع الدعويين، ثم طلبت الدايره زياده علي ذلك تزويدها بصحيفه الدعوي وبيانتها (وقد فهمت ان الدايره سالت عن ذلك لتطابقه مع العقد الذي دفعت به)، حيث ان العقد (امر الشراء) الذي ندعي به في هذه الدعوي برقم (NGCP 003 2022) والفاتوره المرفقه وترجمتها تبين ذلك، والدعوي الاخري تتعلق بعقد (امر شراء) رقمه (RTR 003 2022)، وقد ارفقت في الجلسه الاخيره موضوع الدعوي، واسانيدها، وطلباتها وهي تتضمن ما ذكرته في ردي هذا: لذلك اطلب من فضيلتكم التالي: 1 فتح باب المرافعه استنادا للماده 69 وتصحيح الخطا المادي.2 الحكم لموكلي بطلبه في هذه الدعوي)) وعند ذلك افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم اصول بيناته فقدمها عن طريق الطلبات علي القضيه بتاريخ 20/2/1445 وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه التوقيعات والختم وطلب مهله لتقديم بيناته فامهلته الدايره، فقدم جوابه وفيه (اولا: العقد والفاتوره المرفقه تختلف بالتواقيع عن بعضها البعض والختم يختلف مما يدل علي عدم صحه احداها علما ان موكلي ينكرهما ويطعن بهما بالتزوير. ثانيا: امر الشراء صلاحيته 6 اشهر ومع عدم صحه صدوره من موكلي الا انه ارفق فاتوره يزعم بارتباطها به ومؤرخه بعد صدور امر الشراء وانتهايه حيث ان امر الشراء في تاريخ 2022.03.01 والفاتوره في 2022.10.11. ثالثا: في دعوي مماثله لهذه الدعوي اقامتها المدعيه ضد موكلي بقضيه رقم 4470909001 مقيده لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه طرفكم وفيها مرفق لفواتير واضحه التزوير وارفق لفضيلتكم جزء منها يدل علي نسخ الختم والتوقيع ولصقه بالفواتير الكترونيا ليس لها اصل. واخيرا: مرفق لفضيلتكم توقيع موكلي وطريقته في التعاقد مع الشركات بطريقه تختلف عن امر الشراء المرفق والتوقيع والختم مما يدل علي اختلاف التوقيع والختم. لهذا نطلب من فضيلتكم بشكل عاجل الزام المدعيه بتسليم اصل امر الشراء وارساله الي الادله الجناييه لمضاهاته والتاكد من التوقيع المذيل بها تحت اسم موكلي) وارفق مستندات يذكر انها للقضيه الاخري وحصل فيها التزوير باضافه صور الاختام علي مستندات لدي المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي مستندات اطراف القضيه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (150,565.00) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال، وذلك بناء علي الدعوي المشار اليها اعلاه، وقدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفاتوره المطلوب سداداها، وحيث ان المدعي عليها دفعت بتزوير المستندات، وقدمت لاثبات ذلك مستندات تدعي ان المدعيه قدمتها في دعوي اخري اضيف عليها الختم بشكل واضح لنسخه مع ما حوله ولصقه علي مستند اخر، كما دفعت بانها فضلا عن انكارها امر الشراء مستند التعاقد الا انه تضمن ان مده التعامل 6 اشهر، ولكن الفاتوره صدرت بعد مرور سته اشهر، والدايره اذ تنظر في مستندات الدعوي، وحيث ان المدعيه قدمت البينات المشار اليها، وحيث ان المدعي عليها ادعت التزوير بموجب حاله في دعوي اخري، وحيث ان الختم الذي استخدم في التزوير ونسخ بشكل خاطي هو ذاته الموجود في مستندات القضيه والمدعي عليها لم تدعي في حاله التزوير في القضيه الاخري بان طبيعه التزوير هو اختلاق او تقليد ختم انما ذكرت بانه نسخ ختمها ووضعه علي مستند اخر، ما تضمن اقرارا بالختم، وهو ذاته الممهور علي مستندات الدعوي هنا، الامر الذي تتجه معه الدايره الي سلامه المستندات ووجاهه الدعوي، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بكون الفاتوره صادره بعد انتهاء مده التعاقد، اذ ان التعاملات قد تمتد لشهر او شهرين بعد المده المحدده، فضلا عن ان هذا الدفع لا يكون الا ممن يقر ببنود العقد والالتزام فيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 150565 ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471193306 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (150,565.00) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها بتاريخ 23/03/1445ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 150565 ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وقيد الاعتراض برقم (4510709602)، مسببا اعتراضه كالتالي: اولا: سببت الدايره حكمها بان موكله لم يدعي بحاله التزوير بالقضيه الاخري: وهذا غير صحيح حيث تقدمنا بالطعن بالتزوير في القضيه الاخري ومرفق طعننا بالتزوير من اول جلسه، سيما ان المدعيه بدعواها بذات العقد والفاتوره المقدمه بالدعوي الاخري رقم (54) في 1444.03.15ه الموافق 2022.10.11م نفس الرقم والتاريخ وهذا دليل علي عدم صحه هذه الدعوي، ولما دفعنا بتشابه الدعوي قدمت المدعيه عقد اخر مع انكارنا لكلا العقدين الا انه اختلف مضمونه عن الدعوي ولا يطابقها ابدا سيما انها لم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه، ولم تتحقق الدايره من سداد موكله كما ادعت بان موكله سدد منها مبلغ قدره (1,949,910.00) مليون وتسع ميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، ولم تناقش الدايره اختلاف مبلغ المطالبه عن الفاتوره المرفقه واختلافه عن امر الشراء ولم يسند دعواه لاي دليل علي انجاز ما ادعت به. ثانيا: التزوير بالتوقيع والختم: دفعنا بتزوير التوقيع والختم وتناقض الدعوي ومرفق التوقيع الصحيح لموكله الذي يثبت عدم صحه التوقيع المذيل بالعقد. رابعا: هروب موظف لدي موكله معه غالب البيانات والمستندات ونقل كفالته علي اخ شريك المدعيه، وارفق لفضيلتكم دعوي اقامها موكله علي احد الموظفين لديه حيث اتضح انه يعمل لدي شقيق شريك المدعيه مما يثبت تواطيه ومساعدتهم بالتزوير والتلاعب باوامر الشراء، ثم ختم اللايحه بطلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي منها، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين 6/5/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...)بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...)بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان من المقرر نظاما ان رفع الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، بحسبان ما نصت عليه الماده (82/1) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انحصرت اسباب اعتراض المدعي عليها في الامور التاليه: 1- الطعن بالتزوير في القضيه الاخري. 2- الدفع بتزوير التوقيع والختم المنسوب للمدعي عليه اصاله ؛ مما يثبت عدم صحه التوقيع المذيل بالعقد، والجواب علي ذلك: ان المدعي عليها وقد دفعت بواقعه التزوير سواء فيما ورد في القضيه الاخري التي تذكر بان المدعيه قد تقدمت فيها بذات العقد والفاتوره المقدمه في هذه الدعوي الماثله، والتشابه بين الدعويين، او الدفع بعدم صحه التوقيع والختم المنسوب للمدعي عليه اصاله، حيث يلزمها قبل المطالبه بارسال هذه الاوراق الي الادله الجناييه للمضاهاه عبء اثبات دعوي التزوير، وذلك استنادا الي الماده (39/2) من نظام الاثبات: (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه) كما نصت الماده الثامنه والاربعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (في حال انكار الخصم للمحرر او ادعايه بالتزوير، فيجب عليه ان يحدد موضع الانكار او التزوير، واثره) وهو مالم تبينه المدعي عليها في طعنها بالتزوير المشار اليه، اضافه الي ان المدعي عليها، وقد انكرت امر الشراء المنسوب اليها؛ الا انها ناقشت موضوعه وقد نصت الماده (29/2) من نظام الاثبات علي ان: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) وقد ابانت الماده (39/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر) كما ان المدعي عليها لم توضح وجهه الرابطه والعلاقه في الطعن بالتزوير بين القضيه الاخري، وهذه الدعوي، وذلك عند احتجاجها بالقضيه المقيده لدي الدايره الثامنه والتزوير الذي طال الفواتير - من وجهه نظر المدعي عليها - وذلك من جهه نسخ الختم والتوقيع ولصقه بالفواتير الكترونيا، حيث لم تظهر علاقه الفواتير المشار اليها بامر الشراء المدعي بتزويره في هذه الدعوي، وحيث لم تنكر المدعي عليها -في استينافها- المبلغ المحكوم به صراحه، وانما نعت علي الدايره بعدم تحققها من سدادها لمبلغ 1.949.910 ريال، وان الدايره لم تناقش اختلاف مبلغ المطالبه عن الفاتوره المرفقه، واختلافه عن امر الشراء، وهذا من التناقض الذي لا حجه معه، حيث تناقضت المدعي عليها في الدفع بتزوير امر الشراء، والفواتير محل الدعوي، ثم في ثاني الحال تطلب من الدايره مناقشه اختلاف مبلغ المطالبه عن الفاتوره المرفقه، واختلافه عن امر الشراء، في اقرار ضمني بصحه امر الشراء، والفاتوره المرفقه محل الدعوي، وحيث خلا اعتراض المدعي عليها من الدفوع الجوهريه المؤثره ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبما اضافته هذه الدايره، فيما تقدم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 23/3/1445ه في القضيه رقم 4471193306 القاضي بالزام المدعي عليه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ا(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وستون (150.565) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.