moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3483 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي عبدالملك بن جمال شريف عضوا وبحضور محمد بن علي بن محمد القطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.284.090) مليونان وميتان واربعه وثمانون الفا وتسعون ريالا قيمه توريد خرسانه جاهزه لمشروع (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 27/7/1440ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وفي جلسه 25/8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان مصادقه الرصيد المقدمه من قبل المدعيه تضمنت اسما يخالف مسمي المدعيه حيث الاسم المذكور شركه (...)، وافاد وكيل المدعيه بان هذا هو الاسم السابق لموكلته وسيقدم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 16/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته سددت من مبلغ المطالبه مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) عن طريق الحواله البنكيه، كما قدم وكيل المدعيه نسخه من عقد التاسيس بتحويل مسمي شركه (...) الي اسم المدعيه الحالي، وفي جلسه هذا اليوم 13/11/1440ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الحواله البنكيه التي قدمت من المدعي عليها المؤرخه في 16/6/2018م فقال : الحواله صحيحه وقد جري خصمها من مبلغ مطابقه الرصيد فيما رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يحصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.284.090) مليونان وميتان واربعه وثمانون الفا وتسعون ريالا قيمه توريد خرسانه جاهزه لمشروع (...)، وحيث قدم وكيل المدعيه مطابقه رصيد بما يفوق مبلغ المطالبه، وبالتالي تري الدايره الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته سددت من مبلغ المطالبه مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) عن طريق الحواله البنكيه وذلك انه بخصم هذا المبلغ المسدد من مبلغ المصادقه يكون المجموع هو مبلغ المطالبه، كما قدم وكيل المدعيه ما يثبت بتحويل مسمي شركه (...) الي اسم المدعيه الحالي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.284.090) مليونان وميتان واربعه وثمانون الفا وتسعون ريالا. امينا للسر محمد بن علي القطان عضو عمر بن عبدالعزيز الصبي عضو عبدالملك بن جمال شريف رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحكم في القضيه رقم 20 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/07/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد بن ابراهيم النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.284.090) مليونان ومايتان واربعه وثمانون الفا و تسعون ريال ، تمثل قيمه توريد خرسانه جاهزه لمشروع (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المدعي به ، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم طالبا نظر الاستيناف علي الحكم الصادر تاسيسا علي سداد المدعي عليها جزء من المبلغ المدعي به وان الحكم تضمن مبلغا سبق سداده ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فعقدت جلسه لنظرها مرافعه بتاريخ 16/2/1441ه حضرها وكيل المدعيه – المستانف ضدها – (...)، ولم يحضر من يمثل – المستانفه - المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، فقررت الدايره حفظ القضيه مده ستين يوما. (الاسباب) ونظرا الي تقدم وكيل المستانفه بكتابه المقيد بهذه المحكمه برقم (...) في 18/5/1441ه المتضمن طلبه تعليق جميع المطالبات استنادا الي صدور حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 15/2/1441ه في قضيه الافلاس المقدمه من موكلته برقم 374 لعام 1441ه والقاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وكافه فروعها ، واسنادا الي الماده 46 من نظام الافلاس التي نصت علي انه "يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك" وقد نصت الماده الاولي من نظام الافلاس علي ان تعليق المطالبات هو "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام" فان الدعوي تعد معلقه بقوه النظام، ولان الثابت ان المستانفه قد احيطت بموجب الحكم الصادر بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي منذ صدوره بالحمايه من كافه الاجراءات بقوه النظام، الامر الذي يقتضي استمرار هذا المركز النظامي لها ما دام انه قد تبين ان الحكم الصادر بالافتتاح قبل الموعد المقرر للجلسه المنعقده لنظر الاعتراض . (لذلك) قررت الدايره تعليق نظر القضيه الماثله لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر ابراهيم بن اسعد النامي عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري