moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470045122 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ارز ومواد الطبخ بثمن اجمالي قدره (١٠٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه الفا ريال سعودي، هذه دعواي، واسند دعواه علي عقد مبايعه، وعلي فواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 2 / 3 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالته هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم اودع المدعي عليه جوابه علي الدعوي ونصه: بناء علي ما تقدم في صحيفه الدعوي المقامه ضدنا من المدعيه مؤسسه (...) انني اقوم بنفي ما تقدم به وعدم صحته وانني لم اقم باي تعاملات تجاريه مع هذي المؤسسه والفواتير المرفقه لا تخص مؤسستي ولا تخص عمالتي ولا لدي بها اي علم كما انني اطالب باثبات تعاملي مع هذه المؤسسه من قبل العقود واوامر الشراء حسب المعروف والمتداول بين المؤسسات امل من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها، وفقكم الله وسدد خطاكم ، ثم قدم المدعي وكاله رده علي رد المدعي عليه ونصه: بتاريخ 3 /1/ 2021م حرر العقد المبايعه رقم 0065 الصادر من مؤسسه (...) للخدمات العقاريه والمحرر علي المطبوعات الرسميه لها والمتضمن الختم والاتفاق بين كلا من مطبخ (...) لتقديم الوجبات ويمتلكه (...) والمشتري (...) واتفق الطرفان بالماده السابعه من العقد والتي تنص علي ان يتكفل المشتري بدفع مستحقات الديون ورواتب العاملين حسب الكشوفات المرفقه، والطرف المشتري (...)وهو المدعي عليه محل الدعوي المنظوره امام فضيلتكم مقر بما جاء في العقد والمتضمن توقيعه وملزم بان يسدد المديونيه المتبقيه بذمه المطعم كما جاء في بنود الاتفاق وعليه نتمسك بما جاء في لايحه الدعوي ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 107.000 ريال فقط ميه وسبعه الاف ريال ، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء عليه تم حجز القضيه للدراسه،والله الموفق، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الفواتير المرفقه وعن كشف حساب المديونيات حيث تضمن كشف الحساب ان مبلغ المطالبه 70 الف ريال والمطالب به: (107000)ريال فقرر قايلا: (يوجد فواتير لاحقه لكشف المديونيه فجري من الدايره اطلاع علي الفواتير المرفقه فوجدت ان جميع الفواتير سابقه لكشف المديونيه وقر قايلا: اطلب مهله لارفاق باقي الفواتير فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض لكون القضيه متاخره وان الواجب عليها نظاما ارفاق جميع الفواتير عند رفع القضيه ثم قرر قايلا: بناء علي ذلك احصر دعواي بالمطالبه بالمبلغ الموجود في كشف المديونيات و قدره 70 الف ريال وساتقدم بدعوي اخري فيما بقي من مبالغ) وقد جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يرغبان باضافته فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والله الموفق. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (70000) سبعين الف ريال حسب ما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بعدم صحه دعوي المدعي، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث قدم عقد المبايعه التي اثبت فيها شراء المدعي عليه للمطعم المورد اليه البضايع واثبت فيها وجود مديونيه في ذمه المطعم انتقلت الي ذمه مالك المطعم سابقا الي المدعي عليه وقدرها (70000) سبعون الف ريال وحيث انه ممهور بتوقيع المدعي عليه وحيث لم ينكر هذا التوقيع صراحه ولم يتطرق لورقه المبايعه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه؛ وتاسيسا علي كل ذلك فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (70000) سبعون الف ريال، والله الموفق.