moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4542/2/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 24/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الله بن سمير الفيفي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور خالد عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 21/8/1439ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله/ (...)، فيما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، المثبته هويتهما ووكالتهما بملف القضيه، وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 21/8/1439ه، ذكر فيها انه يطالب المدعي عليها مبلغا قدره (309,050) ريال وذلك مقابل توريد دجاج مبرد لم تسدد ثمنها، ومطالبته بمبلغ قدره (35,000) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وبجلسه اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يتمكن من اعداد الرد لعدم تزويده بنسخه من المستندات المقدمه من المدعي، فذكر وكيل المدعي بانه تم تزويد المدعي عليه بنسخه منها، ثم قدم اصول تلك المستندات وهي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 9/7/1434ه وطلب شراء بضاعه مؤرخ في 9/7/1434ه وفاتورتين مؤرخه في 10/7/1434ه و11/7/1434ه ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ثم طابقت الدايره علي صور تلك المستندات، ثم حصر دعواه بمبلغ المطالبه وقدره (274,050) ريال، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا قدره (274,050) ريال وفق ما ساقته الوقايع اعلاه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ولما كان المدعي قد قدم ما يؤيد دعواه وهي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 9/7/1434ه وطلب شراء بضاعه مؤرخ في 9/7/1434ه وفاتورتين مؤرخه في 10/7/1434ه و11/7/1434ه ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما كان الثابت عدم جواب وكيل المدعي عليه علي دعوي المدعي رغم امهال الدايره له وذلك بجلسه هذا اليوم؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه ينهض الحق المدعي به الي المدعي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليه عن تقديم الجواب علي دعوي المدعي يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامه بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (274,050) ميتان واربعه وسبعون الفا وخمسون ريالا. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر خالد عبد الرحمن العبيد عضو سهيل بن عبد العزيز البديوي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره عبد الله بن سمير الفيفي الحكم في القضيه رقم 454 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في1440/04/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (309.050) ريالا قيمه توريد دجاج مبرد وكذلك الزامه بمبلغ قدره (35.000) ريال اتعاب المحاماه، فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 24/11/1439ه، المتضمن: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (274,050) ميتان واربعه وسبعون الفا وخمسون ريالا، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 21/6/1440ه، وحضر كل من وكيل المدعي والمدعي عليه المثبت بياناتهما بمحضر الجلسه، فاستمهلت وكيله المدعي عليها للجواب علي الاعتراض المقدم من المدعي، وبجلسه 19/7/1440ه، قدمت وكيله المدعي عليها ذاكره الكترونيه ذكرت انها تضمنت جوابها علي الدعوي بما حاصله ان المدعي عليها لم تستلم البضاعه وانها تطلب استرداد حيازه الشيك رقم 1 المسحوب علي مصرف (...)، وذكرت انها ليس لديها صوره منه حاليا، فعقب وكيل المدعيه بان يسال وكيله المدعي عليها هل تقر بالتعامل؟ فاجابت نعم وان التوقيع صحيح الا ان البضاعه لم يتم استلامها وتوجد فاتوره لا يوجد عليها توقيع، فعقب انه يتمسك بالبند السادس من العقد الذي ينص علي مسؤوليه والتزام المدعي عليها بالبضاعه وقيمتها بمجرد التوقيع علي الفاتوره وان المدعي عليها استلمت البضاعه ولم تسدد ثمنها، فعقبت وكيله المدعي عليها بان الصحيح ان المدعي عليها لم تستلم البضاعه، فعقب وكيل المدعيه بان الفاتوره رقم 451 موقعه من المدعي عليها ومختومه منها، اما الفاتوره رقم 452 فموقعه من مندوبه الذي وعد بتوقيعها من المدعي عليها الا انه لم يفعل وانه لا اشكال لدي المدعيه في الاقتصار علي الفاتوره الموقعه من المدعي عليها وانه لا يرغب في يمين المدعي عليها علي الفاتوره الثانيه ويقتصر في دعواه علي الفاتوره الموقعه وقيمتها مبلغ وقدره 104450 مايه واربعه الاف واربعميه وخمسون ريالا. (الاسباب) وحيث ان مطالبه المدعيه وفقا لوقايع الدعوي قد اقتصرت علي الفاتوره رقم (...) الموقعه والمختومه من المدعي عليها، وحيث لم تنف المدعي عليها ما جاء في الدعوي بشان الفاتوره المذكوره واقتصرت علي المدعي عليها علي الدفع بعدم تسلمها للبضاعه المبينه في الفاتوره المذكوره محل مطالبه المدعيه، ولما كانت الفاتوره المذكوره موقعه ومختومه منها، ولما كان البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين قد رتب علي توقيع الفاتوره الالتزام باستلامها وبسداد قيمتها، ما يجعل من مطالبه المدعيه مستنده الي التزام صحيح من المدعي عليها ومستحقه لقيمتها في ذمه المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ بنقض حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4542 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (274,050) ميتان واربعه وسبعون الفا وخمسون ريالا. ثانيا/ الحكم مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (104.450) ميه واربعه الاف واربعمايه وخمسون ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري