tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630755712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-02-16 date_hijri=1446-08-17 document_type=ruling entity=document_number:458c4063-3bb5-40a3-bbce-b70ab55bfd82 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٤٧٠٤ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: شركه(...)

المدعي عليه : شركه (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه) عدد (١) (ادويه طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٣) عشره الاف وثلاثه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد ادويه طبيه للمدعي عليها واستلمت المبيع وقامت بالمطابقه علي صحه الرصيد بختم المدعي عليها ولم تسلم الثمن)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٣) عشره الاف وثلاثه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- تقرير كشف حساب عميل صادر بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٤م علي مطبوعات شركه (...) الطبيه ممهور ب (الرصيد مطابق) وتوقيع وختم منسوب الي(...). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع شكلا ب: رد الدعوي وتم استلام جميع المستحقات. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وقيمه التعاقد، والعمله، وهل اطراف العقد محصورين في اطراف الدعوي ، وصفه المدعي، ومده العقد، وهل تم تسليم الثمن؟، وهل تم تسليم المبيع؟، واليه تعامل بين الطرفين، وتاريخ نشوء التعاقد صحيح. اما ما ورد في الدعوي من هل صدر حكم سابق في نفس المطالبه غير صحيح والصحيح هو (يوجد نقاش مع المحامي (...) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤م بالدفع علي دفعتين (مرفق)، وهل العقد متعلق بتجاره الكترونيه؟ غير صحيح والصحيح هو (توريد ادويه طبيه). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحه والصحيح (تم استلام جميع المستحقات) وهو غير موافق بسبب (تم استلام جميع المستحقات). وتم استلام جميع المستحقات مرفق سند القبض، طالب ب: رد الدعوي وتم استلام جميع المستحقات. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- محادثه واتساب بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٤م مع المحامي (...). ٢- سند قبض بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٥م علي مطبوعات (...) الطبيه ممهور بتوقيع الاستلام. ٣- حواله بنكيه عبر بنك (...) بمبلغ قدره (١٠,٠٠٣) عشره الاف وثلاثه ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٧/٢٩ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر مدير المدعي عليها، وعرضت المحكمه الصلح بين الطرفين، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي احال الي مذكره الدفاع والمستندات المرفقه فيها والتي تثبت سداد مبلغ المطالبه وطالب ب: رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ ذكر بانه لم يطلع علي ما يثبت سداد المبلغ، وعليه طلبت المحكمه من وكيل المدعي عليها ارفاق المستندات عبر الطلبات وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٨/١٣ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٨٥٦٦١٧٨٤)، وافاد وكيل المدعيه بانه جري التاكد من سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه وكان ذلك بعد رفع الدعوي، وطالب تحميل المدعي عليها التكاليف القضاييه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليه بتسليم ثمن التوريد وقدره (١٠,٠٠٣) عشره الاف وثلاث ريالات، في حين قدم المدعي عليه وكاله مذكره دفاع تضمنت انكاره للمبلغ محل المطالبه وانه قد قام بسداد جميع المستحقات الماليه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣ه وتخلف المدعي عليه وكاله عن الحضور، وبما ان وكيل المدعيه المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر باستلامه للمبلغ محل المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في ١٤٤٦/٠٨/١٣ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. و علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وحيث انه قد استلم المبلغ بعد قيد الدعوي، مما يثبت صحه دعواه، وعليه فانه يطالب بتحميل المدعي عليها التكاليف القضاييه، واستنادا للماده (١٣) من نظام التكاليف القضاييه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بتحمل المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم ((...)) التكاليف القضاييه في هذه الدعوي، والله الموفق.