moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٧٦٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه التحضريه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره الموثقين وتنتهي في ١٦/ ٢/ ١٤٤٩ ه، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفته الالكترونيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بثمن اجمالي قدره (٤٠,١٦٢.٠٠) اربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠,١٦٢.٠٠) اربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله قرر ارفاقه بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ ه ونصه: (اشاره للدعوي المقامه ضدي برقم: (٤٤٧٠٩٣٧٦٨١) وتاريخ٢١ / ٩ / ١٤٤٤ والمقامه من شركه الورق الصحي المحدوده فعليه اوضح لكم ردي كالتالي: ١- لم اقدم طلب شراء للبضاعه المراد سدادها حيث ان البضاعه زايده منهم وهم من طلبوا ان تنزل ويتم السداد علي حسب البيع، تم الاجتماع مع ممثلي الشركه وكان الاتفاق علي هذا النحو بموجب الاجتماع طلبوا مصادقه علي الرصيد لاقفال السنه الماليه ولا نعلم بنيه الشركه وهذا يدل علي حسن النيه من طرفنا. ٢- البضاعه مكدسه وموجوده وطلبنا حضور المندوب اكثر من مره للجرد واستلام البضاعه وتقسيط الفرق. الطلبات: ١-حضور لجنه جرد لجرد البضاعه وتسليمها للشركه وتقسيط المبلغ المتبقي. ٢-اسقاط الدعوي المقامه ضدي لعدم وجود طلب شراء)، وبطلب المدعي عليه البينه علي ما دفع به قرر بان لا بينه لديه، وباطلاع الدايره علي المرفقات قررت الفصل في الدعوي والنطق بحكمها علنا بناء علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم البينه علي ما دفع به المدعي عليه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٠,١٦٢) اربعون الف ومايه واثنان وستون ريال وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في مطابقه رصيد بختم المدعي عليه، بالاضافه الي طلب تعامل بالاجل وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه الماثله؛ وقد قرر الفقهاء الحنابله –رحمهم الله- تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، قال البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (٤٠,١٦٢) اربعون الف ومايه واثنان وستون ريال ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره نهاييا: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك اسواق (...) ذات السجل الجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٤٠,١٦٢) اربعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره: (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.