moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٥٦٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (اولا: قامت المدعي عليها بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٣٦ ه الموافق ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٥ بالاستعانه بخدمات المدعيه اللوجستيه للشحنات العايده الي المدعي عليها. ثانيا: اتفقا الطرفان بان تكون الخدمات اللوجستيه المطلوب تنفيذها كالتالي: التخليص الجمركي لشحنات المدعي عليها. نقل شحنات المدعي عليها بريا من الميناء الي مستودعاتها من خلال الشاحنات العايده الي المدعيه. ثالثا: قامت المدعيه بجانبها بالالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ ما عليها من تاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٦م وهو سداد اتعاب المدعيه المتبقي بذمتها حتي تاريخ اليوم. رابعا: تم التواصل عده مرات مع المدعي عليها لتسدد ما بذمتها الا انها لم تتجاوب مع المدعيه) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/ذو القعده/١٤٤١ حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا ومرفقاتها التي تضمنت صوره من هويه المدعي، وصوره من السجل التجاري للمدعي، وصوره من السجل التجاري للمدعي عليه، وصوره من هويه المحاميه وكيله المدعي، وصوره من الوكاله وصوره من رخصه المحاماه، وصوره من كشف الحساب مطبوع علي اوراق المدي بمبلغ عشرين الف وثمانيه واربعين ريال وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب الصحيفه ومرفقاتها، وطلب مهله للجواب، وعليه رات الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه لمده ثلاثين يوما، علي ان يكون لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام، وتبدا المرافعه من تاريخ ورود الرساله بالبدء ، وعلي ان يبدا المدعي وكاله اولا باضافه دعواه محرره بشكل مفصل ثم يجيب المدعي عليه، ويستجيب الطرفان لطلبات واسيله الدايره بعد ذلك، كما افهمتهما في حاله اشكال التواصل الي بريد الدايره: COMM-RYD-COMM١٨@moj.gov.sa، ففهم كل منهما ذلك ووعدا بالالزام به، وفي الجلسه المؤرخه في ٠١/ربيع الثاني/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١، والمدعي عليه اصاله ، وذكرت المدعيه بانه تم الصلح مع المدعي عليه علي ان يدفع مبلغ عشرون الف ريال علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٢ه ومبلغها عشره الاف ريال وقد تم سدادها والدفعه الثانيه غدا بتاريخ ٢/٤/١٤٤٢ه ومبلغها عشره الاف ريال ، وبعرض ما ذكرته المدعيه وكاله علي المدعي عليه اكد صحه ما ذكرته وانه مستعد للسداد ، وهذا الصلح تنتهي به المطالبه ، هكذا اصطلحا وطلبا منا اجازته ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما انه تم الصلح بين طرفي الدعوي وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولقول ﷲ تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: {الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما} رواه الترمذي، ولما جاء في الماده ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، ولما جاء في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها : (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ، ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره باثبات الصلح المدون في المحضر الاخير، وليس لاطراف الدعوي الاعتراض علي هذا الحكم بناء علي الماده ٧٠/٣ من نظام المرافعات الشرعيه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.