Bayan Taxonomy Explorer

استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1427هـ الخاصة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-01-26 date_hijri=1445-07-09 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:530 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1427هـ الخاصة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم المقيدة لديهم قبل نفاذ النظام إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات. entity=document_number:م/123 entity=document_number:م/۱۲۸ entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/۱۲۸ entity=document_number:م/۱۲۸ entity=document_number:م/۱۲۸ entity=document_number:م/58 entity=keyword:مشتريات entity=keyword:منافسات entity=keyword:مشتريات حكومية entity=keyword:تقديم عروض entity=keyword:مناقصات entity=keyword:شراء مباشر entity=keyword:مقاولين entity=keyword:متعهدين entity=keyword:منع تعامل entity=keyword:فتح مظاريف entity=keyword:ضمانات بنكية entity=keyword:لجنة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement taxonomy_l3=procurement_rules validity=valid validity_confidence=1.0

بسم الله الرحمن الرحيمه العايلات العربيه السعوديه الرقم: م / ١٢٣ التاريخ: ١٤٤٥/٧/٩ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩/٨٤) بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٠) بتاريخ ١٤٤٥/٧/٤ه. رسمنا بما هو ات: اولا : تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/۱۲۸) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه ، ليكون بالنص الاتي: "استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيده لديها قبل نفاذ النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - الي ان تفصل اللجنه في تلك الطلبات، وفي حال الغاء اي قرار من قرارات اللجنه، المتعلقه بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولي المحكمه المختصه النظر في الدعوي، والفصل فيها بشكل نهايي". ثانيا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الحر الحيم الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (٥٣٠) المملكه العربيه السعوديه وتاريخ : ١٤٤٥/٧/٤ه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٠٤ وتاريخ ١٤٤٥/٥/١ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٩٥٠٤ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٩ه ، في شان طلب معاليه الموافقه علي تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/١/١٦ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٥ - ٤٥/٦/د) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٨ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٩٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٦ه. يقرر تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه، ليكون بالنص الاتي: "استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيده لديها قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم الي ان تفصل اللجنه في تلك الطلبات، وفي حال الغاء اي قرار من قرارات اللجنه، بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) المتعلقه بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولي المحكمه المختصه النظر في الدعوي، والفصل فيها بشكل نهايي". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود الوثايق والمحفوظات National Center for Archives & Records