moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470302618 لعام 1444 ه المدعي: شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: محمد سالم محمد باحكيم الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 26/ 4/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه نجلاء فراج راجي الصاعدي، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (43384987)، كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالرحمن محمد بن محمود البلوشي، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (442262750) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (39679)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (حيث ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب عقد الايجار رقم (22842) المبرم بتاريخ 15/ 9/ 2016م، لقد اجرت موكلتي للمدعي عليه معدات ولم يتم استرجاعها، ولا تزال في حوزته، ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، و نظرا لعدم استرجاع المدعي عليه جزء من المواد و التي تتمثل في التالي:1- برواز منار العمران، العدد (41) حبه، سعر البيع (111.55) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (4,573.55) ريال.2- مايل، العدد (103) حبه، سعر البيع (25.3) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (2,605.90) ريال. 3- افقي، العدد (89) حبه، سعر البيع (24.15) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (2,149.35) ريال. 4- افقي قصير، العدد (22) حبه، سعر البيع (23) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (506) ريال. 5- بنطي، العدد (53) حبه، سعر البيع (110.4) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (5,851.20) ريال.6- كلبس، العدد (27) حبه، سعر البيع (8.05) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (217.35) ريال. 7- ميزانيه، العدد (33) حبه، سعر البيع (31.05) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (1,024.65) ريال. 8- بلته، العدد (12) حبه، سعر البيع (68.195) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (818.34) ريال.وبناء عليه يصبح اجمالي مبلغ المعدات لعدم استرجاعها بمبلغ وقدره (17,746) سبعه عشر الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا. الاسانيد: 1- العقد. 2- محاضر البدء. الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد قيمه المواد والتي باجمالي مبلغ وقدره (17,746) سبعه عشر الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا)، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه، علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وبجلسه 24/ 5/ 1444ه حضرت عن المدعيه وكليتها/ نجلاء فراج راجي الصاعدي، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (43384987) وليس مرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه، وعن المدعي عليه/ عبدالسلام احمد جابر الفيفي، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (442473452) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (4201651)، وقدم وكيل المدعي عليه رد موكله المتضمن ما نصه (وحيث ان المدعيه تطلب في دعواها الزام موكلي بدفع القيمه الايجاريه لقاء العقد الذي ابرزته، فاني ارد عليه بما يلي: اولا: عدم وجود تفويض بالتوقيع وابرام العقود للمدعو محمد سعد الجزار. ثانيا: تاخر المدعيه بالمطالبه بالعقد، حيث انها طالبت بالعقد بعد سبع سنوات من تاريخ ابرامه وهو عقد اجاره، وهذا التاخير محل نظر. ثالثا: ان المدعو محمد سعد الجزار ليس محلا لثقه، فقد وقع عقودا اخري لا علم بالمؤسسه عنها، مثل عقد مؤسسه محمد الشعيبي للمقاولات العامه بتاريخ 22/ 7/ 2017م، وقد استعمل اوراق المؤسسه في متابعه العمل مع مؤسسه الشعيبي، وقد خرج من كفاله موكلي بتاريخ 23/ 8/ 2017م، وكان يستلم من مؤسسه محمد الشعيبي شيكات لحسابه الشخصي لقاء العقد الموقع بينهم، وتاريخ الشيك 17/ 9/ 2017م، كما فعل مع مؤسسه المدعيه، وقد عرض رشوه خمسون الف ريال لعايش المالكي للامتناع عن الشهاده، وقد قام محمد الجزار بتهديد موكلي بفضحه وحكم عليه بالادانه ورقم الصك (421636604) وتاريخ: 1/ 12/ 1442ه. ولجميع ما سبق يظهر لفضيلتكم عدم صفه موكلي في هذا العقد، وان المدعيه وقعت مع المدعو محمد سعد الجزار دون التاكد من صفته، وبذلك اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: الحكم برفض الدعوي لعدم الصفه) ثم قرر وكيل المدعي عليه ان موكله ينكر الدعوي كليا ولم يستلم من المدعيه اي شيء ولم يتفق معها، وان المدعو محمد الجزار غير مفوض وانه قام بسرقه المؤسسه، وباطلاع الدايره علي العقد بين الطرفين تبين ان العقد نص علي ان المدعو محمد جزار هو من يمثل المدعي عليه محمد باحكيم وانه ذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن صحه الختم اجاب انه صحيح ومنسوب لموكله، ثم قررت وكيله المدعيه انها تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بقيمه المواد المسلمه له، وان المبلغ محل المطالبه هو قيمه تقديريه من موكلتها -حسب سعر السوق- لقيمه المواد وليس لديها بينه موصله علي تقدير مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيله المدعيه هل قام المدعي عليه بسداد القيمه الايجاريه للمواد؟ فاجابت بان موكلتها رفعت دعوي علي المدعي عليه تطالبه بقيمه ايجارات المواد محل العقد وانه لم يفصل في الدعوي حتي الان، ولصلاحيه الفصل في الدعوي فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (17,746) سبعه عشر الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا، يمثل قيمه معدات قامت المدعيه بتاجيرها لصالح المدعي عليه لم يقم بارجاعها، وبما ان المدعيه وكاله في جلسه الحكم قررت انها تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بقيمه المواد المسلمه له، وان المبلغ محل المطالبه هو قيمه تقديريه من موكلتها -حسب سعر السوق- لقيمه المواد، وليس لديها بينه موصله علي تقدير مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيله المدعيه هل قام المدعي عليه بسداد القيمه الايجاريه للمواد؟ فاجابت بان موكلتها رفعت دعوي علي المدعي عليه تطالبه بقيمه ايجارات المواد محل العقد وانه لم يفصل في الدعوي حتي الان، وحيث ان المدعيه تطلب قيمه المواد المسلمه للمدعي عليه والتي لم يقم بارجاعها، وحيث انه لم يثبت حتي الان استلام المدعي عليه لهذه المواد ولا سداده لقيمه الايجار، وحيث قررت وكيله المدعيه ان موكلتها في طور اثبات ذلك عن طريق دعوي اقامتها ضد المدعي عليه في ذات العقد لم يتم الفصل فيها حتي الان، مما تتجه معه الدايره لعدم استحقاق مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وذلك لرفعها قبل اوانها , فمتي ثبت استلام المدعي عليه للمواد محل الايجار وثبت انتهاء مده عقد الايجار ولم يرجع المدعي عليه المواد الثابت استلامه لها فللمدعيه المطالبه بقيمه تلك المواد , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه لارتباطها بالدعوي الاخري، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470302618) المقامه من المدعيه شركه منار العمران للتجاره و الصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه مؤسسه محمد سالم باحكيم سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد سالم محمد باحكيم هويه رقم (...) لرفعها قبل اوانها.