moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٤٢١٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها في ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه، والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٨٠%)، ولم بقوم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل في الاستثمار في العقار والاستيراد والتصدير، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المده المتفق عليها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه. وطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد مشاركه تجاريه المبرم بين المدعي والمدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها ومده الشراكه ثلاث سنوات تبدا من ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه حتي تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه والمذيل بتوقيع طرفي العقد والممهور بختم المدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم مذكره ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها بموجب عقد بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه بشان الشراكه بشركه مضاربه علي ان يكون من موكله المال ومن المدعي عليها العمل ،وذلك في الاستثمار في العقارات وكذلك الاستيراد والتصدير علي ان يكون الربح بنسبه (٨٠%) ثمانون بالمايه لموكله ونسبه (٢٠%)، عشرون بالمايه للمدعي عليها، وتسلم الارباح مع راس المال في نهايه المده المتفق عليها وهي ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه، وقرر بان موكله التزم بالشراكه المتفق عليها وسلم المدعي عليها راس المال مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، الا ان المدعي عليها بعد انتهاء العقد لم تسلم الارباح ولا راس المال حتي الان، كما قرر بان ارباح الشركه الخاصه بموكله خلال ثلاث سنوات مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتان الف ريال، مع مطالبه موكله للمدعي عليها مرارا باداء الحق الا ان المدعي عليها لم تتجاوب. وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-اعاده راس المال لموكله بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع الارباح بنسبه (٨٠%) ثمانون بالمايه وهو مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتان الف ريال. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال. وبسؤاله عن حصر بيناته؟ فاجاب بقوله: ان البينه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وطلب مهله لاحضار مزيد بينه علي تسليم مبلغ الشراكه والارباح. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٨ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ قدم مذكره ذكر فيها البينات والقراين علي تسليم راس المال للمدعي عليها وهي علي النحو الاتي :١- شهاده البينه التي تفيد باستلام المدعي عليه راس المال. ٢- ذكر في بند التمهيد من العقد ما نصه: " وقد وضع مبلغ مالي تمويلي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال فقط لا غير وهي قيمه مشاركه الطرف الثاني في راس المال مع الطرف الاول" والذي يوضح انه تم استلام راس المال من قبل المدعي عليها. ٣- نص البند الخامس من عقد الشراكه علي الاتي:" ا- مبلغ التمويل: قيمه قطعتين ارض رقم (...) من المخطط رقم(...) الواقع (...)، صك رقم (٢٢٠٢٢٣٠١٩٧٧١) بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥ه، وقبل توقيع العقد امرت المدعي عليها ممثله ب(...) موكله بتوكيل ممثلهم (...) ببيع الارض ذات الصك (٢٢٠٢٢٣٠١٩٧٧١) وان ينص في الوكاله ان يكون استلام الشيك باسم الوكيل الاول (...)، وقد تم توكيله من قبل موكله، وبعد اصدار الوكاله تم توقيع العقد بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه ثم بيعت الارض من قبل ممثل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٤ه علي (...) بالصك رقم (٥٩٣٩٠٧٠٠٠١٠٧). ٤-اقرار المدعي عليها ان في ذمتها لموكله ارباحا جراء هذا العقد وانه سوف يسلمه اياها، ثم حصر وكيل المدعي مطالبته في اعاده راس المال بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها برد راس المال بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها برد راس المال، ولما قرر بان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بشركه مضاربه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه، وقد سلم موكله راس المال للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل في الاستثمار في العقارات وكذلك الاستيراد والتصدير علي ان يكون الربح بنسبه (٨٠%) ثمانون بالمايه لموكله ونسبه (٢٠%)، عشرون بالمايه للمدعي عليها، ولما ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغ المطالبه؛ بموجب العقد المبرم بينهما الموضح اعلاه والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها والمتضمن في التمهيد: " وقد وضع مبلغ مالي تمويلي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال فقط لا غير وهي قيمه مشاركه الطرف الثاني في راس المال مع الطرف الاول"، ولان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي، وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره ولم يحضر من يمثلها؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم :(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم :(...) مبلغا قدره :(١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وبالله التوفيق .