tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4470525786 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-11-01 date_hijri=1444-06-19 document_type=ruling entity=document_number:a11174e3-a7d5-4d34-824b-62969afa0bc1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٥٧٨٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:

مؤسسه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم ٤٤١١١٨٩١٦ الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال الحداد والكلادينج، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩,٣٩٦.٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,٣٩٦.٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، والمتبقي (٦,٣٩٦.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩,٣٩٦.٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١١١) في ١٤٤٣/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي.، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٣٩٦.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ ه ضر فيها وكيله المدعيه: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب وكاله رقم (...). وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي المذكره المقدمه بتاريخ ١٨-٦-١٤٤٤ه كما افادت بان موكلتها سبق لها اللجوء الي المصالحه. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته علي هذه الدعوي اجاب قايلا: بان العقد محل الدعوي صحيح, واما مبلغ المطالبه فغير صحيح حيث ان المدعيه لم تنفذ ما تطالب به. وبناء عليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان تقدم المدعيه مذكره تتضمن جميع بيناتها علي صحه ما تدعيه وذلك خلال ٨ ايام ثم تقدم المدعي عليها مذكرتها الجوابيه خلال ٨ ايام علي ان تضمن فيها الرد علي جميع ما ستقدمه المدعيه بالاضافه الي بيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه والاعمال الغير منفذه. وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والبينه المقدمه من المدعي وبعد استعراضها علي الطرفين ومناقشه المدعي فيها وقد خلت من توقيع المدعي عليها وبمناقشه المدعي بالمستند المقدم والمتمثل في المستخلص ذكر بانه هو المستند عليه في هذه الدعوي وعليه افهمت الدايره المدعي بان بينته غير موصله وقد طلبت الدايره من المدعي تقديم بينه اضافيه علي اكمال الاعمال علي ان يقدم في مذكرته الاسيله التي طرحها في هذه الجلسه علي ان يقدم ذلك خلال ٧ ايام ثم يكون للمدعي عليها الرد علي المذكره وعلي الاسيله المقدمه من المدعي وعليه تاجلت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ ه حضرت وكيله المدعي عليها المدونه وكالتها سابقا ولم يحضر من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضرت وكيله المدعي عليها المدونه وكالتها سابقا وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف افهمت الدايره المدعي ان البينه المقدمه منه غير موصله فذكر المدعي انه لا مانع لدي موكلتي من ندب خبير هندسي علي ان تتحمل موكلتي اتعاب الخبير لمعاينه الموقع والاعمال المنفذه علي ارض الواقع للمشروع الكاين في مدينه (...) محافظه (...) كما ذكر المدعي ان المدعي عليها لم تجب باجابه واضحه علي الاسيله المقدمه من موكلي في المذكره المرفقه عبر النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لندب الخبير الهندسي كما افهمت الدايره المدعي عليها الاجابه علي اسيله المدعيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ ه حضر المشار اليهما بعاليه، وقد سبق للدايره ندب خبير ولم يرد التقرير النهايي الي حينه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير النهايي المستوفي للردود علي ملحوظات الاطراف. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ ه حضرت محاميه المدعيه كما حضرت محاميه المدعي عليها وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قررت المدعيه الاكتفاء وذكرت المدعي عليها اننا نتمسك بعد اكمال المدعيه للاعمال ومن قام باكمال الاعمال شخص اخر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي قايمه بين تجار متعلقه بعقد تجاري فان الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمه طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالدخول لموضوع الدعوي وحيث تطلب المدعيه في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٣٩٦.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي نظير اعمال مقاولات قامت بتنفيذها واتعاب التقاضي وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي توقف علي ندب خبره هندسيه وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه ومعاينه الاعمال المنفذه، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي بعد ابداء ملحوظاتهم عليه، والتي افاد الخبير انتهاء الاعمال المنفذه ومرفقا ذلك بالصور , مما تنتهي معه الدايره الي موافقه الخبير لما انتهي اليه من نتيجه، وحيث ان المدعي طالب بمبلغ اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره ولجديه دعوي المدعي واستحقاقها لما اثبته الخبير ولانعقاد اركان التعويض، فان الدايره تقضي بالاتعاب بما ورد في منطوقه مع تحميله اتعاب الخبره. وعليه انتهت الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦,٣٩٦.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي.
ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧٢٥) الف وسبعمايه وخمسه وعشرون تمثل اتعاب الخبره.
ثالثا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال تمثل اتعاب التقاضي.