moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٢٢٤٤/٣/ق لعام ١٤٣٨ه من المدعي / (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الخميس ٠٨/٠١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم : د. (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين السر ، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه والمحاله اليها بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٣٨ه والتي صدر فيها حكم الدايره الغيابي بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه وتم احالتها اخيرا بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٨ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي /(...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: ان المدعي عليه ابرم مع المدعي عقد محاماه بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٥ه يقوم المدعي بموجبه بالترافع عن المدعي عليه في قضيته المقامه ضد شركه (...) امام القضاء ، وتم تقييد القضيه لدي هذه الدايره برقم ( ٤٧٤٥/٣/ق ) لعام ١٤٣٥ه ، وتم تمثيل المدعي عليه امام المحكمه وجميع الجهات ذات العلاقه، حتي صدر الحكم من الدايره لصالح المدعي عليه في هذه القضيه ، وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالحكم رقم ( ٣٢٦٧/ق لعام ١٤٣٦ه) ، وتم متابعه الحكم حتي تم تنفيذه وسداد المبلغ المقدر باربعه ملايين وخمسه الاف وخمسمايه وثلاث ريالات ( ٤.٠٠٥.٥٠٣) بشيك مصدق ، بناء علي العقد المبرم مع المدعي عليه الخاص باتعاب المحاماه فان موكلي يستحق ( ١٢.٥%) من المبلغ الذي استلمه المدعي عليه / (...) في القضيه محل النزاع ، وحيث ان مبلغ المطالبه بناء علي النسبه المتفق عليها في البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين هو خمسمايه الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وسبعه وثمانون هلله ( ٥٠٠.٦٨٧.٨٧) وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله هذا المبلغ ، مضافا لها مبلغ مايه الف ريال جبرا للضرر الحاصل بحبس المبلغ ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه او من يمثله، واصدرت الدايره فيها حكم غيابي بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه منتهي الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ، قدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم الغيابي حيث جاء في اعتراضه ؛ ان الدايره غير مختصه بنظر الدعوي لمخالفته الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ، حيث ورد في البند السابع ان الجهه المختصه بنظر الخلاف ان حصل هي المحكمه العامه بالدمام ، واضاف ان المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه كون القضيه محل النزاع اقيمت للحصول علي المستخلص من المدعي عليها في تلك القضيه ، وقدم المحامي ( المدعي ) في القضيه طلبا عاجلا للحصول علي المستخلص الا ان الدايره رفضت الطلب لعدم تقديم المحامي اسباب تقنع الدايره لقبول الطلب ، ثم توقف المحامي ( المدعي ) عند هذا الحد ولم يقدم اي خدمه تذكر مما يعتبر معه انه خسر تلك القضيه ، ثم بدا يحضر للجلسات بصوره متقطعه ، وامتنع عن حضور الجلسات ، ثم بعد حصولي علي الحكم امتنع عن الحضور لمحكمه التنفيذ ، وتم توثيق عدم حضوره في نص قرار التنفيذ الصادر من القاضي ، والمدعي لم يقم بمراجعه الجهات الحكوميه بشان الدعوي ، والمدعي لا يستحق المبلغ المطالب به الا اذا حصلت علي كامل المبالغ من كامل قيمه العقد ، فبالتالي المحامي لا يستحق المبلغ الذي يطالب به الان . وختم اعتراضه بطلب قبوله والحكم برد الدعوي ، وتم تحديد جلسه الخميس ٠١/٠٨/١٤٣٨ه موعدا لاستيناف نظر القضيه ، حضر فيها اطراف الخصومه اصاله ، استلم المدعي صوره من اعتراض المدعي عليه واستمهل للجواب ، وفي جلسه الخميس ١٥/٠٨/١٤٣٨ه ، والتي حضرها طرفا الدعوي اصاله ، وقدم المدعي مذكره من خمس ورقات ، اكد فيها اختصاص المحكمه بنظر الدعوي كونها مصدره الحكم في القضيه المحكوم فيها ، وقام بسرد وقايع حضوره للدعوي محل النزاع ، وقدم مرفقات تبين ما قام به من اعمال ، استلم المدعي عليه نسخه مما قدمه المدعي واستمهل للجواب ، وفي جلسه الخميس ١٣/٠٩/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي ، وقدم المدعي ما استمهل من اجله، لم يخرج عما ذكر سابقا، وقدم مرفقاته بالدعوي، استلم المدعي نسخه منها، وبسؤاله الجواب اكتفي بما قدمه سابقا كما اكتفي المدعي عليه بما قدمه، عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ، وورد للدايره خطاب شرطه الدمام مفاده تبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه ، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي ، وعليه رفضت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به وكيله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان بدفع لموكله مبلغا قدره خمسمايه الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وسبعه وثمانون هلله ( ٥٠٠.٦٨٧.٨٧) تمثل قيمه اتعاب محاماه في القضيه المقامه من المدعي عليه ضد شركه / (...) ، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه ، وقدم بيناته في الدعوي ، وهي عباره عن صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في ٢٢/٥/١٤٣٧ه المنتهي لصالح المدعي عليه في هذه القضيه ، وكذلك محضر انتهاء المطالبه في محكمه التنفيذ بالاحساء رقم (٧٣١٠٥٦٦٥) وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٣٧ه ، وحيث ان المدعي عليه دفع بعده دفوع ، وهي ان المحكمه غير مختصه بنظر الدعوي كون الاتفاقيه حددت مكان المحكمه المختصه ، وكذلك دفع بان المحامي المدعي في هذه القضيه لم يقم بحضور الجلسات ، ولم يحضر جلسات التنفيذ، وكذلك دفع بان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه الا اذا حصل علي كامل المبلغ المطالب به ، فيما يخص الدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي ، فهذا الاتفاق مخالف للنظام وما خالف النظام يتم اسقاطه حيث انه لا اجتهاد مع نص ، حيث انه ورد في الماده (٢٨)الفقره (٥) من نظام المحاماه ما نصه ( نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم ، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ... ) وبخصوص دفعه بان المحامي لم يحضر الجلسات ، فيرد هذا الكلام وقايع القضيه محل النزاع حيث اثبت حضور المحامي في اغلب الجلسات ، وتخلف عن بعضها والتي لا تشكل اثرا في نظر القضيه ولا الحق المطالب به ، وكذلك يرد دفع المدعي عليه بان المحامي لم يحضر التنفيذ ما جاء في القرار القضايي رقم (٧٣١٠٥٦٦٥) وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٣٧ه الصادر من قاضي التنفيذ بمحكمه الاحساء والتي بين فيها حضور المحامي مع موكله للمطالبه بانتهاء القضيه بناء علي طلب المدعي الاصلي كونه استلم شيك بالمبلغ المحكوم به ، وكون المحامي لم يحصل علي كامل المبلغ فبالتالي لا يستحق اي اتعاب ، فهذا مخالف للفهم من العقد فالعقد ذكر بان المحامي يستحق النسبه المتفق عليها من المبالغ التي يتم الحصول عليها من كامل قيمه العقد ، فبالتالي يستحق المحامي نسبته المتفق عليها من الحكم لموكله باي مبلغ ، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها باستحقاق موكل المحامي لمبلغ قدره اربعه ملايين وخمسه الاف وثلاثه ريالات مما يجعل المبلغ المطالب به من قبل المدعي صحيحا ، فالله سبحانه وتعالي يقول ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) والنبي صلي الله عليه وسلم يقول ( المسلمون علي شروطهم ) والنبي صلي الله عليه وسلم يقول ( البينه علي المدعي ... ) وحيث قدم المدعي بيناته علي الدعوي ، وقدم ما يثبت استحقاقه للمبلغ المطالب به ، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما ينفي استحقاق المدعي لما يطالب به ، عليه فان الدايره تذهب للحكم علي المدعي عليه الزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي؛ (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله ، حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره خمسمايه الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وسبعه وثمانون هلله ( ٥٠٠.٦٨٧.٨٧) لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي الي السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٣٢/ ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢٢٤٤/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٨/١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد : ففي يوم الخميس الموافق ٨/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢١/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل . (الدايره) بما ان وقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه ، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠٠.٦٨٧.٨٧) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين