moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٥٨٩٥١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) عدد (٣٣) (صوص (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٩٩,٣٩٦.٧٠) تسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وسبعون هلله سدد منه مبلغ قدره (٨٥,٥٧٤.٤٠) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يطلب المدعي عليها المنتجات ثم يقوم المدعي بتوريدها ثم يسدد قيمتها المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير و كشف حساب التوريد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٢٢.٢٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير. ٢- محرر عادي متمثل في كشف الحساب. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٢ه. حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها احال الي مرفقات القضيه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٢٢.٢٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وعشرون هلله. وبما ان محل طلبه يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، وبما ان المدعي وكاله قد قدم بينته المتمثله في (محررات متمثله في فواتير وكشف حساب)، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، يكون الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعيه لما طالبت به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣,٨٢٢.٢٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وعشرون هلله. وبالله التوفيق.