tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530510160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-26 date_hijri=1445-04-01 document_type=ruling entity=document_number:ab2ae2ed-8014-4d17-b3d9-16eb5313ef40 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570587637 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلها ضد المدعي عليها، والمنتهيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: تسعه وعشرون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال (29.942)، وذلك بموجب الصك رقم: (4530291575) وتاريخ 01/4/1445ه، وانتهت الي طلب التعويض عن اتعاب التقاضي وتكاليف الخبره وذلك بمبلغ قدره: عشره الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال (١٠,٩٣٨)، مستنده علي ايصال سداد تكاليف الخبير بالدعوي الاصليه بمبلغ وقدره: الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال (1.725)، وسداد اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: تسعه الاف وميتان وثلاثه عشر ريال (9.213)، وذلك استنادا علي عقد المحاماه المؤرخ في 01/06/1444ه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 03/09/1443ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 06/ 07/1444ه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلها ضد المدعي عليها، والمنتهيه بالزام المدعي عليها وذلك بموجب الصك رقم: (4530291575) وتاريخ 01/4/1445ه، وانتهت الي طلب التعويض عن اتعاب التقاضي وتكاليف الخبره بمبلغ قدره: عشره الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال (١٠,٩٣٨)، مستنده علي ايصال سداد تكاليف الخبير بالدعوي الاصليه بمبلغ وقدره: الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال (1.725)، وسداد اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: تسعه الاف وميتان وثلاثه عشر ريال (9.213)، وذلك استنادا علي عقد المحاماه المؤرخ في 01/06/1444ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر ان المبلغ المحكوم به سابقا: تسعه وعشرون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال (29.942)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: عشره الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال (١٠,٩٣٨)، مقابل اتعاب التقاضي وتكاليف الخبره للقضيه المنتهيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: تسعه وعشرون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال (29.942)، وذلك بموجب الصك رقم: (4530291575) وتاريخ 01/4/1445ه، مستنده علي ايصال سداد تكاليف الخبير بالدعوي الاصليه بمبلغ وقدره: الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال (1.725)، وسداد اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: تسعه الاف وميتان وثلاثه عشر ريال (9.213)، وذلك استنادا علي عقد المحاماه المؤرخ في 01/06/1444ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب التقاضي وتكاليف الخبره عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (5/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، وذلك بموجب عقد المحاماه المؤرخ في 01/06/1444ه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيله المدعي طالبت باتعاب التقاضي والبالغ وقدرها: تسعه الاف وميتان وثلاثه عشر ريال (9.213)، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب التقاضي بمبلغ: الفان وتسعمايه واربع وتسعون ريال (2.994)، وفيما يخص تكاليف الخبره في الدعوي الاصليه والبالغ وقدرها: الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال (1.725)، وبما ان الحكم نص علي ان يتحمل المدعي اتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء وذلك بعد موافقه الاطراف بذلك وعليه وبناء علي الحكم الصادر وتقدير الخبير فان الدايره تقرر تحميل طرفي الدعوي تكاليف الخبير مناصفه وان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره: ثمانمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله (862.50)، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحبه/ مؤسسه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) اولا: بدفع مبلغ (2.994) الفان وتسعمايه واربع وتسعون ريال مقابل اتعاب التقاضي، ثانيا: دفع مبلغ قدره (862.50) ثمانمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله مقابل اتعاب الخبير بذلك يكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعي ثلاثه الاف وثمانمايه وسته وخمسون ريال وخمسون هلله (3.856.50) وذلك لما هو موضح بالاسباب حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.