moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 3171 لعام 1439ه المقامه من: الشركه (...) للتشييد والبناء، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 19/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 19/6/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق الدعوي وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان موكلته قامت بتوريد خرسانه للمدعي عليها، وقد ترتب علي ذلك التعامل بمبلغ وقدره (664.778) ستمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، لم تقم المدعي عليها بسدادها، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه 3/7/1439ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحالت الي لايحتها اعلاه، وارفق معها مصادقه مختومه بختم المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/7/1439ه، شطبت القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 15/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: عدم صفه موكلته في الدعوي وان الختم المختوم به المصادقه فقد من موكلته وقد اعلنت علي ذلك في الجريده، كما ان المدعي لا يوجد له اي اثبات في سجلات موكلته، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 12/10/1439ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله حسب محضر ضبط الجلسه، وقدم المدعي مذكره تضمنت: ان العقد المبرم لتوريد الخرسانه هو مع المدعي عليها ويتضح فيه ان المدعي عليها متحالفه مع شركه (...) في مشروع (...) ولذلك هم مطالبون بمبلغ (305.350) ريال قيمه الخرسانه لمشروع (...)، كما ان المدعيه تقدمت لنا بطلب شراء خرسانه بمبلغ (1.629.000) ريال بمشروع (...) وتوجد فواتير مرفقه تبين الخرسانه المسحوبه من المدعي عليها، والمبلغ المتبقي في ذمتهم قدره (359.428) ريال حسب كشف الحساب المرفق، وفي جلسه 19/11/1439ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه مذكره ، كرر فيها ما سبق بعدم صفه موكلته في الدعوي، وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها بموجب كشف الحساب والفواتير والمصادقه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه والمرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (664.778) ستمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، يمثل قيمه توريد خرسانه للمدعي عليها، وحيث حضر وكيل المدعي عليها وقرر بانه لا صفه لموكلته في الدعوي كون المصادقه علي مطبوعات شركه (...)، ولما كان العقد والفواتير وكشف الحساب يدل علي تعامل المدعي عليها مع المدعيه، بالاضافه الي ختم المدعي عليها علي مصادقه الرصيد، فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها دابت علي تضليل اصحاب الحقوق بتنوع الاختام والمطبوعات، فمره تدفع بان المبلغ مطالب به شركه (...) للانشاءات، ومره تدفع بان ختمها مفقود، واخري بان المصادقه ليست علي مطبوعاتها، وما ذاك الا مماطله في اداء ما عليها من التزامات، وهو من الظلم الذي نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم بقوله (مطل الغني ظلم)، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل الشركه (...) للتشييد والبناء، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (664.778) ستمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه 134 لعام 1440ه المقامه من / الشركه (...) للتشييد والبناء، سجل تجاري/ (...) ضد /شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (664.778) ريالا قيمه توريد خرسانه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3171 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ الشركه (...) للتشييد والبناء، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (664.778) ستمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.