moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٥٠٥١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات - شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ مشروع تاهيل مبني المدرسه (...) ، تاهيل معهد (...) الاول بمدينه (...) وذلك في تنفيذ مشروع تاهيل مبني المدرسه (...) الثانويه بمدينه (...)، تاهيل معهد (...) الاول بمدينه (...)، لمده (٢٤٠) ميتان واربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,١٣٧,٨١٨.٨٥) ثمانيه ملايين ومايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٢٣,٧٨٧.٥١) ثمان ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٣/٠١/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (فوات منفعه عمدا من المدعي عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/١١/٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٩م، مما تسبب ب(سحب الاعمال من قبل وزاره (...))، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (خساره ١٠% قيمه العقد المتفق عليها مع المدعي عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (وقف التعامل مع شركه موكلي من قبل وزاره (...))، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٣م، مما تسبب ب(عدم تمكن موكلتي من التقدم الي مشاريع وزاره (...) نهاييا بسبب سحب المشايع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسبب المدعي عليها في خساره لموكلي) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (قيمه مسحوبات سيراميك و رواتب مهندس)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٣م، مما تسبب ب(مبالغ مستحقه علي المدعي عليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (طبقا للعقد) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٤١٨,٧٥٠) مليون واربع ميه وثمانيه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي.، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢ /١١ /١٤٤٣ حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٣ سالت الدايره وكيل المدعي عن، وجه المطالبه بهذا المبلغ مع بيان ذلك تفصيلا وتقديم ما يثبت ذلك؟ والمتسبب في سحب المشروع مع تقديم ما يثبت ذلك؟ وهل يوجد مقاول يعمل في المشروع غير المدعي؟ وعن العقوبات الصادره علي المدعي من الجهه الحكوميه وعلاقتها بالمشروع مع انه لا يوجد رابط مع الجهه الحكوميه؟ كما كررت عليه بيان ذلك بشكل مفصل. قدم وكيل المدعي مذكره ملخصها: اشاره الي الموضوع اعلاه و الي ما ورد بمذكرات موكلتي و الي المستندات المقدمه نفيد فضيلتكم فيما ورد بمحضر الجلسه السابقه عن وجه المطالبه نوجز لفضيلتكم الاتي (وجه المطالبه التي تطلبها موكلتي هي عباره عن اتفاق مبرم مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بالتنازل عن المشاريع كامله وليس لها اي تدخل في التنفيذ و ذلك مقابل اتفاق محدد مبني علي العقد المبرم بين موكلتي و بين وزاره (...) و هو استحقاق موكلتي نسبه ١٠% من قيمه العقود المبرمه بين موكلتي و الوزاره طبقا للعقد المبرم بين موكلتي و المدعي عليها (سابعا: قيمه العقد)، و ما حدث من المدعي عليها هو عدم التزامها لما تعاقدت من اجله و عدم استجابتها لانذارات التعليم رغم تبلغها بها و موضح بالمرفقات ما يثبت توقيع مالك المدعي عليها علي استلام الانذارات كما يوجد ايضا تعهدات صادره علي مطبوعات المدعي عليها تفيد بانه سوف يزيد عدد العماله و يلتزم بانهاء الاعمال و مع ذلك لم يتم الالتزام من قبل المدعي عليها و تسببت في سحب المشروع وفي جلسه اخري بتاريخ٩ /٣ /١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته علي طلباته المتعلقه برواتب المهندس وقيمه السيراميك فاجاب بقوله ليس لديه اثبات ويطلب يمين المدعي عليه علي نفيها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حصر المدعي طلبه في مبلغ ١٠% من قيمه العقد وقدرها (٨١٣.٧٨١) ريال وفق تفصيل الدعوي. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ (٨١٣.٧٨١) ريال والذي يمثل ١٠%، وفق تفصيل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسات رغم تبلغه وحضوره الجلسه الاولي، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث قدمت المدعيه العقد المبرم بين الطرفين الذي يثبت اشتراط المدعيه النسبه المتفق عليها اضافه الي الخطابات الصادره من الجهه مالكه المشروع والتي تثبت تعثر المدعي عليها في انجاز الاعمال اضافه الي التزام المدعي عليها باتمام الاعمال، مما تتجسد معه قناعه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات - شركه شخص واحد السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٨١٣.٧٨١) ثمانميه وثلاثه عشر الف وسبعمايه واحدي وثمانون ريال. اضافه الي مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه لما هو موضح بالاسباب.